الحد من حوادث السير مسؤولية الجميع

بقلم الاستاذ محمد المختاري
على هامش المقال الذي نشر بقلم الأستاذ عبد الرحيم اكريطي في موقع أسفي اليوم بتاريخ 17 / 7 / 2014 تحت عنوان وفاة شابين في حادث اصطدام دراجة نارية بعمود كهربائي،وآخر غرقا في مياه شاطئ آسفي وجب التذكير بتهور بعض سائقي الدراجات النارية عل مستوى المجال الحضري بأسفي.
و في هذا السياق سبق لساكنة مدينة أسفي أن شهدت حملة مكثفة و صارمة قامت بها مصالح الأمن ، و ذلك بهدف وضع حد لآليات الموت التي يقودها الكاميكاز : الدراجات النارية. وفي ظرف وجيز حققت مصالح الهيأة الحضرية تحت الإشراف الفعلي لرئيس الأمن الإقليمي سابقا رقما قياسيا في ضبط المخالفين من أصحاب الدراجات النارية بحيث وصل عددهم تقريبا 600 ومن بينهم أصحاب الدراجات النارية التي لا تتوفر على ورقات رمادية نظرا لقوة محركها ( 125 سم مكعب و ما فوق ) و بطبيعة الحال يجب على سائقها التوفر كذلك على رخصة السياقة .
صفق آنذاك الجميع لهذه العملية الفريدة من نوعها بحكم تظافر جهود الطاقم الأمني الذي أصبح متواجدا بجميع أطراف المدينة رغم محدودية الإمكانيات. تمت هذه العملية فور معاينة الظواهر التالية:
*السرعة الفائقة بالطريق العمومي و بالخصوص أمام المؤسسات التعليمية ( الابتدائية – الإعدادية – الثانوية ). مع القيام بألعاب بهلوانية مثلا سياقة الدراجة النارية برفع العجلة الأمامية.
* عدم احترام قانون السير ( علامة قف – الإشارات الضوئية – حق الأسبقية... )، أحيانا يفاجأ سائقو السيارات ببعض سائقي الدراجات النارية يعبرون أزقة بها علامة منع المرور.
* لا يضعون الخوذة و أحيانا نعاين ثلاثة شبان على متن دراجة نارية و سائقها ينهج الأساليب المشار إليها من قبل.

* يزودون محركات الدراجات النارية بما يسمى * بالكيت * يضاعف سرعتها التي تصل أحيانا إلى 90 في المائة ( حسب بعض الشبان يلجأ لهذه التقنية من يرجوا الممنوعات حتى يتمكنوا من الهروب في حالة مطاردتهم من طرف السلطات) . الأمر يتعلق بالدراجات النارية التي لا تستلزم سياقتها رخصة السياقة بحيث قوة محركها لا تتعدى 49 سم مكعب.
* هناك فئة من الدراجات النارية ذات حجم كبير يثير الانتباه و التي تتراوح قوة محركها بين 125 و 250 سم مكعب تخضع سياقتها لاجتياز امتحان السياقة و الحصول على الرخصة القانونية و تتوفر على ورقة رمادية و تزود بلوحة تحمل رقما على غرار السيارات.... مع الأسف الشديد يستعمل هذا الصنف من الدراجات من طرف عدد كبير من الشبان دون توفرهم على الشروط القانونية.
حسب ما يشاع هذا الصنف من الدراجات النارية يلج الأسواق مفككا و بعد اقتناء جميع الأجزاء يتم تركيبها. هذا العمل لا يمكن أن تقوم به إلا شبكات متخصصة تستغل استيراد لوازم السيارات المستعملة و تدرج معها هياكل دراجات نارية مفككة.
* ظاهرة استعمال الدراجات النارية من أجل السرقة و غالبا ما تكون تلك الدراجات مسروقة بدورها.
* ظاهرة تجمعات أصحاب الدراجات النارية بالليل تهم عدة نقط بالمدينة – أمام قاعة الكولفازور قبالة المكتب الرئيسي للبريد – قبالة محلبة قرب ثانوية الحسن الثاني – وراء فندق فرح (سفير سابقا) – وسط الساحة التي يحيط بها مقر الولاية و قصر البلدية .....
و في هذا الصدد تجدر الإشارة إلى ضرورة مساهمة الجماعة الحضرية لأن الهدف واحد ألا و هو ضمان السلامة لساكنة المدينة. فيد واحدة لا تصفق لدى وجب على المجلس الحضري و مجلس الجهة أن يتحركا و المشرع أناطهما بمسؤوليات تهم قضايا الجماعة المحلية ملزما إياهما باتخاذ التدابير اللازمة ضمانا للنمو الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي.
أكيد أن مجلس البلدية يتوفر على اقتراحات في مجال السير و الجولان تهم على سبيل المثال لا الحصر النقط التالية و هي سوداء و تقع بها عدة حوادث أحيانا مميتة: ( قرب مسجد السنة * قرب إعدادية الفهرية * قرب ما اصطلح علية بالمسبح البلدي * قرب المركز الثقافي * )... – الخصاص في التشوير و الإشارات الضوئية و إصلاح المعطلة منها و إعادة برمجتها في بعض النقط - الخصاص في علامات قف و منع الوقوف – الخصاص في الإنارة الجيدة و المعقلنة – إصلاح الحفر التي تتجاوز المئات عبرالمدينة مع استعمال إشارات تبرز بوضوح للسائقين أن هناك أشغال لا كما كان الشأن أواخر السنة الماضية، بحيث فوجئ السائقون بحواجز تشبه تلك التي يستعملها قطاع الطرق من أجل عرقلة السير و إلزام أصحاب السيارات على الوقوف و الهدف معروف : السطو و السرقة – موقع و عدد الأشجار التي تحجب النظر في ملتقى الطرق خاصة بشارع الحسن الثاني ( شارع س ) – استعمال الصباغة المضيئة في المدارات – التقنين بوضوح في مجال استغلال مواقف السيارات مع وضع لوحة تبرز رقم الرخصة و مدة صلاحيتها و واجب الوقوف و فرض بذلة موحدة على الحراس و هكذا سيوضع حد للفوضى، لا يعقل أن يستغل فضاء عمومي بدون ترخيص هذا منطق دولة الحق و سمو القانون.