قراءة في مشروع قانون مالية 2016

وصف شاوي بلعسال رئيس فرق الاتحاد الدستوري بمجلس النواب مشروع قانون المالية لسنة 2016 ب"الفاقد للجرأة والمستسلم لطغيان العادة"، ببحثه فقط عن موارد مالية جديدة عبر اللجوء إلى التضريب، معتبرا إياه "مشروعا عاديا"، غير قادر على إنارة الطريق أمام الفاعلين الاقتصاديين، محبطا لكثير ممن كان ينتظر التفاتة أخيرة نحو المواطنين، بعد الإنهاك الذي أصاب القدرة الشرائية لعامة المواطنين."
وقال بلعسال خلال مناقشة مضامين هذا المشروع بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، إن القانون المالي الأخير في هذه الولاية "تحاشى التعاطي مع الإصلاح الضريبي المنتظر، والقطع مع اقتصاد الريع، واستيعاب القطاع غير المهيكل، وكذا إعادة النظر في منظومة الأجور"ّ، مضيفا أنه رغم أن المشروع جاء في أعقاب سنة جيدة، تآلفت فيها كل العناصر الإيجابية، كانخفاض أسعار المحروقات، وتحسن النمو لدى الشركاء الأوربيين، فضلا عن تسجيل محصول زراعي غير المسبوق، وتنامي تحويلات الجالية المغربية بالخارج، "إلا أن الحكومة لم تستطع استثمار هذه العوامل الإيجابية، فجاءت بمشروع قانون مالي فاقد للرؤية ولا يختلف عن سابقيه".
وبعد استحضاره للسياق العام الاقتصادي والسياسي الذي يأتي فيه المشروع، توقف بلعسال في قراءته للمعطيات الرقمية عند ميزانية الاستثمار، ولاحظ أن المشروع الحالي ينخرط في العودة بقوة إلى الاستثمار العمومي ب 61 مليار درهم بدل 54 مليار السنة الجارية، وذلك بعد سنوات من التخلي عن هاجس الاستثمار العمومي، وهذا التحول في الخطاب السياسي يؤكد بوضوح "أننا لسنا أمام استراتيجية وطنية حقيقية في المجال الاقتصادي، بل إننا لا نتوفر على بوصلة تنير الطريق، بقدر ما يتأثر الموقف بالمعطيات السياسية".
وفي تعليقه على الفرضيات التي جاءت في المشروع، أكد بلعسال أن فرضية تحقيق نسبة نمو 3 بالمائة، "تبرهن بالملموس على عدم وفاء الحكومة بوعودها في تحقيق معدل نمو في حدود 5,5 بالمائة خلال مرحلة 2012 -2016 في حين أن الحديث عن نمو نسبة 7 بالمائة كما ورد في برنامج الحزب الأغلبي فقد طواه النسيان وأصبح في خبر كان إن الحكومة لم تلتزم حتى بحدود نسبة 5 بالمائة، فكيف ب 7 بالمائة؟".
ورأى بلسعال أن المرور من نسبة 2,7 بالمائة إلى قرابة 5 بالمائة تكرس الطابع الهش للاقتصاد الوطني الذي لا يقف أمام قاعدة إنتاجية صلبة، متسائلا عن كيفية تحقيق النمو بنسبة 3 بالمائة في الوقت الذي تقر فيه الحكومة أن العجز الحالي هو 4,3 بالمائة ؟؟ وتابع قائلا " جواب الحكومة في غاية البساطة، فهي تلتمس الحلول باللجوء إلى سياسة التضريب بشكل ممنهج، الأمر الذي يعول عليه كثيرا هذا المشروع."
ولفت رئيس فريق الاتحاد الدستوري أن هذا الأخير ، يميز بوضوح، ما تحقق من نتائج بخصوص الاستثمارات الخارجية "بين الإنجاز الاقتصادي للدولة على المستوى السيادي، والاستراتيجي، وبين ما هو من فعل وإنتاج الحكومة في مجال السياسة الاقتصادية الظرفية"، مبرزا أن الزيارة الملكية لإفريقيا سمحت ب"توسع حجم استثمارات المغرب الخارجية خاصة في إفريقيا ، بوصفها قارة صاعدة اقتصاديا بالنظر لنسب النمو التي تحققها. وبذلك تتيح فرصا مهمة للمقاولات الوطنية، وأسواقها بحاجة إلى المنتجات المغربية"، كما أنه، يضيف بلعسال "كان للتقارب الاستراتيجي المغربي و الخليجي أثرا محمودا على تدفق الاستثمارات العربية."
ودق الفريق الدستوري ناقوس خطر إزاء المنحى التصاعدي الذي يعرفه الدين العمومي، سواء بالنسبة للدين المباشر للخزينة، أو ديون القطاع العام، وكذا الدين المضمون من طرف الخزينة، لافتا إلى أن مشروع القانون المالي للسنة المقبلة، "يخصص أكثر من 28 مليار درهم لخدمة فوائد وعمولات لحمولات الدين بدل 26 مليار في السنة الجارية، أي بزيادة 6,5 بالمائة قرابة ملياري درهم."
