تحويل بعض العقوبات السالبة للحرية إلى موقوفة التنفيذ وتقليص بعضها في قضية معتقلي أحداث آسفي

آسفي اليوم:عبدالرحيم اكريطي
أسدل الستار في ساعات متأخرة من ليلة الأربعاء/الخميس عن ملف أحداث الشغب التي عرفتها مدينة آسفي يوم فاتح غشت بعدما سبق وأن قضت محكمة الاستئناف بعقوبات حبسية قاسية في حق جميع المعتقلين الذين توبعوا في هذه القضية والتي أنكروا طيلة مجريات المحاكمات جملة وتفصيلا كل التهم الموجهة إليهم،حيث استأنفوا جميعا هذه الأحكام القاسية التي رأوها جائرة بعدما استمعت هيئة المحكمة بإمعان ولساعات طويلة في جلستها هاته إلى دفوعات دفاع المتهمين،بحيث إنه وبعد المداولة في الملفين الاثنين الذي يصل عدد المتابعين فيهما إلى 16 متهما،الأول يتابع فيه ستة متهمين من بينهم اثنين ينتميان لتنسيقية خريجي المعاهد"حسن.ت،عمر.م،عبدالكريم.ك،عادل.ز،ياسين.م،عبدالقادر.ف"أصدرت الهيئة حكمها على جميع المتهمين في هذا الملف بتحويل العقوبة السالبة للحرية التي كانت قد وصلت إلى سنتين اثنتين حبسا نافذا إلى موقوفة التنفيذ،أما الملف الثاني الذي يتابع فيه عشرة متهمين فقررت هيئة المحكمة بشأنه تقليص العقوبة الحبسية النافذة في حق ثلاثة متهمين ويتعلق الأمر بعلي.ث التي كانت أربع سنوات حبسا نافذا إلى سنتين حبسا نافذا،وتحويل نفس هاته العقوبة التي سبق وأن صدرت في حق عبدالجليل.أ إلى ستة أشهر موقوفة التنفيذ،وتقليص نفس هذه العقوبة التي كانت قد صدرت في حق هشام.ت إلى عشرة أشهر حبسا نافذا،وتقليصها أيضا بخصوص المهدي.غ إلى سنة واحدة حبسا نافذا،وتحويل العقوبة الحبسية إلى موقوفة التنفيذ التي سبق وأن صدرت في حق كل من أمين.ب ومحمد.س وك.بوجمعة ومحسن إلى ستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ،وتحويلها أيضا إلى أربعة أشهر موقوفة التنفيذ بخصوص كل من ميلود.ه وعزيز.ب.