الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية يرغمان عمر حجيرة على قبول رئاسة حافية

بعد أن قضت المحكمة الإدارية بإعادة انتخاب المجلس الجماعي لمدينة وجدة بكل هياكله، بناء على قبول الطعون المقدمة في هذا الاتجاه، وفي انتظار طبيعة مقررات الحكم الاستئنافي في غضون شهر، يقوم المشهد السياسي/ الانتخابي بوجدة حاليا على تبني مسلك جس النبض بين الأحزاب الثلاثة المعنية بإعادة تشكيل المجلس، خاصة في شقه المتعلق بالرئاسة، وبالآخر الذي يهم نواب الرئيس.
وضع جديد، يكون فيه حزب الاستقلال هو الأكثر اضطرابا، إذ تتقاذفه أمواج العدالة والتنمية، وأيضا الأصالة والمعاصرة، ذلك أن المصباح، بناء على تصريح معتبر رسميا صادرا عن عبد الله الهامل الكاتب الجهوي لحزب المصباح، ووكيل لائحته، أكد فيه ما يشبه استحالة أن يتوافق حزبه مع حزب الاستقلال حول تحالف كيفما كان مضمونه، ولو تعلق الأمر بأن يمنح الاستقلاليون الرئاسة للعدالة والتنمية، مقابل بعض النيابات يكون عمر حجيرة أحد مكوناتها، ومبررهم في هذا القرار" المتصلب" بوصف أحد المحللين السياسيين، هو أن" السيف سبق العذل" بعد أن اختار الاستقلاليون طريقهم إلى التحالف مع الأصالة والمعاصرة خلال الانتخابات التي تم حاليا إلغاؤها قضائيا، زيادة على أن العدالة والتنمية يعلم علم السياسيين أن التحالف مع الاستقلال لا يوصل إلى تكوين الأغلبية المطلوبة لسبب أن مستشارين اثنين انسحبا من العدالة ليرسو عددهم الحالي على 26 مستشارا فقط، إلى جانب أن مستشارا استقلاليا انضم أيضا إلى حزب البام، ليبقى العدد الاستقلالي مقتصرا على ستة، مع التلويح بفرضية أن يلتحق استقلالي ثان بالأصالة والمعاصرة، وهذا يعني حسابيا أن الأغلبية غير ممكنة بين المصباح والميزان. وكذلك أغلق إلياس العمري المنافذ أمام باميي وجدة للتحالف مع العدالة والتنمية، وشدد في ذلك على تعريض المخالفين للأوامر الحزبية لعقوبات تأديبية. واقع لن يجد له الاستقلاليون حلا مرضيا لدى" حلفائهم الباميين" المصرين على أن يرأس عمر حجيرة المجلس بلا نواب، وهو ما يحاول الاستقلالي التصدي له بمكر سياسي لم يوصله لحد الآن إلى المبتغى، إذ سيكون في آخر المطاف بين نيران أن يقبل الرئاسة الحافية، أي بلا نواب، ليعود كل العشرة منهم للأصالة والمعاصرة، وضمنهم الاستقلالي عبد القادر شملال المتسلل إلى البام، والذي يواجهه حزبه بطعن ما تزال نتيجته مرتقبة، أو يتقي شر رئاسة حافية، ويمارس المعارضة، مادامت الاستقالة كما صرح للجريدة حد المستشارين خيارا صعبا، وغير سياسي في مثل هاته الوضعية.
وجدة/ الأحداث المغربية: محمد عثماني