وقال بلعسال إن هذا التوجه نحو الارتفاع في المديونية "يدعو إلى القلق"، مشيرا إلى أن المغرب مرر خلال السنوات الأخيرة من 46,1 بالمائة من الناتج الوطني الخام إلى نسبة 63,4 بالمائة من هذا الناتج سنة 2014 أي ما يعادل 445,5 مليار درهم، "مما كان يتطلب من الحكومة عملا حقيقيا لتحسين مؤشرات المالية العمومية، بالتحكم في النفقات العادية، والرفع من المداخيل، ومتابعة الإصلاحات الضرورية، ومن بينها إصلاح جبائي يتوخى توسيع الوعاء الضريبي، وهو ما لم يتحقق، فأصبح لا مناص من اللجوء المفرط إلى المديونية للاستجابة لمتطلبات الميزانية العامة، كما في التدابير الواردة في هذا المشروع" وفق تعبير رئيس الفريق.
وبخصوص مواجهة إكراهات الميزانية المقبلة، والمتمثلة في كتلة الأجور، وعجز الميزانية، وارتفاع المديونية، والنفقات العمومية، فإن مشروع قانون المالية يعول على عائدات ضريبية لمختلف أنواعها، يؤكد بلعسال، الذي أشار إلى أن الحكومة تعتزم تحصيل أكثر من 207 مليار درهم لمواجهة الإكراهات المذكورة، ومن أهم العائدات المالية التي تعتزم الحكومة المراهنة عليها، تلك المتعلقة بالضريبة المباشرة برفعها إلى 85 ونصف المليار درهم مقابل 81 مليار درهم السنة الجارية، وكذلك الضرائب غير المباشرة برفعها إلى 81 مليار درهم مقابل 80 مليار درهم هذه السنة، كما شدد المشروع على رفع حقوق التسجيل والتنبر إلى 17 مليار و285 مليون درهم مقابل 14 مليار و875 مليون درهم، وهو قال عنه رئيس الفريق " إنه يؤكد ارتماء الحكومة في أحضان عائدات دافعي الضرائب، من المواطنين بمختلف شرائحهم وتراتبيتهم الاجتماعية، وفي مقدمتهم الأجراء والمستخدمون، وذووا الاستهلاكات المختلفة."
كما توقف بلعسال في تدخله عند المبادرة الاجتماعية والتنموية التي جاءت في خطاب العرش الأخير، والمتمثلة في الارتقاء بالأوضاع الاجتماعية المتردية لأزيد من 12 مليون مواطن يقطنون بأكثر من 24 ألف دوار، وبميزانية إجمالية، تبلغ حوالي 50 مليار درهم، خلال الفترة ما بين 2016 و2022، حيث نوه رئيس الفريق بهذه المبادرة، معربا عن أمله في أن تدبر الحكومة فيما تبقى من عمرها هذا البرنامج بكل نجاعة وفعالية .
الفريق الدستوري وعلى لسان رئيسه، دعا الحكومة إلى إيجاد حلول عملية لمعضلة بطالة الأطر العليا، "إن تشغيل الشباب الحامل للشواهد العليا، يظل إحدى الحلقات الأضعف في بلادنا، إذ لا نستفيد اليوم من هذه الطاقات الشابة التي نحن معرضون لافتقادها في السنوات القليلة القادمة بحكم زحف الشيخوخة، وتراجع نسبة العناصر الشابة في المجتمع"، مضيفا " ولو أن خلق 26 ألف منصب شغل يعتبر مجهودا معتبرا بالنسبة للنزيف الذي تشهده الوظيفة العمومية من الموارد البشرية بحكم الإحالة على التقاعد، فإنه مع ذلك يظل هذا الجهد دون انتظارات جيوشنا المعطلين الذين تجاوز عددهم 1,2 مليون عاطل".
وحذر من الشيخوخة التي تزحف، والنزوح القروي، ومن كل العوامل التي المسببة للاختلالات المجالية والإنتاجية، داعيا إلى التسريع بإنماء الاقتصاد الوطني بشكل واقعي يعتمد جذب الاستثمارات، وخلق فرص الشغل، والرفع من الناتج الوطني الخام، عبر بدائل ناجعة تتعدى الاعتماد على الاستهلاك الداخلي بواسطة القروض إلى تحسين وتيرة الصادرات، وتشجيع الاستثمارات الداخلية، والإنتاجية للعديد من القطاعات مع إصلاحات جذرية لكل من الصحة والتعليم
وخلص إلى أن "أي مشروع قانون مالي ينبغي أن يجسد التعبير الرقمي لرؤية استراتيجية، والتقائية، متماهية مع السياسات العمومية القطاعية، ومع مختلف البرامج، على أن يكون النظام الجبائي أداة أساسية لتمويل هذه السياسات والبرامج."