ما زِلنا أمام الإشكالية المستعصية التي تلف بلدان العالم الثالث، و هي اختفاء الموارد المالية لهاته البلدان رغم توفرها على عدة منابع للثروات، منابع تكاد تنعدم في بلدان أخرى قد أخذت قاطرة من الدرجة الأولى في قطار التقدم و التطور و التنمية، بالمقابل هاته المميزات الثلاث الأخيرة تكاد تنعدم في بلدان العلم الثالث، و هنا يمكن أن نصطدم بمفارقة شاسعة قد تضفي الإندهاش على أذهاننا و نكاد لا نصدق ما نعيش و نرى و نلمس.. لكن في نهاية المطاف يجب أن نتقبل هذه الحقيقة المرّة و يجب أن نتقبل أيضا انتقاداً لاذعاً ظاهره قسوة و باطنه بناء لمستقبل نرنوا إليه بشغف و حماس.. لكي لا نكون أكثر نظريين و لكي لا ننهج سياسة الهروب إلى الأمام من خلال ما نكتب، سنبرر و لو جزئيا هاته الإشكالية المطروحة داخل ذهنية كل مواطن.. فيما مضىى أي بعد فترة الإستقلال، كان عدد التلاميذ في الأقسام مناسب و لم يكن هنالك اكتظاظ، لم تكن هنالك طوابير طويلة في جل المرافق العمومية، كانت الجامعات متوفرة حسب عدد الطلبة في ذلك الوقت، مطاعم الجامعات و الأحياء الجامعية كانت تقدم الخدمات لنسبة كبيرة من الطلبة و بدون عوائق، هذه الأمثلة ليست للحصر.. لكن حاليا و مع ارتفاع عدد السكان و هو شيء طبيعي، لاحظنا أقسام المدرسة العمومية ممتلئة بأكثر من خمسين تلميذاً في بعض الأحيان، إن لم نقل جلها.. في المستشفيات نحصل على مواعيد طويلة الأمد لندرة الأطباء.. في الجامعات صف طويل للحصول على و جبة غذاء أو وجبة عشاء، أحياء جامعية تكفي قلة قلية قد حالفهم حظ الزبونية و المحسوبية، في الإدارات العمومية تنتظر دورك لساعات طوال.. كل هذا سببه نذرة الموارد البشرية و عدم الزيادة في عدد المرافق و الإدارات بشكل تناسبي مع الإرتفاع الديموغرافي في بلادنا، لكن أصحاب القرار طبعا سيجدون مبرراً لهذا الطرح بكون نذرة الموارد البشرية و نذرة المرافق و الإدارات مرتبط بنذرة الموارد المالية.. طيب.. ألا يمكن أن نقول أن ارتفاع عدد السكان يؤدي لا محال إلى الزيادة في الموارد المالية (كمثال الصين و دول أخرى)؟؟.. لتبسيط الفهم قصد الإجابة على هذا التساؤل، نعطي مثالاً قد يقربنا أكثر في طرحنا هذا. كلما ازداد عدد أفراد أسرة معينة كلما ازدادت مداخلها المادية، أي، كل أسرة من شخصين لها موارد مالية تكفي الشخصين، أسرة لها عشرة أفراد لها مداخل مالية تكفي عشرة أفراد، و عائلة تتكون من مئة فرد لها من الموارد المالية ما تكفي لمئة فرد.. اذن فازدياد عدد السكان يوازيه بالضرورة التطور و الإرتفاع في مداخيل الدولة، و منه يمكن أن نقول أن لكل عدد معين من التلاميذ توجد موارد مالية لتخصيص أستاذ لهم هم فقط، و لكل عدد معين من السكان توجد موارد مالية لتخصيص إدارة و طبيب لهم هم فقط، و لكل عدد معين من الطلبة توجد موارد مالية لتخصيص مطعم و جامعة و حي جامعي و أساتذة لهم هم فقط... لكن ما يلاحظ حالياً هو أن الطوابير تمددت أكثر من مرتين على ما كانت عليه، عدد التلاميذ تضاعف أكثر من مرتين، مدة المواعيد تضاعفت أكثر من مرتين.. كل ناقصة ضارة للمواطن من طرف أصحاب القرار إلا و تضاعفت أكثر من مرتين.. ألا يمكن أن نستنتج من خلال هذا التحليل للواقع، بأن ما يصرف الآن من ميزانية الدولة هو أقل من نصف مداخيل الدولة؟ بمعنى أخر ألا يمكن أن نتسائل، أين النصف الأكبر من الموارد المالية الأخرى يا ترى؟ ما يمكن أن نستسيغه هو أن المداخيل المالية الموازية لأرتفاع عدد السكان توجد داخل قلعة محصنة بجُدُر الفساد و عدم التدبير الجيد للموارد المالية، لذا يجب أن نعمل على إنتاج جيل قادر على تحطيم تلك الجدر، و هذا لن يتحقق إلا إذا عملنا على تجاوز العقلية الفاسدة داخل الأحزاب الجماعات و النقابات، التي تؤطر المواطن خصيصا من أجل محاربة الفساد.. بحيث لا يخفى على أحد أن الديمقراطية صارت في وعاء الإستبداد المغلق بإحكام، و يحمل هذا الوعاء أشخاص ليوهمونا أنهم يحتفظون بالديمقراطية لكي لا تتسخ، و هنا أتحدث عن تلك التنظيمات التي يشيخ و يشيب في هرمها من ولّى عليه الزمن و عبره قطار التجديد.. عقلية السبعينات و الثمانينات ترسبت و بعد أن تحجرت خربت، نعم خربت الفعل النضالي و الفكر التجديدي.. تراهم على الكراسي جمود و على طاولة التطبيق خمود، و لما تسألهم كم لبثتم في الكرسي، يقولون لبثنا يوما أو بعض يوم، بل لبثتم عقوداً و عقوداً.. كَشْفُ غطاء الفساد، على من يؤطرنا لمحاربة الفساد، شرط ضروري لإنتاج جيل غيور على بلاده و و جيل مؤمن بالديمقراطية المكتملة التي تتداولها الدول المتقدمة.. و إنتاج الفساد داخل تلك التنظيمات لن ينضح ألا فسادا في البلاد..
