احتجاجات مشروعة بعين بني مطهر .

بداية يجب التأكيد على أن لكل واحد من المواطنين الحق في التعبير عن احتجاجه عن الأوضاع التي تعيشها بعض القطاعات بعين بني مطهر خاصة
الاجتماعية منها لكن ما نرفضه اليوم كأبناء لهذه المدينة المسالمة أن يتم تصريف مأزق سياسي في أمور تهم كل الساكنة دون استثناء أو الركوب على حركة هي ملك الجماهير الشعبية وفق أجندة معروفة مسبقا،كما لا يجب أن نبي موقف شخصي على واقع عام، فالوضع الصحي الذي تعيشه المدينة و الذي سبق لنا في مناسبات عدة تناوله بالرصد و التحليل ليس و ليد اللحظة و إنما هو امتداد لسنوات من التدبير السيئ للمجالس البلدية السابقة و التي كان عملها في مجمله غير واقعي و لا يأخذ الأولويات بعين الاعتبار و المتمثلة بالأساس في التعليم و الصحة هذه الأخيرة التي أصبحت حديث العام و الخاص و تحولت إلى خصومات شخصية و هي في الأصل مسؤولية وزارة لم تتحمل مسؤوليتها في مواكبة التزايد السكاني بالإقليم و ظلت تسد أذانها عن كل الدعوات التي أطلقناها على مدى سنوات و لم تأخذها على محمل الجد و كأن عين بني مطهر خارج اهتمامات الوزارة و مسؤوليها المركزيين اللذين يتحملون الجزء الأكبر في تردي الوضع الصحي بالمدينة و الإقليم على حد سواء ، كما أن عدم التزام المجالس القروية التي تدخل ضمن تراب دائرة عين بني مطهر بما قطعته على نفسها و عدم تحملها للمسؤولية تجاه الساكنة القروية زاد في الطين بلة بعد أن أصبح الملاذ الوحيد لهذه الساكنة المغلوبة على أمرها هو هذا المركز الصحي الذي لم يعد يستوعب هذا العدد المتزايد من الساكنة ، وضعية أججت الاحتجاجات و أخرجتها عن سياقها الطبيعي بعد أن اتخذت مسارا غير الذي كان محددا لها بعد أن تم استغلالها من بعض الجهات التي حاولت الركوب عليها و محاولة تبنيها ضد على إرادة المحتجين اللذين وجدوا أنفسهم أمام اتجاهات عديدة متعددة أفقدت الشكل النضالي مصداقيته.
حضور النائب الإقليمي لوزارة الصحة بجرادة كان نقطة الضوء في عتمة اللقاء ، تحمل مسؤوليته في وضع الجميع ممن حضر اللقاء الذي جمعه بالمحتجين في حضور السيد باشا المدينة والنائب الأول لرئيس المجلس البلدي ،بالتحليل و الأرقام قام السيد المندوب بتشريح الوضعية الصحية بالإقليم و التي انعكست بشكل سلبي على المراكز الصحية و بخاصة فيما يتعلق بالموارد البشرية التي أصبحت الهاجس الكبير الذي علينا التغلب عليه في المرحلة المقبلة و الذي قد يزيد من تأزيم الوضعية أكثر إذا استمر بهذا الشكل ، لقاء الحوار و الصراحة و مقاربة الوضع الصحي بكل جرأة ومسؤولية الأخلاقية، ما يقارب الثلاث ساعات من السجال و الرأي و الرأي الأخر وقف الجميع فيها على مكامن الخلل في المنظومة الصحية التي وعد المندوب بحلها في حدود ما هو متوفر من إمكانيات مالية و بشرية مشددا على ضرورة استمرار التواصل بين المندوبية الإقليمية و كل فعاليات المجتمع المدني لان المسؤولية مشتركة و متداخلة بين الجميع.