سعادة الرئيس.. هل من التفاتة لمصالح المتعلمين بجماعة اتركوت؟

الشيء الذي شجعني على كتابة هذه المقالة هو الإنهيار الذي باتت تتجه نحوه جماعة اتروكوت، بعد الفشل الذريع الذي ألت إليه مجموعة من المشاريع التنموية، نذكر من بينها على سبيل المثال لا الحصر، المشروع الذي دشنه صاحب الجلالة الذي يهم تزويد جماعة اتروكوت بالماء الصالح للشرب، ومشروع الربط الكهربائي ومشروع النقل المدرسي، بالإضافة إلى مشكل التعمير والطرق، وغيرها من المشاريع، التي كان لرئيس جماعة اتركوت اليد الطولي في إفسادها وعرقلتها، وذلك بتعنته، وتعامله مع المواطنين بمبدأي المحسوبية والزبونية، وكذا إصراره في تهميش دواوير على حساب أخرى، ولا ننسى انفراده في إتخاذ القرارات التي دائما ما تنطلق من رغبة حديدية في تخريب الجماعة والإنتقام من أهلها بشتى الوسائل.
إن الميثاق الجماعي الذي يؤطر عمل رئيس الجماعة بصفة عامة، كان واضحا في تبيان إختصاصاته، وتقديم شرح دقيق للمهام الموكولة إليه، فأناطه مثلا بإعداد مخططات تنموية حقيقية ومعقولة لمدة ست سنوات، وتهم المجالات الإقتصادية، والإجتماعية، والثقافية، والرياضية، والتعليمية ... الخ، فأي مخطط هذا الذي أعده رئيس جماعة اتروكوت في المجالات التي سبق ذكرها؟، وكإجابة عن هذا السؤال المحوري المركب، سأعمل على تخصيص لكل مجال مقالة متواضعة، بحيث سأقدم دراسة وتحليلا متواضعين لكل قطاع، كإسهام مني في تنوير الرأي العام، وفضح كل الممارسات اللامسؤلة، وبذلك سأخدم وطني، والله أعلى واعلم.
حبذت أن أبدأ هذه المغامرة بالوقوف عند إسهامات جماعة اتروكوت في مجال التعليم، وذلك من منطلق الأهمية التي يحظى بها هذا القطاع عند صناع القرار ببلدنا، إذ يقال إن التنمية الشاملة رهينة بمجتمع خال من الأمية. لنتساءل: ماذا قدم مجلس جماعة اتروكوت للتلميذ والتلميذة؟. الجواب: لاشيء.
معاناة التلاميذ
يعاني تلاميذ جماعة اتروكوت من تهميش وإقصاء وحكرة لا مثيل لها على الإطلاق، والدليل هو تشتت من يتجرئ على استكمال الدراسة في السلك الثانوي، بين كاسيطة وإمزورن وأجدير والحسيمة، فأين يا سيدي الرئيس مخططك لإنقاذ فلذات أكبادنا من كل هذه المعاناة ؟ وأين وعدكم الإنتخابي الذي كان فيه توفير مؤسسة تعليمية(الثانوية)، ومحاربة الجهل والأمية، والإهتمام بالتعليم والتكوين ؟، أم أن مجهود مخططتكم قد انتهى من خلال التفكير في كيفية ضمان الإستمرارية على الكرسي الوفير داخل الجماعة ؟ ونسيتم مطالب الحركة التلاميذية، التي طالبت في وقفات احتجاجية تاريخية بتخفيض تسعيرة النقل المدرسي، والزيادة في عدد السيارات، وتوفير المكتبة، كما طالبت بتدخل المجلس الأعلى للحسابات لإفتحاص مالية الجماعة التي تسيرون شؤونها، ولكنكم لزمتم الصمت أمام مطالبهم العادلة والمشروعة، في مقابل إطلاقكم لإتهامات مجانية وباطلة عليهم، بل إنكم هددتم بعضهم بالسجن، فسجل عليكم التاريخ اتهامكم للتلاميذ بالمراهقين والمخربين...وهم بالمناسبة أكثر منكم علما، ومستعدون للتطوع من أجل تعليمكم أبجديات الألف والباء، لعلكم تفقهون.
مشاكل قطاع التعليم بجماعة اتروكوت لا يمكن حصرها في غياب ثانوية تأهيلية وارتفاع تسعيرة النقل المدرسي، بل إنها كثيرة ومتعددة ومتشعبة، فحتى النقل المدرسي الذي كان لجمعيات المجتمع المدني السبق في المطالبة به، كحل ترقيعي مؤقت لتجاوز ظرفية صعبة للغاية كان يعيش فيها تلاميذ المنطقة ظروف لا إنسانية في(( جحيم كاسيطا))، وكان عدد منهم مهدد بالإنقطاع عن الدراسة، لكن المفجأة هي أن هذا المرفق بات اليوم حلا نهائيا ورسميا يتباهى به الرئيس وبيادقه الذين يتهافتون على دراهم النقل المدرسي ولإتقال كاهل أسر التلاميذ.
