مصداقية الحكومة العراقية في أنجاز تعهداتها بالحل السلمي لسكان مخيمي أشرف وليبرتي

سكان مخيمي أشرف وليبرتي هم اللآجئون السياسيون الايرانيون الذين قارعوا بنضالهم الرصين طوال خمسة عقود مضت سلطتي الشاه وخميني الذي قام بسرقة مقومات الثورة الشعبية الكبرى 1979 وأحتكر وأنفرد بالسلطة وقمع مكونات الشعب الايراني لاسيما منظمة مجاهدي خلق الذين لاقوا شتى الوان التنكيل والأضطهاد والقتل والأعدامات لرفضهم ولاية الفقيه التي تعني سلب الأرادة من عموم الشعب الايراني وفي بداية الحرب العراقية والايرانية قدمت هذه المنظمة مشروع السلام لأيقاف الحرب الذي حضي بقبول الهيئات الدولية وكثير من الشخصيات الدولية والحكومة العراقية دعت المنظمة وأفرادها بشكل رسمي للأقامة في العراق لأنهم كانوا يتعرضون الى مضايقات وأرهاب وتفجيرات النظام الايراني في محل أقامتهم بباريس وهكذا شدوا الرحال الى العراق الدولة المظيفة بشكل رسمي وأصولي وقانوني لا غبار عليه في عام 1986 ولكنهم أشترطوا قبل مجيئهم الى العراق بعدم التدخل بشؤونهم أو بشؤون الآخر لكلا الطرفين وخميني بقمعه وتنكيله دفع هذه المنظمة الى أنتهاج المقاومة ووجدت هذه المنظمة فرصة أستثمار شروط الجيوبولوتيك القاهرة لمقارعة نظام الملالي الفاشستي وبالتالي أسقاطه وتحقيق أهداف الشعب الايراني في الحرية والديمقراطية وفق أرادته في العراق وبعد أحتلال العراق في أوائل عام 2003 من قبل قوات الحلفاء قامت منظمة مجاهدي خلق بتسليم كافة أسلحتها وذخائرها الحربية الى القوات الأمريكية كبادرة حسن نيية والتي قيمتها قيادة القوات الأمريكية عاليا ومنحتهم الموقع القانوني كأفراد محميين بموجب أتفاقية جنيف الرابعة وتم أشعار الأمم المتحدة ومنظماتها الأنسانية والصليب الأحمر الدولي بحماية هذا الموقع القانوني الساري المفعول ولكن من باب العنجهية والغرور لاتعترف الحكومة العراقية بهذا الموقع القانوني للآجئين الساسين سكان مخيمي أشرف وليبرتي تبعا وتنفيذا لأجندات وأملاءات الفاشية الدينية الحاكمة في ايران وكانت القوات الأمريكية تحيط بمخيم أشرف وتقوم بحماية سكانه من للآجئين للأعوام 2003 - 2008التي كانت مبعث أستقرار للآجئين على الرغم من أفتراءات وتلفيقات أبواق الدعاية لماكنة وسائل أعلام الملالي الفاشست وأطلاق التصريحات النارية العدائية للمتنفذين للحكومة العراقية وتهديداتهم الوقحة في محاولة النيل من اللآجئين السياسين سكان مخيم أشرف لاسيما تصريحات مستشار الأمن القومي السابق موفق الربيعي وكانت تلك التصريحات بداية منوال التآمر والدسائس لأخطبوط الشر المشترك بين نظامي ايران والعراق وبعمق التطرف وضلامية الفاشية الدينية لاسيما بعد أنسحاب القوات الأمريكية من مخيم أشرف في 1/1 /2009 وعقدها أتفاقية مع الحكومة العراقية بضمان حسن التعامل وحمايةاللآجئين في مخيم أشرف ولكن الحكومة العراقية عملت بخلاف هذه الأتفاقية بعدما نشرت قواتها المسلحة في محيط مخيم أشرف وضربت طوقا أمنيا لمنع الدخول والخروج وشكل مجلس الوزراء العراقي لجنة عسكري لأدارة المخيم ولكنها بخلاف واجباتها المناطة بها كانت لجنة للتضيق والأضطهاد والقمع لسكان أشرف وتقوم بسلسلة من الضغوطات والمضايقات والأستفزازات المتنوعة المعادية بنصب 300 مكبرة صوت كبيرة في محيط