جمعية أرباب الشاحنات الصغرى لنقل مواد البناء في أسفي تعود لبياناتها النارية

بمدينة أسفي وكباقي المدن المغربية يمكن لأي مسؤول فاسد مستبد أن ينسج علاقات مشبوهة مع منتخبي وبرلمانيين فاسدين نعم علاقات أساسها، الأخذ والعطاء للسطو على ثروات هذه المدينة بحيل متنوعة محكمة ومدروسة لأنهم يملكون كل أساليب الضغط والقوة اللذين يحصنانهم من كل متابعة أو محاسبة كنموذج عملية التنقية بشاطئ البدوزة لإقامة مشروع سياحي.
فبتاريخ 15/04/2015 أعطيت الإنطلاقة من طرف والي الجهة ومدير التجهيز لاستنزاف شاطئ البدوزة بذريعة تشجيع الاستثمار وإقامة منتجع سياحي لتدشن الجرافات والشاحنات والبلوزيرات أكبر عملية لنهب رمال شاطئ البدوزة. فالمتفحص لدفتر التحملات يستنتج لا محالة مسخرة ومهزلة من 6 فصول:
الفصل الأول من المهزلة: ينص البند الأول على منع بيع الرمال بعين المكان لتقتصر عملية التنقية على نقل الرمال إلى المستودع المرخص مما يتناقض على ما يجري بعين المكان حيث تشحن وتباع الرمال بعين المكان مباشرة.
الفصل الثاني من المهزلة: عدم التقيد بجدول زمني خلافا لما جاء في كناش التحملات في البند الذي يمنع نقل وبيع الرمال خلال موسم الاصطياف بل 15 يوما قبل هذا الموسم حيث كان حتما توقيف الإستنزاف بتاريخ 15/05/2015.
الفصل الثالث من المهزلة: اعتماد وصل واحد بالنسبة للشاحنات التي تقوم بأكثر من حمولة للرمال مما يضيع على خزينة الدولة مبالغ مهمة أمام صمت وغض الطرف من الجهات المسؤولة.
الفصل الرابع من المهزلة: إحداث مستودع سري ثاني بدوار الشنينات لتخزين رمال الشاطئ الغير المرخصة قصد توزيعها لاحقا مما يستدعي في أي دولة الحق والقانون ومصادرتها ومتابعة صاحبها قضائيا طبقا للقوانين الجاري بها العمل ( أنظر الصورة للمستودع السري الثاني).
الفصل الخامس من المهزلة: إلغاء العمل بالميزان قبان الذي يمكن من إصدار بصفة أوتوماتيكية وصل الشحن الذي يتضمن التاريخ والساعة والحمولة.
الفصل السادس من المهزلة: هو أن الرمال موضوع التنقية كما يزعم المسؤولون قد استنزفت بالكامل خلال الشهر الأول من بداية النهب ولم يتبق إلا رمال الشاطئ التي جيش لها صاحب المشروع عدة بلودوزيرات لجرفها بالليل وركنها داخل البقعة الأرضية موضوع المشروع لإعادة شحنها إلى المستودع الغير المرخص وذلك أمام أعين سلطات الولاية والتجهيز والدرك الملكي.
نعم لا يمكن أن نسمي ما يحصل بشاطئ البدوزة إلا بالمهزلة مهزلة أكدت عمق الاختلالات التي تتخبط فيها ولاية الجهة ومديرية التجهيز لتمتلئ المستودعات بالرمال الشاطئية المسروقة لإعادة بيعها بثمن 4400 درهم للشاحنة من النوع الكبير و 1000 درهم للشاحنة من النوع الصغير.
وتمتلئ جيوب الفاسدين المتآمرين على خيرات هذه المدينة .
أمام هذا الوضع المأساوي الذي لا يمت لدولة الحق القانون بأي صلة
1- نطالب السيد وزير الداخلية ووزير التجهيز للتدخل للوقف الفوري لنشاط هؤلاء العابثين بثروات هذه المدينة مع إيفاد لجنة للتفتيش سيما وأن كناش التحملات منعا كليا استخراج الرمال ب 15 يوما قبل موعد الاصطياف 01/06/2015.
2- نحمل كامل المسؤولية للسيد والي الجهة ومدير التجهيز لما ستؤول إليه الأوضاع جراء الفوضى والتسيب ونهب رمال الشاطئ بالليل من طرف صاحب المشروع.
3- نطالب بمصادرة رمال المستودع السري وبدون ترخيص لفائدة خزينة الدولة كما تنص المراسيم والقوانين ومتابعة صاحبها قضائيا
4- نحمل كافة المسؤولية للسيد رئيس جماعة البدوزة فيما يخص نهب الرمال الشاطئية بالبدوزة.
ملحوظة: في حالة عدم التدخل للوقف الفوري لهذه المهزلة نناشد جميع الفعاليات والجمعيات لمساندتنا خلال الصيغ النضالية المستقبلية القريبة لفضح كل المؤامرات الدنيئة للسطو على ثروات البلاد.