المعاملات الاقتصادية مع الخارج تسجل عجزا ب64 مليار

سجلت المعاملات الاقتصادية مع الخارج برسم 2011، عجزا في تمويل الاقتصاد الوطني فاق 64 مليار درهم مقابل 34 مليار درهم سنة 2010.
وعزت المندوبية السامية للتخطيط٬ هذه النتيجة إلى العجز في التمويل الذي سجلته الشركات غير المالية، حيث تحقق تحسن نسبي سنة 2010 (من 71 مليار درهم سنة 2009 إلى 54 مليار درهم سنة 2010)٬ في حين تفاقم سنة 2011 ليبلغ 61 مليار درهم٬ مبرزة أنه تم تغطية هذا العجز في التمويل بواسطة القروض البنكية التي سجلت تدفقا بلغ 50 مليار درهم وكذا بإصدار الأسهم التي وصلت إلى 48 مليار درهم .
وفي المقابل سجلت الشركات المالية قدرة على التمويل بلغت 12,5 مليار درهم سنة 2011٬ من خلال الرفع من حصصها في إصدار سندات الدين لتصل الى17,3 مليار درهم من أجل تلبية الطلب المتزايد على القروض.
وذكرت المندوبية السامية للتخطيط أن الأسر التي سجلت قدرة على التمويل بلغت 4,5 مليار درهم٬ تستمر من جانبها في الاقتراض بوتيرة سريعة على شكل ديون بنكية٬.
كما أشارت إلى أن نسبة التدفق الصافي للقروض انتقل من 19 مليار درهم سنة 2009 إلى 29 مليار درهم سنة 2011، أما تدفقات الودائع فقد سجلت بدورها زيادة كبيرة٬ منتقلة من 23,6 مليار درهم سنة 2009 إلى 42,6 مليار درهم سنة 2011