القاضي يفلت من تهمة تعذيب زينب

لازالت الطفلة زينب ترقد في غرفتها بمستشفى الفرابي تحت حراسة مشددة و القاضي حر طليق و كأن الطفلة التي تعرضت للتعذيب على طريقة أفلام الرعب هي المتهمة... القاضي حاول إغلاق القضية من خلال الضغط على والد زينب
و دعاه لإيجاد حل سلمي مقابل تعويض مادي و التنازل عن القضية...و لحد الان لا شيء يدل على أن القضية لن تضمص و يخرج منها القاضي بريئا كبراءة الذئب من دم يوسف كما برء قضاء مدينة مكناس زوجة المحامي المتهمة بتعذيب خادمتيها.زينب الشطيط التي لا يتعدى سنها 11 ربيعا.. طفولة مغتصبة و رأس حليق و جراح مؤلمة تكسو سائر انحاء جسدها النحيف و جراح نفسية لن تندمل لا زالت في وضعية تتقطع لها القلوب آش غادي تكون دارت كاع؟؟ قتلت الروح؟ كالك المتهم قاضي يا حسراه... الحاصول كيت لي جات فيه فهاذ البلاد....
تصريحات القاضي أو البحث عن حبل النجاة.
استحوذت قضية ما أصبح يعرف" بتعذيب زينب " أو التعذيب فدار القاضي بالرأي العام المحلي و الوطني و ساهمت و سائل الإعلام المرئية و المكتوية في تسليط الكثير من الأضواء على هذه القضية و قد ساهمت جريدة الشرق المغربية الإلكترونية و المكتوبة في تقريب القراء من أدق تفاصيل قضية تعذيب الطفلة زينب و على الرغم من الشكوك التي لفت القضية عندما فرضت حالة حصار من طرف الولاية على الغرفة التي كانت ترقد بها زينب بمستشفى الفارابي و تم استبعاد و سائل الإعلام مما أدى إلى تكهنات لا تخدم مصالح الطفلة خاصة و أن المتهم الرئيسي ينتمي إلى سلك القضاء لكن تدخل الجمعيات الحقوقية على الخط أدى الى ان تصبح معاناة زينب قضية رأي عام و قد عرفت تدرجا في تطورها فكانت البداية هروب زينب من فيلا مشغلها و إيداعها في المستشفى قصد تلقي العلاج ثم انفجار القضية على المستوى المحلي فالمستوى الوطني حين اهتمت القناة الثانية بالطفلة و خصصت لها جزءا مهما في نشرات الأخبار بل تم ربط الاتصال المباشر بصحافي الجهة بوجدة كما تم نقل وقائع الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الجمعيات الحقوقية كل هذه الأحداث المتسارعة خدمت القضية و سلطت الأضواء على فئة الأطفال التي تعيش معاناة كبيرة بالمغرب رغم أنه ملتزم بتطبيق القوانين العالمية التي تضمن حماية الطفل و ما زاد من خطورة الوضع انتماء المتهم الرئيسي إلى سلك القضاء و لعل ما اتهم به القاضي خالد الياشوتي يعكس من جانب الفساد الذي يعم القضاء بالمغرب ذلك ان القاضي المتهم خرق جملة من القوانين فمن جانب شغل طفلة قاصر لا يتجاوز سنها 11 سنة و هو يعرف ان القانون المغربي يجرم تشغيل القاصرين و خرق القانون أكثر عندما سمح لنفسه بتعذيب الطفلة أشد العذاب و بوسائل ممنوعة قانونيا و بشكل ينبئ عن سادية هذا القاضي و الدلائل واضحة باعتبار ان الضحية صرحت لوسائل الإعلام منها الشرق المغربية و القناة الثانية و ذكرت أن القاضي عذبها عذابا قاسيا لكن المفارقة الغريبة أن السيد القاضي في أولى تصريحاته ذكر أن الطفلة هربت من البيت منذ ما يزيد عن 5 أشهر على الرغم من أثار الضرب و العنف الممارس عليها الذي لا يتجاوز 3 أيام حسب التقرير الطبي ولنفرض أسيدي ما صرح به القاضي صحيح فلماذا لم يقم بإخبار الشرطة بمجرد اختفاء الطفلة من البيت؟ سؤال لا يمكن أن يجيب عنه القاضي لان كل الحجج و الدلائل تؤكد ان الطفلة قد هربت يوم 20 غشت من دار القاضي مستغلة انشغال القاضي وزوجته بالضيوف.
