ابتدائية آسفي تنظم حملة لتسجيل الأطفال غير المسجلين

آسفي اليوم:عبدالرحيم اكريطي
بمناسبة اليوم الوطني للطفل الذي يصادف 25ماي من كل سنة،أقدمت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بآسفي وفي إطار الحملة التطوعية التي أعلنت عنها خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف وبتنسيق مع جميع فعاليات المجتمع المدني من أجل تسجيل الأطفال غير المسجلين بالحالة المدنية يومي 21 و22ماي عقد اجتماع تحضيري لهذا الغرض برئاسة الأستاذ مصطفى يرتاوي وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بآسفي وبمعية كل من ذة/سارة زوهير نائبة وكيل الملك رئيسة الخلية التي تتكون من قاضي الحكم وقاضي التحقيق وقاضي الأحداث والمساعدة الاجتماعية ورئاستي النيابة العامة وكتابة الضبط والأستاذ رشيد أفرم مقرر وممثلين عن الجماعة الحضرية لآسفي وممثل عن السلطة المحلية والذي يهدف بالدرجة الأولى إلى ضمان تسجيل جميع أطفال الإقليم ومناقشة كل السبل الكفيلة بتحقيق هذا الغرض،بحيث ثمن وكيل الملك بصفته المنسق العام للخلية هذه الفكرة الرائدة ومدى الانخراط الجدي لفعاليات المجتمع المدني والسلطة المحلية،معبرا عن أسفه لارتفاع نسبة عدم تسجيل المواليد بالإقليم خاصة في المدار القروي،معتبرا هذه المبادرة بمثابة خطوة هامة تحتاج إلى تعبئة شاملة وتحسيس المواطن بضرورة تسجيل الأطفال،مبرزا مدى أهمية هذا الإجراء كتفعيل لمقتضى دستوري وهو الحق في الهوية،كما حث الحضور على توعية المواطن وتحسيسه بغية تسجيل الأطفال من خلال التركيز على ضرورة وفود الراغبين في تسجيل الأطفال على النيابة العامة"خلية التكفل"ومعالجة الطلبات المتعلقة بالولادة خارج الأجل ومجانية وضع الطلب والالتزام بالإدلاء بالوثائق الضرورية،في حين أكد الحاضرون للاجتماع عن استعدادهم للانخراط في هذه الحملة والترحيب بالفكرة وجردهم الحالات المستعصية وأخرى بسيطة وإبداء الاستعداد لمعالجتها والبحث عن الحلول القانونية لذلك تحت إشراف النيابة العامة والعمل على فرز الحالات وإرشاد الوافدين لسلك مسطرة تسجيل الأطفال خلال هذه الحملة وتخصيص مكتب الاستقبال وتوجيه المواطنين وتوجيه كافة الطلبات إلى النيابة العامة للإدلاء بملتمساتها مباشرة،ليقدم وكيل الملك خلال هذا الاجتماع مجموعة من التوصيات همت بالأساس تثمين مبادرة فعاليات المجتمع المدني والسلطة المحلية ومدى استعدادها للعمل والانخراط في هذا الواجب الإنساني،واعتبار الحالة المدنية بمثابة السهل الممتنع لذا يستوجب على الجميع أخد الحيطة والحذر من الأشخاص التي تستغل هذا الحدث لاستصدار أحكام التسجيل بناء على وثائق ناقصة أو شروط غير كافية،واعتبار الخلية الإطار القانوني الوحيد لكل المتعاملين مع هذا الموضوع والتنسيق مع مفتش ضابط الحالة المدنية والحرص على أن يكون هدا العمل تطوعي بامتياز.