لمنظمة الديمقراطية للشغل تطالب الحكومة بتوقيف مسلسل الزيادات في اسعار المحروقات والمواد الغذائية و

عقد المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل اجتماعه العادي يوم الثلاثاء 17 رمضان 1435 الموافق 15 يوليوز 2014 وبعد دراسته وتحليله للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وما تعرفه من تراجعات خطيرة وما تشهده الساحة الاجتماعية من تنامي عوامل السخط والتذمر والإحباط والاحتجاج في أوساط الطبقات المسحوقة والعمالية بسبب سياسة التفقير والتجويع الحكومية من خلال إجراءاتها اللاشعبية وللاجتماعية والمتمثلة في مواصلتها الزيادات المتتالية في اسعار المحروقات والتي فاقت نسبتها ال40 في المائة في ظرف سنة ونصف،وما نتج عنها من زيادات مهولة في اسعار المواد الغذائية الأساسية والخدمات العمومية في عز هذا الشهر المبارك والعطلة الصيفية، والتي تكتوي بنارها الطبقات الفقيرة والمتوسطة مقابل تجميد فعلي ومزمن للأجور وللترقي المهني والقوانين الأساسية، مما ساهم بشكل كبير في تدني القدرة الشرائية للمواطنين وتفقير الفئات الاجتماعية الهشة والفقيرة والمتوسطة .في حين يستمر الإغذاق على الأغنياء بامتيازات وإعفاءات ضريبية،هذا فضلا عن الزيادة المرتقبة في أسعار الماء والكهرباء و محاولة تغليط المواطنين والرأي العام بعدم المساس بالشطر الاجتماعي. كما تواصل الحكومة التستر على الفساد والمفسدين والتبذير وهدر المال العام والنهب والتلاعبات التي كرستها شركات التدبير المفوض في عدد من المدن كالبيضاء والرباط وطنجة يتم اعفائها والتساهل معها في ممارسات تهريب العملة عبر قنوات متعددة تحت أعين السلطات المعنية وتواطأ المنتخبين ورضى الحكومة على الشركات الأجنبية بعيدا عن المراقبة و المحاسبة والمسائلة .
ومن جانب آخر تستمر الحكومة في نهج نفس المقاربات السياسات الفاشلة في معالجة معضلة البطالة والفقر والتهميش الاجتماعي وفي طريقة تدبير الملف الاجتماعي لسد أبواب الحوار وإلغاء كل الاتفاقات والمراسيم السابقة رغم كونها ملزمة بتنفيذها وتطبيقها، ففضلت فتح الباب على مصرعيه أمام ثقافة المحسوبية والزبونية والإخوانية والحزبية الضيقة في التوظيف والتعيين في مناصب المسؤولية، خلافا لشعار المساواة الذي رفعته منذ توليها مسؤولية تدبير الشأن العام، بجانب شعار ووعود محاربتها للفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية التي ظلت مجرد شعارات للإستهلاك الاعلامي ليس إلا . كما اختارت مواجهة الحركات الاحتجاجية السلمية للمعطلين بالقمع والتنكيل والتضييق على حرية الاحتجاج السلمي المشروع واعتقال المعطلين و منهم من لايزال يعاني في غياهب السجون دون محاكمة .
كما أن الحديث الحكومي عن نجاحهاا في توقيف المنحدر السلبي للمالية العمومية والتقليص من عجز الميزانية يقابله استمرار مظاهر الفساد وتعميق الاختلالات الاجتماعية من فقر وبطالة وأمية وانحرافات وإغراق بلادنا في مديونية غير مسبوقة ترهن مستقبل الأجيال القادمة لعشرات السنين و التقليص من نفقات صندوق المقاصة الخاصة بدعم القدرة الشرائية للفقراء من أجل تحسين مؤشراتها الاقتصادية والمالية، لكن على حساب قوت الفقراء والطبقة المتوسطة . في الوقت الذي تتبنى فيه سياسة اقتصادية نيوليبرالية و نظام جبائي غير عادل يخدم مصالح الطبقات الغنية و الشركات المتعددة الجنسيات والشركات الوطنية المستفيدة من الريع والامتيازات والإعفاءات الضريبية.
