لساعة الإضافية بالمغرب ،هل هي نعمة أم نقمة؟

منذ ثلاث سنوات خلت، أضيفت ستون دقيقة إلى التوقيت المغربي من طرف أحد جهابذة و فطاحلة إصلاح الإدارة المدعو محمد عبو، وزير تحديث القطاعات العامة ، الذي نصب نفسه عليما خبيرا بالظرفية الاقتصادية بالمغرب ،والذي سبق له الجلوس أرضا أمام المجلس الجهوي للحسيمة احتجاجا على استبعاده من ترشيح نفسه لرئاسة المجلس ضد مرشح الأصالة و المعاصرة محمد بودرة ،و على اثر هذا السلوك ثم عزله في أول تعديل حكومي فيما بعد ،و لم يعتقد أنه سيتم في حقه ذلك ، لأنه خال نفسه في السويد...
لقد ذهب عبو مع "الريح" ،و أصبح نائب لرئيس مجلس النواب حاليا ، لكن الساعة الإضافية أصبحت عرفا ،و صادق عليها البرلمان كمشروع دون خضوعها لاستفتاء شعبي، و كان الناس ينتظرون إلغاء العمل بها مع مجيء الحكومة الجديدة،لأنها حالة شذوذ غير طبيعية تضر بمصالح العامة و طاقاتهم و قدراتهم ،وتفسد عليهم الاستمتاع بنكهة الصيف، كما كانت قبل سنوات...
أغلب المواطنين كانوا ينتظرون من الحكومة مواجهة التحديات الإستراتيجية .كالشغل القار،و التعليم الجيد،والسكن اللائق،و الصحة الجيدة،و وتوفير الأمن،و تقوية سلطة القضاء. لكن السيد:أحمد العموري ،مدير تحديث الإدارة صرح و بين فوائد إضافة الساعة،و للأسف لم يتحدث عن الأضرار...
إن الزيادة في الساعة القانونية سيخلق العديد من المشاكل:
- الجانب النفسي السيكولوجي: إن التوقيت الرسمي" الجديد" سيخلق تذمرا أخر لدى المواطنين ، مما سيجعلهم يطيلون السهر ليلا ويهجعون متأخرين إلى مضاجعهم ،و ينهضون باكرين ، و سيرغم الملتزمين بأداء الصلاة على تغيير عاداتهم حيث سيعلن المؤذن عن صلاة العشاء في فصل الصيف حوالي العاشرة و النصف ،و صلاة المغرب حوالي التاسعة مساء،إن هذا السلوك الجديد سينبه العقل الباطن إلى أن هناك مراوغة بيولوجية ، مما يرسل إشارات إلى الدماغ ، فيصاب الشخص بالنرفزة و العصاب، و بآلام الرأس و العينين وطنين الأذنين ، وتتأزم نفسيته ، ،و يتطور لديه الشعورالعدائي المرضي الذي يؤدي إلى مشاحنات ،و إلى ارتكاب الجرائم، وتنقص حيويته في العمل و الدراسة ،لأن الناس اعتادوا على نمط حياة ،و على برمجة عصبية دماغية منذ الطفولة،كما أن تلك الإضافة تكسر الإيقاع البيولوجي و العصبي للأطفال .
- الجانب الاقتصادي: المستفيد الأكبر من التوقيت الجديد هو اللوبي الرأسمالي في البلد و القوى الإمبريالية الماوراء حدودنا البحرية ، على اعتبار أن تدفق السلع و الخدمات في إطار ترحيل الخدمات "الأفشورينغ "لا يخدم إلا مصلحة أصحاب " الهولدينغات" و التجمعات الصناعية العملاقة،المعدودين على رؤوس الأصابع، الغارقين في المكاسب الدنيوية و الطامحين إلى البذخ المهول و الثراء الفاحش،اللذين أصبحوا يتحكمون حتى في توقيت الشعب بأكمله٬بطريقة أشد من تحكم الإديولوجيا،و لا يفيدونه في شيء ، إلا بعض مواسم الجمعيات الخيرية و التي هدفها الشهرة والزهو و التباهي" الطاووسي" ...
لماذا لا تعكس المعادلة ،و تنقص دول الإتحاد الأوربي أو الدول الجهوية- التي تستقبل سلعنا و خدماتنا في بواخر أو طائرات التصدير- 60 دقيقة من توقيتهم المحلي حتى يوافقوا توقيتنا القانوني؟
إن الإحتجاج بخفض الطاقة عن طريق تلك الزيادة هو فرية عظيمة تستخف بعقول الشعب و بقدراتهم لأن أغلب الناس ينهضون للعمل في وقت باكر، و زيادة ساعة سيجعلهم ينهضون في وقت لا زال فيه الظلام مخيما ،مما سيضطرهم إلى المزيد من إضاءة المصابيح المنزلية و بالتالي الرفع من معدلات استهلاك الكهرباء.
-الجانب الشرعي: أن زيادة الساعة الجديدة سيخلق بلبلة و تشويشا لدى الملتزمين بأداء فرائضهم الدينية ،حيث سيصبح الصبح مع الثامنة صباحا و الظهر حوالي 2 ظهرا ، و كذلك الشأن لباقي الصلوات...
أن الطامة الكبرى هي عندما سيتم الرجوع إلى الساعة القانونية في رمضان، ثم بعد مرور 30 أو 29 يوما، ستضاف ال60 دقيقة مرة أخرى ، مما قد يخلق تذمرا شعبيا عميقا...
إن دولا عربية و إسلامية قريبة منا تتعامل مع الإتحاد الأوربي و أمريكا لم تضف ساعة إلى توقيتها الرسمي ،وصناع القرار في بلدنا- و أغلبهم رجال مقاولات ضخمة- أقدموا على خطوتهم هاته و ارتموا في أحضان شركات التصدير الأجنبية ،مما يفقد البلاد سيادتها الوطنية،و يخدم مصالح أقلية بورجوازية، و بالتالي تزول الثقافة الشعبية و تحل الثقافة المصلحية.
- جانب السياسي و الدمقراطي: إن زيادة تلك الساعة إلى التوقيت العادي فرضت ضدا عن أرادة الشعب المغربي حيث قدم استعجاليا كمشروع قانون إلى البرلمان الذي صادق عليه،و كان بالأحرى عرضه على الاستفتاء الشعبي، أن أي حزب أو هيئة أو نقابة أو أية فعالية من المجتمع المدني التي تدعي الدفاع عن قيم المواطنة لم تحرك ساكنا ولم تشجب أو تدين زيادة تلك الساعة.
- الجانب الترفيهي و الإعلامي:هذا التجديد في التوقيت الرسمي سيخلط أوقات البرامج التلفزية سواء الوطنية أو الفضائية،مما سيؤدي حتما إلى تفويت برامج على حساب أخرى و يكرس لجوء العديد من الناس إلى القنوات الأجنبية و عزوفهم عن المنتوج المحلي....
إن من واجب الجماهير الشعبية رفض القبول بهذا التوقيت الجديد المسلط على رقابها، و النضال لمواجهة العولمة الرهيبة - التي بدأت تتدخل حتى في توقيت الشعوب -و السير على منوال التوقيت العادي، و ذلك بتنظيم احتجاجات ووقفات و تطبيق العمل بالتوقيت القانوني .إن تلك الإضافة هي نعمة للنخبة الاستثمارية و نقمة على أغلبية الشعب.
إذن، فلنقم بثورة عارمة،و نقف وقفة رجل واحد ،و نهتف بأعلى صوتنا:"فلتسقط الساعة الإضافية".
ع.ص.ج