مشاكل النقل المدرسي
وحتى لو افترضنا جدلا أن النقل المدرسي حل نهائي ما بعده حلول، فليس بتلك الشروط المتوفرة حاليا، -التي تنذر بكارثة إنسانية – فالجميع يعرف الظروف اللاإنسانية التي يتم فيها تنقيل الفئة الأكثر وعيا داخل المجتمع، من منازلهم وإلى المدرسة، فالإكتظاظ سيد الموقف، إذ لا يعقل أن يتم حشر أزيد من 40 تلميذ في سيارة تبلغ طاقتها الإستعابية18 أو 20 تلميذ. كما أن سيارات النقل المدرسي تغيب فيها شروط السلامة، بسبب انعدام الصيانة الإعتيادية، والمراقبة التقنية. هذا رغم إرتفاع الواجب الشهري المؤدى من طرف التلاميذ، ووجود موارد مالية يمكن من خلالها مراقبة وصيانة السيارات وتحسين جودتها، حتى تبدو لائقة لتقديم خدمات ذات جودة عالية لفائدة فلذات أكباد ساكنة اتروكوت. آه... نسيت سيدي الرئيس أن أقول بأن ميزانية النقل المدرسي ربما تعرف عجزا كبيرا، لا يمكن بالتالي صيانة سيارات تنقل (أولاد الشعب)، بسبب عدم أداء الواجب الشهري من طرف كثير من التلاميذ الذين يخدمون أجندتكم السياسية، كما أن جزء من ميزانية هذا المرفق تم صرفها على رحلة مشبوهة أخطأت الفئة التي يجب أن تستهدفها،... وأعطيت الأولوية للمقربين في مقابل تهميش وإقصاء لأبناء الكادحين. وهنا لابد من تذكير سيادتكم إلى أن المقربون أولى في الزكاة وليس في باقي الأمور التي تتحملون مسؤوليتها.
إن الإستفادة من خدمات النقل المدرسي حق لكل تلاميذ المنطقة وليس إمتياز تمنحونه لمن تشاءون، فنسجل في هذا الإطار إقصاء لدواوير من قبيل إعتوتن، مركز أزرو، إحركا، ...رغم وجود-في هذه الدواوير- عدد مهم من التلاميذ. شكرا سعادة الرئيس على إنجازكم هذا، وهو الثاني من نوعه بعد حرمانهم من إعدادية.
تنمية قطاع التعليم
سعادة الرئيس إن تنمية قطاع التعليم، وجعل مصلحة التلميذ والتلميذة فوق كل اعتبار، لا يتأتى بأخذ صور تذكارية مع التلاميذ، وإصدار الأمر بنشرها على موقع التواصل الإجتماعي، حتى تبدو للعالم أنك ممن يخدمون التلميذ بصفة عامة، ولكن يلزم عليك أن تعرف أن الطريقة الصائبة لخدمة مصلحة التلميذ هي أن تستجيب عاجلا للطلب الذي تقدم به مدير الثانوية الإعدادية غير ما مرة بخصوص توفير (موظف) أو عون لتأطير وتكوين التلاميذ في المبادئ الأولية للمعلوميات، والقيام بواجب الحراسة داخل مكتبة الإعدادية، التي تفضلت إحدى جمعيات المجتمع المدني العاملة باتروكوت بتوفير حصة مهمة من الكتب المكونة لها.
لا شك أن استجابتكم لهذا الطلب المهم سيمكن تلاميذ المنطقة من معرفة علمية بالحاسوب، وتمكينهم من فرصة الإطلاع على كتب كثيرة، وبالتالي المساهمة في تكوينهم العلمي والتربوي. ولكنكم اخترتم سياسة الصمت واللامبالاة في تعاملكم مع هذا المطلب، وبهذا فإنكم لا تحملون أي برنامج إصلاحي لتوفير الشروط الملائمة لتمدرس الناشئة.
وبنظرة خاطفة على أرقام ميرانية الجماعة التي ((تسخسخونها))، وذلك بإعتبارها أداة تعكس سياسات واستراتيجيات وبرامج، نجد أنكم لم تخصصوا لقطاع التعليم ما يكفي من الموارد المالية لتأهيل بنيات المؤسسات التعليمية، والقضاء على الأمية، ومحاربة الهدر المدرسي، وتشجيع التلاميذ على التفوق والعطاء الدراسي. لكن في المقابل يبدو بجلاء كيف تعبثون بالمال العام عندما يتعلق الأمر بتعويضاتكم وذوي الحق من المستشارين...
وحتى الموارد المالية التي صادق عليها مجلسكم الموقر منذ ما يزيد عن عامين، بخصوص بناء أكشاك مظلية لفائدة التلاميذ المستفيدين من النقل المدرسي، لغاية الإحتماء بها من الشمس الحارقة صيفا، ومن البرد القارس شتاءا، لا نجد لها أثرا على أرض الواقع، ولا نعلم مصيرها ومآلها. وبالمناسبة فإنني أطلب من سيادتكم المحترمة التعجيل ببنائها، حتى تحتسب من ((إنجازاتكم العظيمة)) قبل رحيلكم النهائي.
من خلال ما سبق، يبدو أن مجلسكم الموقر لا يحمل مشروعا استراتيجيا لخدمة قطاع التعليم، اللهم بعض القرارات الإرتجالية التي لا تنطلق من رؤية دقيقة وأهداف محددة، والتالي دائما ما تكون غير ذات جدوى. وبهذا فإن إصلاح التعليم وتوفير الشروط الملائمة لكافة المتدخلين أمر لا شك أن نتائجه ستكون إيجابية على الفرد والمجتمع.