المخيم تبث الزعيق والأراجيف أو جلب مجموعات أرهابية من ميليشيات قوة القدس سيئة الصيت لتقوم بالعدوان والأعتداءات المتكررة علي اللآجئين سكان المخيم وكذلك قامت هذه اللجنة بحجب الطاقة الكهربائية والمحروقات بأنواعها ومواد التغذية والمياه والأدوية والعلاج الطبي وعرقلة أرسال المرضى الى المستشفيات المختصة لعلاج أمراضهم العضال وهم في سجن الحصار العسكري وأمام سكوت وصمت وعدم أكتراث أمريكا والمنظمات الأنسانية الدولية العائدة للأمم المتحدة حيث لامعين أومناصر يعينهم على هذه المحنة والبلوى الطائفية للفاشية الدينية الحاكمة في ايران والعراق سوى زادهم ومعينهم وأيمانهم بالمباديء والمعتقدات في الصبر والصمود بتحقيق أهداف شعبهم في الحرية والأنعتاق والديمقراطية وهذا ما تخشاه الفاشية الدينية منهم ومن توجههم السياسي والمبدئي .. وبذرائع وحجج واهية قامت القوات العراقي المؤتمرة برئيس الوزراء نوري المالكي بشن هجومين عسكريين واسعي النطاق وبأستخدام كافة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة في عامي 2009 و2011 نتج عنها كارثة بشرية بأستشهاد 47 فرد بضمنهم 8 من النساء وأكثر من الف فرد مصاب وجريح منع عنهم التداوي والتطبيب والأدوية نكاية بهم وبدورهم النضالي وهذا كان محط تنديد وأستنكار وسخط المجتمع الدولي الرسمي والمدني لاسيما البرلمانات الأوربية والأمريكية والجدير بالذكر ان مبادرة السيد أستيفانسون مسؤول العلاقات الخارجية في البرلمان الأوربي مع العراق كانت أساس معقول ومنطقي لحل موضوع أشرف وسكانه من اللآجئين السياسين ولكن الحكومة العراقية رفضت هذه المبادرة كغيرها من المبادرات وبدل تناول الموضوع بجدية قامت بأعلان سقف زمني لموعد مفتعل لترحيل قسري وأخلاء مخيم أشرف عنوة بأستخدام القوة المفرطة وكان هذا القرار الجائر والمنافي للموقع القانوني المشمولين به اللآجئين السياسين الذين قاموا بالشكوى لدى المحكمة الأسبانية الجنائية للأذى والضرر والقتل والقمع الذي أصابهم جراء العدوان العسكري فأصدرت قرارها القضائي بمثول رئيس الوزراء نوري المالكي ومجموعة الضباط المشتركين بهجومي المجازر الوحشية وقبل أنتهاء الموعد المفتعل أتصل هاتفيا السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة بنوري المالكي طالبا تمديدا لموعد أغلاق مخيم أشرف وقد وافق المالكي مشترطا نقل 400 فرد من اللآجئين من مخيم أشرف الى مخيم ليبرتي وتتبعها وجبات أخرى فتم توقيع وأصدار مذكرة التفاهم بين الأمم المتحدة التي أنابت مارتن كوبلر رئيس بعثة اليونامي في العراق وممثل الأمين العام للأمم المتحدة والحكومة العراقية ومضمون مذكرة التفاهم هو ضمان للألتزامات الأنسانية والقانونية والأجرائية المتبادلة وبمثابة الحل السلمي الدائمي والترحيل الطوعي لسكان أشرف وان تكف الأجهزة القمعية للحكومة العراقي من مضايقاتها وأستفزازاتها العدائية المتعمدة تجاه الأشرفيين ولكن سرعان ما بدأ نكث العهود والوعود والتنصل الكامل من قبل الحكومة العراقية وأجهزتها القمعية من أتفاق مذكرة التفاهم من مسار تحميل ووتفتيش ونقل أول قافلة للوجبة الأولى التى غادرت مخيم أشرف الى مخيم ليبرتي ونفس الحال من السوء والتعامل المنافي والمخالف للوجبات الأخرى والأنكى من ذلك هو الصدمة والدهشة