من أجل إقرار نظام تعليمي يضمن المساواة ويَنْبُذ التمييز

بيان حول اليوم العالمي للمرأة 8 مارس 2015
تحت شعار: من أجل إقرار نظام تعليمي يضمن المساواة ويَنْبُذ التمييز
يحيي العالم اليوم العالمي للمرأة 8 مارس من كل سنة، ويتزامن إحياؤه اليوم، بانطلاق الحملة النضالية الرابعة للمسيرة العالمية للنساء لعام 2015 من 8 مارس إلى 17 أكتوبر 2015 تحت نداء مسيرتنا متواصلة "ما لم نتحرر من كل أشكال لعنف والتمييز المُسَلط علينا كنساء وسنكون أول الناجِيات منه وأول المدافِعات عن حقوق وكرامة النساء".
نحيي العالم اليوم العالمي للمرأة، ونخلده اليوم، ك"اتحاد نساء التعليم بالمغرب" جمعية مرتبطة بالجامعة الوطنية للتعليم/ التوجه الديمقراطي، في سياق دولي ومحلي يتسم ب:
1) انعكاس الأزمة الاقتصادية العالمية على شعوب العالم، وتصريفها على حساب النساء عبر (تحمل النساء الأعباء الاجتماعية، تزايد التسريحات في صفوفهن، التمييز في الأجور وفي تقلد المناصب العليا)، هذا فضلا عن تكالب الثالوث العالمي (الصهيوني، الامبريالي والرجعي العربي المتطرف) على حقوق النساء عبر سن تشريعات وقوانين تمييزية، فقد أصبحت النساء عُرْضة لتصفيات عرقية ودينية من طرف قوى إرهابية، تستخدمُهن قسرا في المعارك كقنابل موقوتة في إطار ما يسمى بالجهاد الأنثوي لحركة بوكو حرام أي "التعليم الغربي حرام"، أو تحتجز بعضهن (اختطاف أكثر من 200 طفلة) في نيجريا من مؤسسة تعليمية أمام مرأى ومسمع العالم.
2) أما على المستوى الوطني، فرغم صدور دستور 2011 والذي ينص في بنذه 19 على " يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية"، إلا أن ربط هذه الحقوق بالتقييدات الثلاث تفرغ مضمونه الايجابي، وتتيح فرص التأويلات المتباينة، خصوصا وأن المناخ العام الذي نعيشه يشهد هجوما على مكتسبات نساء ورجال التعليم من تشريعات مُجْحفة ترفع من سن التقاعد، تخفِّض من المعاش وتزيد في الاقتطاعات من الأجور، متجاهلة ما يعانيه نساء التعليم من مصاعب، في عمقها، نتاج السياسة التعليمية في المغرب (غياب الطرق المؤدية إلى المدارس التعليمية، أو السكن اللائق الذي يضمن الأمان الشخصي والسلامة البدنية مما يجعلهن عرضة لكل أصناف العنف والتمييز (اغتصاب أستاذتين..) في ظل غياب آليات لحماية النساء)، إلى تصريحات مُهينة للنساء بصفة عامة وللمرأة الموظفة بشكل خاص من طرف رئيس حكومة في القنوات الإعلامية، وداخل البرلمان. يُترجَم كل ذلك في سياسة إرادوية، تُفرِّخ ثقافة التمييز واللامساواة في المناهج التعليمية والقنوات الإعلامية، مما يطرح على الحركة النسائية وكل القوى الديمقراطية السياسية والنقابية والحقوقية، بضرورة الوعي بتحديات المرحلة ومواجهتها بكل الأشكال النضالية الممكنة.
ونحن ك"اتحاد نساء التعليم بالمغرب"، جمعية مرتبطة بالجامعة الوطنية للتعليم/ التوجه الديمقراطي، وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة:
1. نهنئ كل نساء العالم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ونؤكد تضامننا مع النساء ضحايا الحروب والنزاعات المسلحة وضحايا الإرهاب الفكري والتطرف؛
2. نعلن عن اعتزازنا بنضالات النساء الفلسطينيات ضد العدوان الصهيوني في فلسطين المحتلة ومواقف النساء الدافعات عن حقوق الشعوب في كل من ليبيا، سوريا، مصر، العراق.. وكل نساء العالم التواقة للحرية والمساواة.
3. نحيي المرأة المغربية في عيدها الأممي وندعو نساء ورجال التعليم إلى التشبث بأهداف وقيم "المسيرة لعالمية" كإطار للعمل لوحدوي والمشاركة بقوة وكثافة للاحتجاج على التراجعات التي تعرفها أوضاع النساء في المسيرة التي ستنطلق من أمام باب يوم 8 مارس 2015 على الساعة العاشرة صباحا.
4. نعلن، عن تنديدنا لكل أشكال الحيف والعنف والتحرشات الجنسية التي تتعرض لها النساء في أماكن العمل خاصة في البوادي.
5. نطالب الدولة -المسؤولة عن القطاع- بتوفير الحماية للنساء العاملات بقطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي وتنقية البرامج التعليمية من مضامين وصور التمييز واللامساواة والعنف.
ولا يفوتنا في هذه المناسبة، أن نستنكر، سلوكات ولاية الرباط المتمثل في رفضها لتسلم الملف القانوني "التوجه الديمقراطي" وندين الهجمة الشرسة التي تمارسها الدولة ضد الجمعيات الحقوقية -وغلى رأسها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان- والنقابية الجادة.
فلنطالب بدستور ديمقراطي يضمن المساواة الفعلية بدون شرط أو قيد، وينص على ضمان الحق في تعليم جيد ومجاني لجميع المغربيات والمغاربة.
تحية تقدير لنضالات المرأة المغربية، عاشت نضالات شعوب العالم