هوارة

قال مراقبون حقوقيون، إنه مع اقتراب موعد الانتخابات تعرف العديد من الجماعات الترابية تجاوزات خطيرة فيما يخص تنامي البناء العشوائي و التغاضي عن تطبيق القانون فيما يخص زجر التقسيم و التجزيء غير القانوني و البناء العشوائي، و ذلك بعدم تحويل محاضر المخالفات المنجزة من قبل السلطات المحلية إلى السلطة القضائية (النيابة العامة) من طرف رؤساء الجماعات الترابية كما ينص على ذلك القانون.
وأوضح المصدر نفسه في تحقيق ميداني لهم، أن هذه الظاهرة تعد بمثابة تقديم رشوة انتخابية لضمان استمرارية هؤلاء الرؤساء على رأس هذه الجماعات أو البقرة الحلوب. مؤكدا انه من بين الأمثلة الأخرى على تقديم الرشوة الانتخابية دون التعرض للمساءلة نجد هناك: عدم فرض و استخلاص الضرائب الجماعية المحلية من قبيل استغلال الملك العام الجماعي (حالات المقاهي...) أو الضرائب المرتبطة بمزاولة أنشطة اقتصادية أو تجارية داخل النفوذ الترابي للجماعة (حالات كراء الأسواق و المرابد...).
و في هذا الإطار يقول مصدر شارك في هذا البحث الذي لم يفرج عنه، أن الجماعة القروية لكفيفات بدائرة أولاد تايمة (إقليم تارودانت) كانت عينة عشوائة لهذا البحث، وهي الجماعة التى تترأس هذه الجماعة منذ ولايتين أمينة بودلال، ابنة المستشار البرلماني المتابع في قضية الفساد الانتخابي ( محمد بودلال) الذي لازالت قضيته رائجة أمام محكمة النقض بعدما تمت تبرئة المتابعين معه في الملف أما محكمة الاستئناف.
و الخطير على مستوى هذه الجماعة يوضح المصدر، ليس فقط رصد التنامي الكبير لتقسيم الأراضي و التجزيء غير القانوني، و تفشي البناء العشوائي المفتقر لأدنى الشروط (غياب الصرف الصحي و اللجوء إلى الحفر...)، بل الحديث عن تبادل مفترض للأدوار بين ريسة الجماعة و والدها المقاول الذي يبيع الناس قطع أرضية على الشياع مقابل وعود بالحصول على الترخيص بالبناء و الشواهد الإدارية اللازمة من الجماعة.
وتكتمل الدائرة، حسب مصدرنا، من جهة اغتناء العائلة، من خلال شراء هكتارات من الأراضي الفلاحية بثمن بخس و بيعها بالمتر المربع و على الشياع مستغلين بذلك حاجة الساكنة لبناء منازل، و من جهة ضمان تصويت هؤلاء السكان على الإبنة المدللة للاستمرار على رأس الجماعة (المقاولة المربحة) من خلال تقديم الجماعة الشواهد الادارية و الترخيص اللازم لبناء هذه البنايات.
وطالب المصدر ذاته بفتح تحقيق من طرف مصالح الداخلية لتأكد من حقيقة هذه الاتهامات، موضحا إنه من بين الأمور الخطيرة التي رصدت هو التوصل إلى معطيات تفيد اعتقال محاضر المخالفات المسجلة من طرف السلطة المحلية وعدم رفعها إلى النيابة العامة لتطبيق القانون و ردع المخالفين المحتملين.