عندما يتجبر المال و ينكسر الضمير ..

قد يظن الكثير ممن آمنوا بمبدأ الديمقراطية ، و ساروا على درب طويل لا نهاية له ، أن العالم
مرآة منفتحة على كافةالشرائح والطبقات ،لا ترى العيوب و لا الميز و لا تفرق بين ملامح البشر ، فهي تراهم سواسية و متماثلين في الصفات العامة . لكن واقعنا أمر من ذلك حيث لا مجال فيه لاستخدام المنطق الشخصي الذي يكون صورة البشرية في عصر المالو كأنها جنة ليس من الملوثات ما يعكر صفوها و ينغص على ملائكتها عيشهم
الهنيء تحت مظلة العدالة الإنسانية و الديمقراطية الحقيقة و
ليست تلك التي تعج بها المواثيق الدولية و تدرس في المناهج التعليمية و تلقن بشكل نظري لا يتعداه إلى حيز التطبيق .ليس من محرك لهذه الحياة المترامية الأطراف و في هذا الزمن غير المال ، هو من يفكر و يقرر ، هو من يحكم و يحاكم ، و يفصل بين الناس ، يميز بين هذا و ذاك ، فيرجح كفة المقتدر و ينصب من يملك العملة سيدا على من يفتقر إليها . و قد يكون من النادر أن نجد في عهد الرأسمالية و الثورات الاقتصادية قوانين عادلة تطبق بشكل يعطي للفقير حقه ، تنصر المظلوم ، تحاكم الظالم ، تحاسب الطاغي ، تبلغ كل ذي حق حقه دون إعارة اهتمام لطبقته و لا نفوذه أو جبروته و رصيده بالأبناك الداخلية و الخارجية أو مدى وصول علاقاته و انتشار "سيط" صوته و شهرته داخل نطاق المربع الذي يخلقه المال ، و تمجده السلطة و يوسع رقعته التجبر و الطغيان .حتى أن القضاء و هو أعلى سلطة تشريعية فاصلة بين البشر و منصفة للخلق ، أضحى يعاني الخلل و لا يسلم من التمييز و العنصرية و الانحياز للأطراف القادرة على دفع ثمن الإنصاف ، حتى و إن كان هذا الأخير هو من اقترف الذنب و يستحق العقاب . هذا هو حال الدنيا التي مازالت تتخبط بأسوار الرشوة ، و تعامل "التدويرة " كقانون ساري به العمل بالنسبة لمن تهشم ضميرهم ، يعانق من يدفع أكثر و يصير سيدا من يقوى على صرف العملة ،و يهمش من لا يملك غير الله منصرا ، و الضمير دهرا يتكئ عليه ، و الإيمان القلبي محركا لصلاحه و نصرته و توفيقه ، يحتقر من ليس له وساطات و تدخلات تخول له الوصول إلى حقه المسلوب
أو تعفيه من الزج وراء القضبان بتهم ملفقة لا مجال للمنطق على استيعابها ، لكن هذا أضحى قاعدة عامة مألوفة ، " و ياما في السجن من مظاليم و مقهورين و محرومين" . و كثيرة هي الحالات التي لم تجد القضاء حلا منصفا و لم تلقى رحمة ممن أدوا القسم في بداية مشوارهم بهذا الميدان الذي يتطلب حنكة و حكمة و رزانة تحول دون زلة صاحبها و انسياقه وراء متاع الدنيا اللا متناهي و مطالب اليد المتفاقمة .
قد يكون المال محركا للحياة الدنيا ، يشغل صاحبه فيجعل منه مجرد عبد للمادة ، ليس فيه من المشاعر الإيمانية و لا
الأحاسيس الإنسانية ما تؤكد له أن الحياة مجرد مرحلة عابرة
يمتحن فيها الإنسان ، و الأكبر من ذلك هو عمل المال على
تحنيط قلب من جعل منه سيدا على قومه ، لدرجة تجعل منه
يتنكر للقدرة الإلهية و يظن أنه امتلك الكون بين أصابعه التي قد تتحول بين ليلة و ضحاها إلى مصفاة تتسلل بينها سعادته و راحة باله و نقاء ضميره و كأنها حبيبات رمل فتية ، حينها لن ينفع ندم و لن تقوى الدراهم ولا الدولارات على إعادة الزمن للوراء و استرجاع لحظات التجبر و التسلط، ، عله يصحح أخطاءه السالفة .و إذا ألقينا الذنب على الأغنياء ذوو المال و الجاه ، فهذا لا يكفي لأن أطرافا عديدة هي التي تدخلت في مسرحية القهر و التسلط ،و ساهمت في توريط الضعيف ، و تشجيع الطاغي على طغيانه و المتسلط على جبروته ... و في حالة إذا ما أردنا الحديث عن كيان ديمقراطي يتحقق فيه العدل الحقيقي و ليس ذلك المنمق و الملفق ، فعلى الدولة التنقيب عن كل من يتلقى الرشوة و تصفيته على الفور و عدم الاكتفاء بالشعارات و الهتافات و الملصقات الملونة ، و الاستماع للشكاوى التي يتقدم بها كل من عانى من ظلم أو قهر أو تمييز و رد الانتباه لكل ما يكتب يوميا عن حالات الرشوة و العنصرية ، و التحرك بشكل جدي من أجل أخذ إجراءات أكثر أهمية و سن عقوبات أكثر زجرا ، حينها فقط
قد يحين الوقت للحديث عن القضاء العادل و المؤسسات العدلية المنصفة و نصر الحق و جعله أكبر من الإغراءات التي يقدمها من امتلك بيده السلطة و اشترى المناصب و أخرس الأصوات المطالبة بالحقوق ... و إلى حين تحقق هذه الشروط فما على الفقير غير السير بالمحاذاة من الجدار و اجتناب غضب الأسياد، لأنه حتى و إن حاول المطالبة بحقه و سعى وراء رد اعتباره ، فلن يأخذ حقا و لا باطلا و لن يجد غير الشوك متناثرا بكل مكان ، و لن تقف المطبات حتى ينتهي عن أعماله بعدما يكون قد تلقى درسا لن ينساه في زمن أبطاله على التوالي : المال ، السلطة ، الجبروت التدويرة .....يجسدون أدوارهم بكل إتقان في مسرحية تتكرر"سيناريوهاتها" الباهتة و الداعية للضجر، فيأتي المواطن المغربي البسيط ك"كومبارس" يحرك وفقا لرغبات المخرج الذي يلعب دور الغني و المقتدر ، أو بعبارة فلسفية " من
امتلك الزمن و احتكر البشر ، جعل من الرقاب سجادا يطأ عليه بقدميه ، و عرق المساكين أمرا يستهان به و الزج بهم وراء القضبان إجراء ليس فيه من الصعوبة غير رفع سماعة الهاتف و التحدث إلى مسؤول ، أو تعدي هذا الإجراء القسري إلى تلفيق الدلائل و اشتراء شهادة شخص أو اثنين ممن يسهل عليهم بيع ضمائرهم و بأرخص الأثمان مقارنة بما يقضيه الضحية من سنوات بالجانب الأسود . في كنف كل هذه المعاناة يبقى السؤال المطروح : *هل صار الواجب الوطني مجرد هواية قابلة للتغيير وفقا لشهوات الموظف الحكومي ؟؟؟