النقابة الوطنية للتعليم العالي / بيان للفرع الجهوي بأسفي

انعقد بالكلية متعددة التخصصات يوم الأربعاء 2 ماي 2012 مجلس للفرع الجهوي خصص لتدارس أوضاع مؤسسات التعليم العالي بأسفي وتتبع أسباب تعثر ملفات ومصالح الأساتذة الباحثين برئاسة جامعة القاضي عياض ، وبحث كيفية مشاركة المكاتب المحلية في انتخاب ممثل النقابة الوطنية للتعليم العالي بمجلس الجامعة ، كما خصص أيضا لتحديد تاريخ تجديد المكتب الجهوي وعقد ندوة حول مستقبل الكلية متعددة التخصصات تنفيذا لقرار مجلس الفرع الجهوي بتاريخ 26/10/2011، وتفعيلا لقرار أساتذتها في الجمع العام المحلي ومجلسها الإداري القاضي بتحويلها إلى ثلاث كليات عادية.
وبعد الاستماع لعروض المكاتب المحلية حول الإكراهات التي تعوق الأساتذة الباحثين بأسفي عن أداء مهامهم التربوية والعلمية في حدها الأدنى، والممثلة في حرمان الطلبة من حقهم الطبيعي في التربية والتكوين بسبب قلة الأطر التربوية الكفأة والمتخصصة، وغياب المواد والمعدات الضرورية للأعمال التطبيقية والتوجيهية، و"تهريب" المناصب المسندة إلى مؤسساتها في انتقالات "مشبوهة" تهمش الهياكل المنتخبة ولاتراعي المصلحة العليا للكلية، وانسداد الآفاق العلمية والتربوية أمام طلبتها وأساتذتها، وبعد استحضار التزام رئيس الجامعة في جلسة حوار سابق بمعالجة الاختلالات التي تعانيها المؤسسات الجامعية بأسفي، يعلن مجلس الفرع الجهوي بأسفي للرأي العام الجامعي والوطني:
1- يستغرب استثناء الكلية متعددة التخصصات بأسفي من "الإجراءات الاستعجالية لتطوير التعليم العالي" وعدم إدراجها في خطة تحويل الكليات المماثلة لها إلى كليات عادية، ويعلن تبنيه لقرار أساتذة الكلية في جمعهم العام المنعقد بتاريخ 17 أبريل 2012 وقرار المجلس الإداري لمؤسستهم بتاريخ 25 أبريل 2012 والقاضيين بتحويلها إلى ثلاث كليات (علوم، وحقوق، وآداب وعلوم إنسانية)، ويعتبر أن المدخل الأولي لتحقيق ذلك يتمثل في إجراء افتحاص على مستوى جامعة القاضي عياض للوقوف على المناصب المسلوبة منها بطرق ملتوية وإرجاعها إليها، كما يقتضي تدخل الوزارة الوصية للنهوض بأوضاع المؤسسات الجامعية بأسفي ومعالجة النقص الحاد الذي تعانيه –تربويا لوجيستيكيا- والتي لا تليق بسمعة الجامعة المغربية، والعمل على تخصيص المناصب والتجهيزات الضرورية بشكل استعجالي واستثنائي.
2- يثمن عاليا إدراج الجهاز الوطني لمطلب "تحويل الكليات متعددة التخصصات" ضمن أولويات الملف المطلبي، ويناشد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي التدخل لدى الجهات الوصية والمسؤولة من أجل رفع الحيف عنها بما ينسجم مع البلاغ المشترك بين المكتب الوطني ووزارة التعليم العالي بتاريخ25 يناير 2012، ويخلص أساتذة الكلية وطلبتها من المشاكل المتفاقمة الناتجة عن وضعها القانوني وتركيبتها البنيوية,
3- يؤكد مجددا تقييمه الإيجابي للخطة الإصلاحية لرئيس الجامعة الهادفة إلى الحد من الاختلالات والتفاوتات في التأطير والتكوين على مستوى الجامعة، والتصدي لكل أشكال الفساد ومصادره، والقطع مع الممارسات البائدة التي تلتف على القوانين وقرارات الهياكل من أجل نهب أموال الجامعة والاغتناء غير المشروع على حسابها، كما يجدد مطالبته رئيس الجامعة ومجلس تدبيرها بتحمل مسؤولياتهما كاملة في الكشف عن ملفات الفساد أمام ممثلي الأساتذة والإداريين، وتقديم المتورطين -أيا كان إطارهم ومسؤولياتهم- إلى القضاء ليقول كلمته فيهم,
4 - يعلن عن أسفه البالغ لحالة الاحتقان غير المبرر وغير المفهوم المستمرة في رئاسة الجامعة، والتي تعرقل إداريا -وبشكل غير مقبول- معالجة ملفات الأساتذة الباحثين وتضر بمصالحهم العلمية وأنشطتهم الأكاديمية والتربوية، ويطالب بالتعاطي بحكمة ومسؤولية مع كل المشاكل العالقة، وقطع الطريق على كل المتربصين بسمعة ومصداقية الجامعة والجامعيين، كما يدعو كل الشرفاء والغيورين من أساتذة باحثين وموظفين إلى التكتل في جبهة واحدة للدفاع عن مصالح الجامعة وسمعتها الوطنية والدولية، ولبورة استراتيجية واضحة وعقلانية لتطويرها والرقي بها علميا وتربويا وإداريا .
5- يطالب بتصحيح الوضعية القانونية للمدارس العليا للتكنولوجيا بما يجعلها تنخرط في نظام إجازة ماستر دكتوراه.
6- يسجل بإيجاب ترسيخ المكتب الوطني "المنهجية الديمقراطية" في اختيار ممثلي النقابة في مجالس الجامعات، ويكلف الكاتب العام الجهوي بالتنسيق مع الأخ الكاتب الوطني وعضو اللجنة الإدارية المؤطر للعملية الانتخابية في جامعة القاضي عياض لإيجاد آلية تمكن أعضاء المكاتب المحلية بأسفي من ممارسة جقهم في المشاركة في العملية الانتخابية.
7- يعلن قراره تنظيم تحت إشراف المكتب الوطني " ندوة تحويل الكلية متعددة التخصصات...ومستقبل البحث والتكوين بأسفي" خلال شهر ماي الجاري، لتقديم خلاصات ونتائج اللجن الوظيفية المكلفة بإعداد اقتراحات لتطوير الكلية وتحويلها إلى كلية عادية، ورفعها إلى رئاسة الجامعة والوزارة الوصية .