الحكومة تصب الزيت على النار

أعلنت الحكومة يوم الجمعة 22 ابريل 2011 في اجتماع مع النقابات عن جوابها عن المطالب النقابية. وقد كان الرد مخيبا للآمال التي عقدتها النقابات حيث بقيت الحكومة جامدة على مقترحها الذي قدمته سابقا بل سجل تراجعا في بعض النقط، ويتضح ذلك مما يلي:
اقترحت الحكومة :
· زيادة 600 درهم للمأجورين في السلاليم 5 – 9 .
· زيادة 400 درهم للمأجورين في السلالم 10 فما فوق.
1. وهنا يلاحظ أن العرض الحكومي بقي في حدود 500 درهم المعلنة سابقا
2. رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 1000 درهم في القطاع العام و800 درهم في القطاع الخاص، وهو نفس العرض الذي قدمته الحكومة منذ بداية الحوار.
3. رفع حصيص الترقية إلى33% في سنة 2013، بدل سنة 2012 الذي سبق للحكومة أن التزمت به وهو ما يشكل تراجعا في العرض الحالي.
4. إحداث درجة جديدة للفئات ذات المسار المهني المحدود حسب الوزارة الأولى وتحديد سنوات الانتظار بالنسبة للمرشحين للترقية بالاختيار في 05 سنوات......
وهنا تجدر الإشارة إلى أن الحكومة تحاول إفراغ المطلب النقابي بفتح درجة جديدة لجميع الفئات من محتواه إذ لن يتمكن الموظفون من الاستفادة عمليا من هذه الدرجة المحدثة لأن شرط خمس سنوات انتظار يقف عائقا أمامهم.
5. اشترطت الحكومة قبول النقابات برفع سن التقاعد إلى 62سنة إجباريا.
6. تجاهلت مطلب الترقية الاستثنائية ومطلب إصلاح منظومة الترقي وضحت بالتوازنات الاجتماعية لفائدة التوازنات المالية، وهو أمر لن يساهم في خلق جو من الاستقرار في القطاع.
7. وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية فمنذ إضراب 29 و30 مارس 2011 لم تستدع الوزارة النقابات إلى أي حوار قصد إعلان الحلول الفعلية للمطالب التي كانت مطروحة عليها، ونذكر منها:
ملف الترقية ب15/6، ملف المجازين، ملف التخطيط والتوجيه، ملف الإدارة التربوية،ملف الدكاترة، ملف الأعوان، تسريع وثيرة ترقية المحللين، اعتماد الترقية بواسطة الشهادة الجامعية، ملف المبرزين، ملف حاملي شهادات تقني، ملف المقتصدين والممونين، وملف المفتقدين والعرضيين المدمجين أفواج 2002–2005