خصاص مهول في الأطباء و الممرضين بالمغرب

تبلغ نسبة الأطباء لكل مواطن 6 أطباء لكل 10 آلاف نسمة بالمغرب، حيث تعرف المستشفيات خصاصا قدره الحسين الوردي، وزير الصحة ب 7000 طبيبا، و 9000 ممرضا.
واعترف الوردي خلال رد له بمجلس النواب أول أمس الإثنين حول سؤال يتعلق بالخصاص الذي تعرفه المستشفيات ومدى توفير الخدمات الطبية بمجموعة من الاختلالات و الضعف على مستوى الموارد البشرية أو الأجهزة سيما الأجهزة التي يتوجه إليها المرضى بكثرة.
وأوضح الوردي أن المؤسسات الصحية العمومية تعيش وضعية لايمكن القفز عليها بسهولة؛ ذلك أن مجملها يشتغل في ظروف تتسم بنقص حاد في الموارد البشرية، كما تعرف المؤسسات الاستشفائية وضعية خاصة تتعلق بالتجهيزات والمعدات الطبية، حيث أن معظمها يحتاج إلى تجديد وتقوية مرآب التجهيزات الطبية الخاص به-يضيف المتحدث نفسه-.
وفيما يتعلق بالموارد البشرية أكد وزير الصحة على أن نسبة تغطية الأسرة الاستشفائية من طرف الأطباء لاتتعدى في المغرب طبيبا واحدا، لما يزيد عن ثلاثة أسرة (3,1 سرير لكل طبيب)، بينما يصل مستوى التغطية في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إلى طبيب لكل سرير ونصف (6,1 سرير لكل طبيب)، كما تعرف مختلف الأطر شبه الطبية نسبا ضعيفة فيما يتعلق بتغطية الأَسرة الاستشفائية.
من جهة أخرى، أشار الوردي إلى الزيادة الهامة في الميزانية المخصصة لشراء الأدوية بما فيها الأدوية المرتبطة بالأمراض المزمنة كمرض السكري، حيث انتقل المبلغ المرصود لشراء الأدوية من 640 مليون درهم في سنة 2008 مقابل مليار و 575 مليون درهم في هذه السنة أي سنة 2012.
ومن جهة أخرى ولتفادي الخصاص الذي تعرفه المراكز الصحية قامت الوزارة ابتداءا من سنة 2009، بإقرار نظام الشراء المسبق (ميزانية السنة س لحاجيات تسير السنة س+1)، وذلك تفاديا للتأخير المتعلق بصرف الميزانية في نفس السنة.كما تمت الزيادة في الميزانية المخصصة لنقل الأدوية لتمر ل 8 ملايين درهم سنويا مع إدخال فئة جديدة من الشاحنات من 8 إلى 19 طن.
وبهدف إعطاء نقلة نوعية للخدمات الصحية -يقول الوزير- بذلت وزارة الصحة مجهودات كبيرة لتعزيز المنظومة الصحية الوطنية بالموارد البشرية الضرورية لتجاوز الخصاص المسجل وضمان ولوج متكافئ للخدمات الصحية.