جمعية مستثمري المطاعم بمراكش: غياب القانون يبرر الاستثناء في غلق محلات مطعمية مصنفة ويجيز استهلاكها

عقد أعضاء جمعية مستثمري المطاعم والملاهي الليلية بمراكش يوم 31 مارس 2016 اجتماعا عاجلا واستثنائيا لتدراس التعسفات المستجدة بالقطاع السياحي، فالقطاع يعيش جملة من المشاكل والتحديات التي لا يمكن فصلها عن التنمية السياحية التي تعتبر مراكش عاصمة دولية لها، ويكاد يقر أغلب مهني القطاع أن " ليست هناك أزمة بقدر ما هناك سوء التدبير وتفرد السلطات العمومية بصياغة القرار، في تجاهل تام للمقاربة التشاركية "، فقد سعت الجمعية منذ تأسيسها إلى فتح حوار، يقول رئيس جمعية مستثمري المطاعم والملاهي الليلية بمراكش، مولاي الحسن " طالبنا بالحوار لتنظيم القطاع والرقي به، غير أن هناك أيادي خفية تريد العبث بالقطاع السياحي وبالتالي إلحاق أضرار اقتصادية واجتماعية بمهنيه، أهمها تسريح أكثر من 3000 مستخدم مباشر وبشكل غير مباشر، ولأذل على ذلك تجاهل السيد الوالي لطلب مقابلة وضعت في مكتب الضبط بولاية مراكش أسفي ثلاث مرات".
وبخصوص سوء التدبير، أشار الكاتب العام للجمعية السيد الطاهر أنسي " إلى وجود استثناءات في تطبيق القانون، فكيف نبرر إغلاق بعض المحلات دون غيرها دون سند قانوني؟، كما أوضح أن " سيادة العشوائية تخلف فراغ قانوني فيما يتعلق بتنظيم القطاع، فليس هناك قانون يمنع استعمال الشيشا".
ومن أجل تنظيم القطاع وحث السلطات العمومية على إشراك الجمعيات المهنية في تدبير القطاع السياحي، اتفق مسيري المحلات المنخرطة في الجمعية، وعددها 100 محل، على إغلاق جميع المحلات.