تقرير جطو لم يكن في صالح بنكيران بمريديه و رفاقه

حاول أعضاء حكومة بنكيران بيع الوهم للمغاربة و حاولوا إقناعنا بأن كل شيء على ما يرام و أن المغاربة باختلاف شرائحهم يعيشون وسط بحبوحة من الرخاء و لا ينقصنا أي شيء لنكون أسعد شعوب العالم ، فقد أشادت الوزيرة بانتصار الحكومة على لفقر و أكدت أن لا فقراء في المغرب ، رغم أن صديقها في الحكومة وزير التعليم العالي أكد أن الفقراء في المغرب فئة قائمة الذات و لكن يطل وزراء حكومة بنكيران متشبثين بانجازات وهمية و يتناسون أنهم قضوا على القدرة الشرائية و رهنوا المغرب في ديون غير مسبوقة و لعل هذا ما بينه المجلس الأعلى للحسابات في التقرير الذي رفعه على البرلمان حيث أوصى بالتزام سياسة حذرة إزاء تواصل المنحى التصاعدي للدين العمومي بجميع مكوناته.
وحث الرئيس الأول للمجلس ادريس جطو في عرض حول أعمال المجلس برسم سنة 2014،قدمه يوم الاربعاء الرابع من ماي في جلسة مشتركة عقدها البرلمان بمجلسيه، الحكومة على بذل مزيد من الجهود قصد التحكم في ارتفاع حجم الدين .
وسجل جطو أنه على الرغم من استقرار حصة ديون الخزينة بالنسبة للناتج الداخلي الخام في مستوى 63,4 بالمائة عند نهاية سنة 2015، فقد واصلت ارتفاعها خلال السنتين الأخيرتين، حيث انتقل حجمها من 584,2 مليار درهم عند نهاية سنة 2014 إلى 626,6 مليار درهم في متم سنة 2015 أي بإضافة 42,4 مليار درهم لمديونية الخزينة، تم اكتتابها في السوق الداخلية.
وفي ما يخص الدين العمومي، بما في ذلك الدين الذي يستفيد من ضمان الدولة، أوضح جطو أن حجمه عرف ارتفاعا ملحوظا حيث انتقل من 743 مليار درهم مليار درهم سنة 2014 إلى807 مليار درهم سنة 2015 أي بقيمة تجاوزت 64 مليار درهم ،ويمثل 81,3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
وسجل المجلس، وفقا لجطو، عدة اختلالات على أداءات الخزينة ومؤشرات المالية العمومية ، استعرض منها عنصرين أساسيين يتعلق الاول بتراكم متأخرات الاداء، مشيرا إلى أن متأخرات الضريبة على القيمة المضافة المستحقة لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية دون القطاع الخاص انتقلت من 8,7 مليار درهم سنة 2010 إلى 25,18 مليار درهم عند نهاية سنة 2015، أي ما يناهز 48 بالمائة من مداخيل ميزانية الدولة من الضريبة على القيمة المضافة.
وقال إن هذه المبالغ تعتبر ديونا على الدولة إزاء أكبر المؤسسات التابعة للقطاع العام، والتي تلعب دورا مهما في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويتعلق الأمر أساسا بالمجمع الشريف للفوسفاط، والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، وشركة الخطوط الجوية الملكية المغربية.
ونبه جطو الى أن عدم معالجة هذه الديون من شأنه أن يحد من قدرة المؤسسات المعنية على الوفاء بالتزاماتها المالية كما أنها تشكل إحدى المخاطر التي قد تهدد المالية العمومية.
أما العنصر الثاني، المرتبط بالاختلالات المسجلة، فيهم وقف جزء من الإمدادات التي تمنحها الدولة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والذي لم يتم تحويله لفائدتها بمبلغ اجمالي وصل إلى 8,9 مليار درهم عند نهاية سنة2015. واعتبارا لما قد يترتب عن هذه الوضعية من آثار وخيمة، دعا المجلس إلى معالجة هذه الديون في آجال معقولة بهدف استقرار الوضعية المالية للمؤسسات العمومية المعنية.
واعتبر أنه على الرغم من كون هامش التدخل في هذا المجال قد يبدو ضيقا نظرا للتأثير المباشر والمزدوج على نسبة عجز الميزانية وحجم ديون الخزينة، فإن وفاءالدولة بالتزاماتها من شأنه ضخ المزيد من السيولة في النسيج اإلنتاجي الوطني،وتمكين العديد من المقاولات الصغرى والمتوسطة من مستحقاتها، مما سيساعدها على مواجهة إكراهات التمويل التي تعتبر إحدى أهم العراقيل التي تواجهها.