العوال رئيسا لفرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بالشماعية

أشرف المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان، يوم الأحد الماضي بالشماعية، على تأسيس فرع للمركز بالمدينة، بحضور مجموعة من الفعاليات المهتمة بالشأن الحقوقي بالمدينة. وأكد علال بصراوي، عضو المكتب الوطني للمركز في كلمة له أمام الحاضرين، على الوضع الحقوقي بالمغرب والمتسم بالتراجع، مشيرا إلى "أنه كلما شعرنا أن المغرب، خطة خطوة في سبيل ضمان حقوق الإنسان، إلا وتراجع خطوتين إلى الوراء". وأشار ذات المتحدث، إلى أن المركز المغربي لحقوق الإنسان، يسعى إلى المساهمة بشكل فعال في ضمان حقوق الإنسان، ومواجهة كل أشكال خرقها، مشددا على ضرورة أن لا يتم تسييس القضية الحقوقية. من جانبها، استعرضت الجنة التحضيرية، ظروف ميلاد هذا الإطار، بمبادرة من مجموعة من أعضاء المركز الذين كانوا يشتغلون ضمن فرع آسفي، وذلك رغبة في المساهمة بشكل فعال وحقيقي في معالجة العديد من القضايا على المستوى المحلي.
وتوقف المركز عند العديد من مظاهر المس بحقوق الإنسان على المستوى المحلي، بدء من المجلس البلدي وجرائمه المتعددة، ومصادرته للعديد من الحقوق، كالحق في العيش في بيئة نظيفة، وارتكابه (المجلس) للعديد من الجرائم البيئية والإنسانية.وتوقفت كلمة اللجنة التحضيرية، عند الوضعية الأمنية بالمدينة، وتأكيدها على ضرورة معالجة العديد من الظواهر المشينة، ومعالجة قضايا أراضي الجموع، وغيرها من القضايا المحلية، حسب كلمة اللجنة التحضيرية.من جهته، توقف محمد رشيد الشريعي، رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بآسفي، عند تراجع الحريات بالمغرب، ودور الهيآت الحقوقية في الدفاع عن حقوق الإنسان واحترام كافة المواثيق والتعهدات.واستعرض الشريعي، تجربة مكتب الفرع بآسفي، وما راكمه من إنجازات ومعالجة للعديد من القضايا المحلية والإقليمية...بعد ذلك، تم انتخاب مكتب الفرع المحلي، والذي يتكون من محمد العوال رئيسا، ومصطفى لخصاصي نائبا له، والمصطفى حمزة، كاتبا عاما، وسعيد الزرزوري نائبا عنه، والمصطفى فاكر أمينا للمال وجمال فردوس نائبا له، ثم كل من عمر الشان ومحمد الفرجاني وعبد الكبير لزهاري وغزلان شعال وعادل الهريوي كمستشارين.