والخيبة التي أصابت اللآجئين الذين أرتحلوا الى مخيم ليبرتي ( فردوس كوبلر ) وواقع سجن ليبرتي المترديء من كل النواحي مخيم مهجور ومتهالك في كرفاناته المخصصة للسكن وفي البنية التحتية لاسيما منظومة التصريف المخربة ولاحقا برزت مشكلة عدم وجود المياه والكهرباء في طقس هذا الصيف الذي بلغت درجة الحرارة فوق 50 % والمقايس والمعايير الأنسانية معدومة ولا تتلائم مع اللآجئين المرحلين الذين يربو عددهم على 2000 نفر بضمنهم الشيوخ والنساء والأطفال وهم في معانات ومكابدات قهر شديدة وقاتلة في أنتظار الوعود المؤجلة في أصلاح وتصليح المخيم حسب المعايير الأنسانية والتي لم ولن تنجز لهم من قبل الحكومة العراقية وأجهزتها المسؤولة ولا توافق أنجاز هذه المتطلبات الضرورية لتحسين بيئة مخيم ليبرتي بجهد ومال سكان المخيم نكثا لمذكرة التفاهم وتنصلا لدواعي المسؤوليات والألتزامات القانونية والأنسانية والأخلاقية ومع كل هذه السلبيات التي تواجه اللآجئين في مخيم ليبرتي يتم التشويش وتشويه مواقفهم الأصيلة لاسيما أدعاءات مارتن كوبلر الكاذبة في مجلس الأمن وغيرها من التصريحات للمتنفذين في الحكومة العراقية التي تنطوي أكاذيب وأفتراءات وتلفيقات بالضد من اللآجئين الذين أنهكتهم الوعود والمماطلة فقدموا طلباتهم بثمان فقرات التي تتضمن تحسين بيئة مخيم ليبرتي من قبلهم أو من قبل الحكومة العراقية ونقل الممتلكات والأموال المنقولة من السيارات وكرفانات ولوازم المعوقين والرافعات الشوكية وعجلات الخدمة والمستلزمات الضرورية الأخرى وبيع ممتلكاتهم الثابتة (غير المنقولة ) وقررت ان يتم ترحيل االوجبات الأخرى من مخيم أشرف الى مخيم ليبرتي مرهون بتحقيق هذه الطلبات لهم وبخلافه يتم التوقف عن الترحيل وهي طلبات مشروعة وسهلة التنفيذ أزاء الوعود المؤجلة للحكومة العراقية في ظل المعاناة الكبيرة التي يعيش تحت وطأتها اللآجئين في مخيم ليبرتي والأمر برمته يتعلق بالنوايا الصريحة والمضمرة التي تعكس محاور المسؤولية والألتزام سلبا وأيجابا فالموقف الأيجابي لللآجئين في ترحالهم الطوعي الى مخيم ليبرتي الذي أنقلب الى ترحيل قسري متعسف ومتعجرف وهم ضحوا بدار سكنهم المتوفر على كافة الأمكانيات والضروريات الأخرى ليسكنوا في مخيم ليبرتي المتهالك الفاقد لكل الأمكانيات وبالمقابل الموقف والدور السلبي للحكومة العراقية وأجهزتها القمعيةالتي منعت عنهم حتى بذورالثيل والشتلات النباتية ناهيك عن المياه والكهرباء ومواد التغذية واللوازم وتقيد الحركة ومقابلة ذويهم ومحاميهم وهذا الموقف للحكومة العراقية هو موقف سلبي وقسري متعجرف وجد ملائمته في هذه الحلقة من حلقات مراحل منوال التأمر والدسائس المشتركة لخامئني والمالكي وكوبلر خلافا لمسار مذكرة التفاهم ولكنه بكل حال عكس ويعكس الموقف الأيجابي لللآجئين وطلباتهم المشروعة عرفا وقانونا وبدل تلبية تلك الطلبات البسيطة وهي من حقوقهم القانونية المشروعة يعلن فالح الفياض بان التاريخ المحدد لأغلاق مخيم أشرف أنتهى وان الحكومة العراقية سوف تقوم بأخراج المتبقين من اللآجئين قسرا وبأستخدام القوة المفرطة هذا التصريح المستهجن والمنافي لكل القيم والأعراف والقوانين لاقى قبولا في صور المعايير المزدوجة لكوبلر وأمثاله الصعاليك ...
محمد أحمد الأزرقي
كاتب وصحفي عراقي