في بداية كلمته تناول السيد موسي التهامي النائب الاقليمي لنيابة وجدة انجاد بالتحليل والمناقشة العديد من القضايا التي تستأثر بالرأي العام التربوي ، حيث اعتبر في مستهل كلمته ان هذا اللقاء الصحفي الذي يعقده اليوم يندرج ضمن استراتيجية عمله والتي تتمثل بالأساس في العمل بشفافية على انفتاح المدرسة على محيطها بصفة عامة وعلى المهتمين والفاعلين في الشأن التربوي بصفة خاصة وذكر في سياق كلمته بالخطاب الملكي السامي بخصوص المنظومة التربوية كما اشار الى مستجدات الدخول المدرسي وخاصة ارساء مسالك الباكالوريا الدولية والباكالوريا المهنية، اضافة الى التدابير التي تم اتخاذها على صعيد النيابة من اجل ان يمر الدخول المدرسي في ظروف جيدة. بعد ذلك قدم السيد النائب خلال الندوة الصحفية الذي عقدها يوم الخميس 25 شتنبر 2014 بمقر النيابة، عرضا مفصلا حول مختلف الظروف ، والمستجدات التي طبعت الدخول المدرسي لهذا الموسم 2015/2014 . وأشار في عرضه للبنية التي تتوفر عليها نيابة وجدة انجاد حيث بلغ عدد الموظفين العاملين بالنيابة 4878 يمثل عدد المدرسين منهم نسبة 75.25 في المائة، وقدم بلغة الارقام حالات التقاعد النسبي التي حظيت بالموافقة الى غاية 31 غشت 2014 والتي بلغت 140 ، وحالات التقاعد حد السن برسم 2014- 2015 التي بلغت 238 حالة منها 106 يعملون بالسلك الابتدائي،و45 بالتأهيلي، و87 بالإعدادي، وفي مجال الدعم الاجتماعي، فقد تم توزيع هذه السنة 44793 محفظة في إطار المبادرة الملكية مليون محفظة،وكذا توزيع 88 دراجة هوائية جديدة،و05 حافلات،ويستفيد من الإطعام 1500 بالسلك الابتدائي،و550 بالسلك الاعدادي،كما تتوفر نيابة وجدة أنكاد على 06 داخليات لفائدة تلاميذ التعليم الاعدادي،و05 للتعليم التأهيلي،و02 لتلاميذ التعليم الابتدائي ، كما تطرق السيد النائب للعرض المدرسي مركزا على المؤسسات المعتمدة خلال هذا الموسم حيث تم تدشين هذه السنة 06 مؤسسات تعليمية،ويتعلق الأمر بالمدرسة الجماعتية الإمام مسلم بمستفركي، وبوجدة و المدرسة الابتدائية قاسم اجدايني،وثانوية الداخلة،وثانوية محمد مسكين،وثانوية ابن سينا،وثانوية ابن الهيثم،لتصبح نيابة وجدة تتوفر على 115 مؤسسة التعليم الابتدائي،و31 مؤسسة للتعليم الاعدادي،و22 مؤسسسة للتعليم الثانوي . بعد ذلك فسح المجال للأسئلة الصحفية والتي تطرقت للعديد من القضايا التي تهم القطاع التعليمي على مستوى نيابة وجدة انكاد ، والتي تناولت العديد من المواضيع التي تستأثر باهتمام الرأي العام المحلي وهي متعلقة بمسالة ألاكتظاظ و تدبير الموارد البشرية وتوسيع قاعدة التمدرس و الدعم الاجتماعي والمرسوم المتعلق بالتقاعد والأمن في محيط المؤسسات التعليمية والشراكات مع الجمعيات الثقافية والرياضية ، ومشكل الحركة الانتقالية. يذكر ان السيد النائب اجاب وبتركيز على مختلف الاسئلة المطروحة و دعا بالمناسبة الى انخراط الجميع من اجل حماية المدرسة المغربية كما اشاد بالدور الذي تقوم به خلية الامن على مستوى النيابة.
