اعتبر وزير التجهيز والنقل عزيز رباح أن المغرب العربي يمثل قاعدة لوجيستيكية عالمية برية وبحرية وجوية وذلك نظرا لموقعه الاستراتيجي٬ وألح على ضرورة العمل على إزالة العقبات التي تحول دون حرية النقل والتنقل بين بلدانه الخمس لتحقيق التكامل المنشود. وقال رباح ٬ في كلمة له في افتتاح أشغال الدورة ال14 للمجلس الوزاري المغاربي للنقل٬ اليوم الأربعاء، في نواكشوط ٬ إن المغرب العربي “يمثل قاعدة لوجيستيكية عالمية برية وجوية وبحرية٬ نظرا لموقعه الجغرافي الممزات التي يتوفر عليها ” مؤكدا أنه ” كلما خطونا خطوات على درب حرية النقل والتنقل كلما تقدمنا في إزالة العوائق بين بلداننا وتجاوز الآثار السلبية التي تبدو آنية لهذه الحرية٬ إذا ما نظرنا إلى بعدها الاستراتيبجي من حيث استقطاب جزء كبير من التجارة الدولية برا وبحرا وجوا٬ وبالتالي المساهمة في نمو اقتصاديات البلدان المغاربية الخمس”. واضاف رباح أن الدول الكبرى التي تغزو العالم ببواخرها وتجارتها أصبحت تبحث اليوم عن قواعد لوجيستيكية في مختلف بقاع العالم٬ بل أن بعضها أضحى يشتري مطارات وموانىء٬ بيد أن الأمر يختلف بالنسبة لبلدان اتحاد المغرب العربي التي حباها الله بموقع جغرافي متميز يجعل منها قطبا لوجيستيكيا عالميا برا وبحرا وجوا. وابرز رباح عن اقتناعه الراسخ بأنه “مهما بلغت قوة أي دولة من دول الاتحاد المغاربي وحجم إمكانياتها المالية وبنيتها التحتية وإحساسها بالاستقرار السياسي ومستوى علاقاتها مع دول أوروبا أو غيرها٬ فبدون اتحاد المغرب العربي سنبقى جزيرة معزولة “٬ مؤكدا أن الاتحاد خيار استراتيجي لا محيد عنه وأن شعوب المنطقة تتطلع إلى إنجازات عملية ومشاريع ملموسة في شتى المجالات ومنها النقل الذي يعتبر اقتصادا بموارده البشرية وبنياته التحتية والصناعات المرتبطة به والخدمات التي يوفرها٬ حيث دعى الى تكثيف اللقاءات بين الخبراء في قطاع النقل بكل أصنافه والصناعات المرتبطة به وفي مجالات التكوين والتدريب والأمن والسلامة. ومن جهته٬ عبر لطفي السبوعي مدير إدارة البنية الأساسية باتحاد المغرب العربي عن أسفه لعدم تمكن بلدان الاتحاد من تنفيذ بعض البرامج المشتركة في مجال النقل نظرا للظروف الداخلية الاستثنائية التي عاشتها بعض بلدان الاتحاد مثل ( تونس وليبيا)٬ آملا أن يكون اجتماع نواكشوط انطلاقة جديدة في هذا المجال الاستراتيجي والمساهمة وبالتالي في الدفع بمسيرة التعاون المغاربي المشترك لرفع التحديات التي تواجهها دول المنطقة “والتي لا يمكن كسبها إلا بشكل جماعي”. وأجمع وزراء التجهيز والنقل في موريتانيا وتونس والجزائر ووكيل وزارة المواصلات وشؤون الطيران والنقل الجوي الليبي على ضرورة اعتماد برامج عمل ملموسة لدعم أسس الاتحاد المغاربي الذي يعد خيارا استراتيجيا لشعوب المنطقة وبلوغ الأهداف التي أنشىء من أجلها٬ وهو الأمر الذي لن يتحقق إلا عن طريق التكامل الذي ينبغي توفير الأرضية الملائمة له من خلال إنجاز مشاريع هامة ولاسيما في مجال النقل الذي اعتبره الوزير الموريتاني “رهان العصر”. وحيث سيتم خلال الاجتماع بحث آليات تكثيف التعاون بين بلدان المغرب العربي في مختلف أنماط النقل ( الجوي والبري والبحري والسككي ) واللوجستيك لوضع منظمومة نقل متطورة وفعالة لمواكبة التطورات التي يعرفها هذا القطاع على الصعيد العالمي ومشروع مشروع اتفاقية لتحرير النقل الجوي بين بلدان الاتحاد المغاربي الخمسة (الأجواء المفتوحة) والاتفاقيات المغاربية لنقل الأشخاص والبضائع والعبور٬ والنقل عبر السكك الحديدية٬ ونقل المواد الخطرة على الطرقات٬ فضلا عن النظام الأساسي للاتحاد المغاربي للمطارات. ومن خلال النقط المدرجة أيضا في جدول الأعمال بحث برامج عملية للتعاون في مجالات النقل البري ( الاعتراف المتبادل برخص السياقة والفحص التقني) وكذلك الجوي والسلامة الجوية وتوحيد المصطلحات في المطارات وتكثيق التعاون المشترك بين المؤسسات البحرية المغاربية والموانىء( تبادل الخبرات والاعتراف المتبادل بالشهادات) والامن والسلامة والأرصاد الجوية.
