نقابات الطاكسيات بأسفي تطالب والي الجهة بالحوار وتعلن توقفها عن الاستفادة من الدعم لتجديد الأسطول

في خطوة تصعيدية قررت لجنة التنسيق المحلية لسيارات الأجرة الصنف الثاني أخر الأسبوع المنصرم، التوقف عن الاستفادة من الدعم الذي خصصته الدولة لتجديد أسطول السيارات المتهالكة. وجاء هذا القرار حسب بيان مشترك وزعته ثلاث نقابات وجمعيتين، بسبب اشتراط ولاية جهة دكالة عبدة مجموعة من المساطر الإدارية، اعتبرها المهنيون في قطاع النقل بواسطة الطاكسي الصغير معقدة، ونوع من البيروقراطية الإدارية التي ستقصي سيارات متهالكة اشتغلت 15 سنة كسيارات للأجرة. اهم هذه الإجراءات التي رفضها المهنيون المراجعة الضريبية لأربع سنوات مضت.
وطالب البيان الذي وزعته نقابات منضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، والاتحاد العام للشغالين، والاتحاد المغربي للشغل، إضافة إلى جمعيتي النصير للأعمال الاجتماعية، والأمل لأرباب سيارات الأجرة الصنف الثاني والي الجهة عامل الإقليم بمراسلة رئيس المحكمة الابتدائية لوقف تحرير عقود استغلال سيارات الأجرة من طرف العدول تفعيلا للمذكرة الوزارية108 التي تمنع تحرير العقود خارج العمالة.
كما استنكر المهنيون سد باب الحوار من طرف والي الجهة عامل الإقليم، والكاتب العام للعمالة في الوقت الذي "ظهر فيه وجوه جديدة شكلت مافيا السمسرة بالإقليم"يقول البيان.
وفي تصريح خص به الجريدة محمد فضي الكاتب المحلي للجامعة الوطنية لمهني سيارات الصنف الثاني الأجرة فرع أسفي التابعة للاتحاد الوطني للشغل، قال أن عملية الاستفادة من الدعم الذي خصص لأصحاب النقل ووجه من طرف عقليات إدارية بالولاية ومصلحة الضرائب من أجل عرقلته، بسبب الانتقام من النقابات التي انتزعت مكاسب مهمة بواسطة النضال المستميت وأهمها الاستفادة من الضريبة على القيمة المضافة لاقتناء السيارات الجديدة لتجديد أسطول الطاكسيات بالمدينة.
وأضاف طالبنا بأن تتتعامل معنا الجهات الوصية على القطاع بأسفي مثلما يتعاملون في سائر المدن المغربية خاصة الدار البيضاء.
ووزعت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بدورها منفردة بيانا في اليوم الموالي الذي تحركت فيه النقابات الأخرى، تساءلت خلاله عن سبب العراقيل التي وضعت في وجه المهنيين الذين رغبوا في الاستفادة من الدعم المخصص لتجديد اسطول سيارات الأجرة الصنف الثاني. في حين تم قبول ملفات الميسورين الذين يمتلكون الامكانيات لشراء السيارات الجديدة دون الحاجة لدعم الدولة.
واعتبرت اشتراط التوفر على العقد النموذجي والرخصة، أو الكريمة الأصلية وجلب شهادة من مصلحة الضرائب شروط تعجيزية ما دامت السيارات نفسها تتحرك الآن في الشارع وتحمل الركاب دون التوفر على هذه الشروط.
وطالبت والي الجهة بمراجعة جميع الكريمات التي تم تحرير عقودها خارج إطار العمالة عند العدول أو بمصالح تصحيح الإمضاء بالبلدية. وباشا المدينة بجرد وإحصاء السائقين العاملين بالقطاع لحصر العدد الحقيقي لرخص الثقة مع التشطيب على الرخص غير المشغلة .