موظفو التعليم العالي يطالبون بالكشف عن تقرير المفتشية العامة للمالية حول ميزانية البرنامج الاستعجالي

المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي - الجامعة الوطنية للتعليم يرفض الإصدار الأحادي لأية مشاريع قوانين تستهدف حقوق ومكتسبات موظفات وموظفي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، ويطالب الوزير المسؤول عن القطاع بالكشف عن تقرير المفتشية العامة للمالية بخصوص افتحاص صرف الميزانية المخولة في إطار البرنامج الاستعجالي
انعقد بتاريخ 1 نونبر 2014 على الساعة العاشرة صباحا بالرباط اجتماع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي- الجامعة الوطنية للتعليم، خصص لمناقشة قضايا موظفات وموظفي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر وكذا الوضع التنظيمي وآفاق العمل، وبعد التأكيد على اعتزازه بالمساهمة الفعالة والمتميزة لمناضلي ومناضلات النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي - ج و ت - وكذا عموم موظفات وموظفي القطاع في إنجاح الإضراب العام الوطني الوحدوي بتاريخ 29 أكتوبر 2014، وبعد الوقوف على:
وطنيا:
- الإجهاز على حقوق ومكتسبات الموظفات والموظفين من خلال الإجهاز على صندوق المقاصة، ومحاولة تمرير الثالوث الملعون الخاص بالتقاعد (الزيادة في سن التقاعد،الرفع من نسبة الاقتطاع وتقليص قيمة المعاش).
- التلويح بتمرير مجموعة مشاريع قوانين مجحفة كإعادة الانتشار، والرفع من نسبة الاقتطاع الخاص بالتعاضد، والعمل بالعقدة..... الخ
- جمود الأجور والارتفاع المتتالي للأسعار....الخ
قطاعيا:
- إصدار مشاريع قوانين تراجعية من قبيل القانون الأساسي للمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، وذلك الخاص بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني وكذا مشروع تعديل قانون 00-01،
- الاستمرار في مسلسل خوصصة القطاع والقضاء على الجامعة العمومية والخدمات العمومية وذلك من خلال نهج الوزارة الوصية سياسة دعم الجامعات الخاصة (الجامعة الدولية، كلية المهن الطبية الخاصة... الخ) وتفويت مطاعم الأحياء الجامعية للقطاع الخاص... الخ،
- تزايد التعسقات واالمضايقات في حق موظفات وموظفي القطاع وطنيا،
وبعد التداول في مجموعة من القضايا يسجل المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي - الجامعة الوطنية للتعليم - ما يلي:
1- رفضه الإصدار الأحادي لأية مشاريع قوانين تستهدف حقوق ومكتسبات موظفات وموظفي القطاع سواء تعلق الأمر بمراكز البحث أو الجامعات أو المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية.
2- مطالبته الوزارة بالكشف عن التقرير الذي وافتها به المفتشية العامة للمالية بخصوص صرف ميزانية البرنامج الاستعجالي المخصصة للجامعات وطنيا والمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، وكذا بعث لجان تقصي الحقائق للمؤسسات التابعة للقطاع وطنيا وإحالة المسؤولين عن الفساد وتبذير المال العام للقضاء.
3- إدانته للوضع المأساوي الذي يعيشه موظفو وموظفات رئاسات الجامعات التي تم دمجها والمتمثل أساسا في الدفع بهم إلى طلب الانتقالات وترك مهنهم ومهامهم وذلك خدمة لسياسة إعادة الانتشار المنتهجة من طرف الوزارة التي يشهد تاريخها على ذلك من خلال موظفي وموظفات مديرية تكوين الأطر سابقا ضحايا تجربتها الأولى وهي التجربة المعتمد تعميمها على القطاع مستقبلا بدءا بموظفي وموظفات الجامعات المدمجة حاليا.
4- شجبه التماطل الممنهج في تسوية وضعية مسؤولي النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي (حميد باحساين عضو المكتب الوطني وسعيد ارقيقي) وذلك بعدم إدماجهم في سلك التقنية أسوة بباقي التقنيين المدمجين تطبيقا للقانون الأساسي المنظم لفئة التقنين وهو ما يعد خرقا سافرا للقانون وتمييزا في حق مناضلينا وباقي التقنيين غير المدمجين.
5- تنديده بإقصاء مجموعة من الفئات من حقها في اجتياز الامتحانات المهنية عبر وضع عراقيل جديدة أقدمت عليها الوزارة المعنية، إضافة إلى التماطل في التأشير على ملفات الناجحين في هذه المباريات برسم سنة 2013.
6- التنديد بالتماطل في تسوية ملف الاقتطاعات المزدوجة الخاصة بموظفي القطاع، وكذا عدم تسوية ملف شاسعي المداخيل.
7- التنديد بكل التعسفات الفردية والجماعية التي تطال موظفات وموظفي القطاع المتمثلة في العقوبات المزدوجة(التنقيط السنوي المتدني وتقليص المنحة السنوية).
8- مطالبته بإدماج حاملي الشواهد في الأسلاك المناسبة واحترام حق استكمال الدراسة لعموم موظفات وموظفي القطاع دون تمييز أو محسوبية كحق أساسي لكل مواطن.
9- مطالبته بإجراء خبرة تقنية للحافلة التي تم اقتناؤها لفائدة طالبات وطلبة كلية العلوم والتقنيات بالرشيدية والتي حصلت عليها الكلية بناء على طلب تقدمت به النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي في اللقاء الذي جمعها بالوزير المكلف بالقطاع في 26 شتنبر 2012 خدمة طلاب المؤسسة.
وفي الأخير، فإن المكتب الوطني يدعو كافة منخرطي ومنخرطات النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي-الجامعة الوطنية للتعليم وعموم موظفات وموظفي القطاع إلى المزيد من الوحدة والتعبئة لمواجهة سياسة الإجهاز على الحقوق والمكتسبات ويناديهم للالتفاف حول إطارهم النقابي الوحدوي المناهض للفساد والريع النقابي للدفاع عن مطالبهم المشروعة، كما يدعو عضوات وأعضاء اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي إلى العمل على إنجاح اجتماعها المقرر يومي 5 و6 دجنبر 2014.
عاشت وحدة العاملين في إطار النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي - الجامعة الوطنية للتعليم
المكتب الوطني