التوجه الديمقراطي يدعو إلى مقاطعة اللجنة الوطنية للتقاعد يوم 13 نونبر

توصلت الجريدة ببيان من الاتحاد المغربي للشغل / التوجه الديمقراطيالسكرتارية الوطنية ننشره كما وصلنا :
إلى الأخوات والإخوة في قيادات المركزيات النقابية الثلاثة: ا.م.ش، ك.د.ش وف.د.ش الموضوع: اقتراح مقاطعة اجتماع الخميس 13 نونبر للجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، مع التأكيد على التفاوض الجماعي الفوري بشأن المطالب الواردة في المذكرة المطلبية المشتركة ليوم 11 فبراير 2014. تحية نضالية وبعد، علمنا في التوجه الديمقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل أن اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد التي شكلت منذ عشر سنوات ستجتمع يوم الخميس 13 نونبر 2014 لطرح أزمة نظام التقاعد على ضوء توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي البيئي الصادرة يوم 30 أكتوبر الماضي. وقبل الدخول في صلب الموضوع، نريد بداية، كتوجه ديمقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل أن نهنئ المركزيات النقابية الثلاثة الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل على القرار التاريخي المتخذ في إطار التنسيق النقابي والمتجسد في تنظيم إضراب عام وطني إنذاري وحدوي يوم 29 أكتوبر 2014. كما نهنئكم ونهنئ عموم الشغيلة والتنظيمات الديمقراطية التي دعمت الإضراب بالنجاح الكبير الذي عرفته هذه المعركة الوطنية التاريخية. ومن المعروف أن الغاية الأساسية من هذه المعركة النقابية الوطنية هي التصدي النضالي الوحدوي للهجوم العدواني على الحريات ومكتسبات وحقوق الشغيلة وعموم الجماهير الشعبية من طرف الدولة وحكومتها الرجعية والباطرونا ومن ورائهم المؤسسات المالية الإمبريالية. وهذا ما يتجلى بوضوح في المطالب الواردة في المذكرة المطلبية المشتركة ليوم 11 فبراير 2014، والتي تم تركيزها في المطالب الكبرى الواردة في النداء المشترك للمركزيات الثلاثة إلى الدخول في الإضراب العام ليوم 29 أكتوبر 2014، وأهمها جعل حد لغلاء المعيشة والدخول في تفاوض جماعي حول الزيادة في الأجور والمعاشات وتقليص الضغط الضريبي على الأجراء والتنفيذ الكامل لمقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011 والإصلاح الشامل لمنظومة التقاعد وحماية الحريات والحقوق النقابية وتطبيق تشريعات الشغل وتأمين الخدمات العمومية من طرف الدولة وحماية استقرار العمل والاستجابة للمطالب القطاعية والفئوية والتجاوب مع مطالب المتقاعدين/ات وتشغيل المعطلين/ات. أيها الإخوة والأخوات،إنكم تعلمون بأن الحكومة أرادت اختزال أهداف الإضراب العام في مطلب واحد يتعلق بحل أزمة نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد؛ وهذا المطلب رغم أهميته لا يُشكل سوى جزءا من الإشكالات المتعلقة بالتقاعد والحماية الاجتماعية التي تُشكل بدورها جزءا، وإن كان مهما جدا، من مجمل مطالب الشغيلة. لهذا رأينا كيف اعتبرت الحكومة أن الإضراب العام لم يكن مُبَرَّرا، لتقديرها بأن غايته هي حل أزمة التقاعد بالنسبة للموظفين التي كانت تحت الدرس من طرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. ورأينا كذلك كيف انتقدت الحركة النقابية العمالية هذا المنظور الحكومي تقديرا منها بأن الإضراب يهم مجمل الملف المطلبي وليس فقط إشكال التقاعد ولاعتبارها تبعا لذلك أنه يجب الدخول في تفاوض جماعي حول الملف المطلبي بكامله وليس فقط حول مشكل التقاعد. وها هي الحكومة تغض الطرف مرة أخرى عن الملف المطلبي وتختزل الخلاف بين الحكومة والمركزيات النقابية في إشكال التقاعد داعية إلى اجتماع اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد بدل الدعوة إلى تفاوض جماعي ثلاثي الأطراف حول النقط الواردة في المذكرة المطلبية ليوم 11 فبراير 2014 والمركزة في النداء للإضراب العام. وفي مجال التقاعد، إن تقديرنا كتوجه ديمقراطي هو أن توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لا يخرج عن نطاق "الثالوث الملعون" الذي طرحته الحكومة، وأن اجتماعات اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد لن تفضي إلى حلول متفق عليها باعتبار أن الحكومة ماضية في تنفيذ إملاءات صندوق النقد الدولي وأنها ستلجأ لمنطق "شاورها ولا تأخذ برأيها" أو في أحسن الأحوال إلى تنازلات شكلية لتمرير جوهر "الثالوث الملعون". لذا، فإننا نقترح عليكم، خدمة لمصالح الطبقة العاملة ولانتظارات عموم الشغيلة والجماهير الشعبية، رفض المشاركة في اجتماع اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد المقرر يوم الخميس المقبل والتشبث بالمطالب الواردة في المذكرة المطلبية ليوم 11 فبراير 2014 مما يستوجب فتح تفاوض جماعي ثلاثي جاد حولها، مع إعطاء الأهمية اللازمة لإشكالية التقاعد. وفي جميع الأحوال، إننا ندعوكم للحفاظ على المكسب التاريخي المتجسد في التنسيق النقابي بين المركزيات الثلاثة مع العمل على توسيعه وتقعيده ليشمل كافة القطاعات والاتحادات المحلية. كما ندعوكم، ارتكازا على النتائج الهامة لإضراب 29 أكتوبر، إلى الاستعداد بقوة وحزم لمعارك نضالية أوسع وأشمل من معركة 29 أكتوبر، ذلك أن الدولة وحكومتها الرجعية والباطرونا والمؤسسات المالية الإمبريالية غير مستعدين للتجاوب مع مطالب الشغيلة الأساسية.إنكم بسيركم في هذا المنحى، ستتمكنون من تفادي الإحباط الذي تعمل القوى الرجعية على زرعه في صفوف الطبقة العاملة وعموم الشغيلة ومن رفع معنوياتها سيرا على طريق النضال الوحدوي التصاعدي لتحقيق مطالبها الأساسية. وفي الأخير، نرجو أن تتقبلوا عبارات مشاعرنا النضالية الوحدوية مع متمنياتنا لكم بالتوفيق في كل ما من شأنه أن يخدم مصالح الطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية. عاشت الوحدة النضالية في أفق الوحدة النقابية التنظيمية المنشودة. عاشت الطبقة العاملة سيدة نفسها وطليعة للكفاح الشعبي عاش الشعب عن السكرتارية الوطنية للتوجه الديمقراطي