تم تأجيل المؤتمر الوطني لحزب العدالة والتنمية إلى مابعد الانتخابات التشريعية 2016 وذلك وفق ما تتيحه القوانين التنظيمية المتعلقة بالأحزاب السياسية. وقد تم اختيار هذه الصيغة لأنها التي تضمن لعبد الإله بنكيران الاستمرار على رأس الحكومة لولاية ثانية في حالة ما إذا فاز الحزب بأكثر عدد من كراسي البرلمان.