وبناءا على كل هذه المعطيات فان المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل وهو يترحم على أرواح ضحايا فاجعة بوركون يقدم تعازيه الحارة الى أسر الضحايا، يستغرب لموقف رئيس الحكومة في التعاطي مع الأحداث المأساوية الوطنية والازدواجية والانتقائية الحزبية والكيل بميزانين في تدبير والسهر على شؤون المواطنين وهو استرخاص الأرواح 25 مواطن ذهبوا ضحية التلاعب في البناء وتم تجاهلهم مقابل تنقل رئيس الحكومة بطائرة خاصة الى مدينة الراشيدية لحضور جنازة أحد مناضلي الحزب الحاكم وبالمناسبة المكتب التنفيذي وهو يدعو الى اجراء تحقيق نزيه بدل البحث عن كبش فداء والتستر على المسؤولين الحقيقين في ازهاق ارواح المواطنين.
* يعتبر أن تحول الاهتمامات وأولويات الحكومة في ظل الأوضاع الحالية الى الانتخابات المقبلة ومناورات التشكيك والبحث عن امكانيات توزيع المقاعد بدل الاحتكام الى قواعد الديمقراطية وضمان النزاهة والشفافية وتخليق الحياة السياسية ودمقرطة المؤسسات من خلال التنزيل الحقيقي للدستور وترجمة بنوده على أرض الواقع وتنفيذه من قبيل العبث السياسي والعودة ببلادنا الى الوراء،
* يطالب بتوقيف مسلسل الزيادات في أسعار المحروقات والمواد الغذائية وخدمات الماء والكهرباء والنقل وتحقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة مظاهر الفقر والبطالة والأمية؛
* يسجل بأسف شديد غياب الإرادة السياسية في اصلاح شمولي للمنظومة التربوية وتركها أامام مقاربات التسليع والخوصصة وضرب مبادئ المجانية والإجبارية والتعميم وجعل منظومتنا التربوية والتعليمية مجالا للمضاربات بدل ان تكون فضاء ديمقراطيا للعلم والمعرفة والاستثمار في العنصر البشري؛
* يعتبر ان مشروع قانون الجهوية المتقدمة تراجعي ضعيف لن يحقق التحول الديمقراطي واللامركزية السياسية المطلوبة و لا صلة له بفلسفة الجهوية الديمقراطية ,وإنما صيغة معدلة لتجارب سابقة كظهير 16 نونبر 1971 و دستور 1992،و دستور 1996 بجهوية اقل من الجماعة المحلية وتحت سلطة المركز، وأبانت عن محدوديتها وتناقض المشروع كلية مع الجهة بمفهومها الواسع فلسفة دستور 2011 في تقوية الديمقراطية المحلية و الجماعات الترابية وإعطائها المكانة التي تستحقها والانتقال بها من الطابع الاستشاري الى الطابع التقريري باعتبار أن التنظيم الجهوي هو الإطار الصحيح و الأصلح لوضع كل الاستراتيجيات التنموية ولمتطلبات البناء الديمقراطي والسياسي الحقيقي والإشراك الفعلي للمواطنين في تدبير شؤونهم بأنفسهم؛
* يعتبر أن مدونة النقل الطرقي بالمغرب كانت وبالا على المواطنين وأرباب النقل وسائقي سيارات الأجرة والشاحنات ..... لم تحق قط التقليص من حوادث السير بل حققت الهدف المسكوت عنها عند صانعيها وهو الاستنزاف اليومي لجيوب المواطنين البسطاء عبر غرامات جد مرتفعة مقارنة مع دخلهم الشهري والتي وصلت 100 مليار سنتيم سنة 2013 ومن المنتظر ان ترتفع اكثر السنة الحالية أي بمعدل سيارة من أصل ثلاثة ارتكبت مخالفة تؤدي عنها ما بين 300 و 700 درهم او أكثر علما اغلب الموظفين الدين يتوفرون على سيارة خاصة اجرتهم لا تتعدى 4000 درهم في الشهر وتفتخر الحكومة بهذا الانجاز لملء خزائنها المفلسة التي تم افراغها عبر الفساد والتملص الضريبي؛
* يشجب كل المناورات التي لازالت مستمرة ضد وحدتنا الترابية والتي تدخل ضمن مخططات تحقيق مشروع تقسيم وتشتيت الأقطار العربية كما يقع اليوم في العراق وسوريا واليمن والسودان وليبيا ويدعو المنتظم الدولي الى دعم مطالب المغرب في إسترجاع المدينتين السليبتين سبتة ومليلية والجزر، كما يدعو المكتب التنفيذي للمنظمة الجامعة العربية وكل القوى الحية بالوطن العربي الى مواجهة مخططات التقسيم والتمزيق والبلقنة التي تتعرض لها عدد من الأقطار العربية وتدعيم وحدة اراضيها؛
* يحيي بحرارة نضال المرأة المغربية ومقاومتها لكل اشكال التدجين والتخلف والاحتقار ويطالب بتفعيل حقيقي للفصل 19 من الدستور ويدعو الى توحيد الجهود من أجل مواجهة كل اشكال التحقير والهيمنة والاستغلال والاستبداد ومن اجل إقامة مجتمع الديمقراطية والمساواة وضمان حقوق المرأة والطفل وتحقيق العدل الاجتماعي واحترام الحقوق الاساسية للعمال والموظفين وبخاصة الحق النقابي وحق الاضراب وحق الجميع في الشغل الكريم واللائق؛
* يطالب بالزيادة في الأجور وتحسين أوضاع الطبقة العاملة ومعاشات المتقاعدين وذوي حقوقهم واعتماد نظام عادل وشمولي للحماية الاجتماعية واحترام مدونة الشغل؛
* يعبر عن تضامه المطلق مع مطالب جاليتنا في الخارج التي لا تزال تعتبر من طرف المسؤولين الحكوميين كآلية لتحويل الأموال فقط عوض مساهمين وفاعلين حقيقيين في التنمية الوطنية المنشودة ويطالب بوضع سياسية حقيقة للهجرة واستراتيجية فعالة وناجعة لتحقيق انتظارات ومطالب العمال المهاجرين والمتقاعدين وأسرهم ومعالجة المشاكل التي يعاني منها العمال والمتقاعدون والأرامل والأيتام بهولندا الدين يعانون من الحيف والظلم والانتهاك الصارخ لحقوقهم وللقوانين الجاري بها العمل في الاتحاد الأوربي علاوة على التفكير الجدي في بلورة خطة وطنية لإعادة ادماج كل العمال المهاجرين العائدين بسبب الأزمة الى وطنهم الأم بصفة نهائية ؛
* يجدد تضامنه المطلق مع المقاومة الفلسطينية الباسلة من اجل رفع الحصار عن غزة وتحرير فلسطين ويدين بشدة المجازر العسكرية والوحشية للكيان الصهيوني ضد شعبنا في فلسطين. كما يعبر ايضا عن وقوفه الى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من اجل استعادة حقوقه الوطنية المسلوبة وحقه في العودة وفي بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .كما يدعو في نفس الوقت كل الفضائل الفلسطينية الى ضرورة نبذ الخلافات وتوحيد الصف الفلسطيني لتحقيق هذا الهدف كما يطالب المنتظم الدولي بالتحرك السريع من اجل ايقاف المجازر العسكرية الوحشية في حق مدنيين عزل من اطفال وشيوخ ونساء.
الرباط في: 15 يوليوز 2014
المكتب التنفيذي