التحقيق غير الرسمي مع القاضي.
خضع القاضي لتحقيق غير رسمي نفى فيه ان يكون قد عذب خادمته و ذكر أنها خرجت من الفيلا معافاة و ما حدث لها لا علاقة له به لكن مع تضييق الخناق و احتجاج الجمعيات ذكرت الزوجة انها مارست التعذيب على زينب لأنها كانت تعيش حالة وحم و ما صدر منها كان خارج إرادتها " الناس كيتوحمو على الغاسول و هي كتوحم على التعذيب" و أكدت مصادر مقربة من القضية ان وكيل الملك بوجدة ينتظر ان يصدر وزير العدل عبد الواحد الراضي تعليماته من اجل مباشرة تحقيق قانوني مع القاضي خالد الياشوتي و قال نور الدين بوبكر دفاع الضحية و المنصب طرفا مدنيا عن جمعية ما تقيسش ولدي التي تبنت الملف أن الإجراءات القانونية أخذت مجراها الطبيعي إذ قامت الشرطة القضائية بالتحريات اللازمة و استمعت إلى جميع الأطراف و الشهود و أضاف نفس المحامي ان النيابة العامة في انتظار الإجراءات القانونية من طرف وزير العدل و إذا تمت متابعة المتهم فالقضية سوف تحال على محكمة أخرى غير محكمة وجدة للاختصاص لكون الأمر يتعلق بقاض و هذا ما يقتضي نهج مسطرة خاصة.
زوجة القاضي تلبس التهمة وحدها
لقد تمت إحالة زوجة القاضي على النيابة العامة لدى المحكمة بوجدة التي قررت متابعتها من اجل الأفعال الجنحية المنسوبة إليها و إحالتها على المحكمة في حالة اعتقال و ذكر بلاغ للوكيل العام للملك أن النيابة العامة بوجدة تقدمت بملتمس إلى الرئيس الأول لدى المحكمة قصد إجراء بحث مع القاضي حول نفس القضية و كان بلاغ سابق للوكيل العام قد أشار إلى أن تعليمات واضحة أعطيت لمصالح الشرطة القضائية بوجدة لفتح بحت يكشف عن كل المتورطين في قضية زينب و تطبيق المساطر القانونية في حقه مهما كان مركزه غير ان مخاوف كثيرة لا زالت تلف هذه القضية من قبيل تجريم الزوجة وحدها ليخرج القاضي بريئا مما اقترفه من تعذيب في حق زينب كما سبق الذكر فقد صرحت الضحية بأشكال التعذيب التي تعرضت لها على يده كما صرح الأب لجريدة الشرق المغربية انه خضع لمساومة مادية من اجل التنازل عن القضية و" ضمصها.".
محاكمة الزوجة تتأجل الى 16 شتنبر
كان من المقرر أن تباشر المحكمة جلستها للحكم على زوجة القاضي التي يبدو انها لبست التهمة وحدها يوم 05 شتنبر الجاري بعد اتهامها بشكل مباشر بتعذيب الطفلة زينب و معلوم ان المتهمة قدمت في حالة اعتقال و أودعت السجن المدني بوجدة غير أن مخاض الولادة الذي بدأها على الساعة الثالثة صباحا من يوم الخميس أدى إلى نقلها إلى المستشفى من اجل ان تضع مولودها الجديد و هذا الحادث المنتظر دفع بالوكيل العام لتأجيل المحاكمة الى يوم 16 شتنبر كما تم تكييف القضية من جناية الى جنحة ما يستدعي حكما مخففا و ستتابع الزوجة في حالة اعتقال إد تم نقلها من المستشفى إلى السجن.و على الرغم من هذه التطورات فقد .عبرت الجمعيات عن ارتياحها لأن القضية أخذت مجراها الطبيعي لكن لازالت المطالبة قوية و ملحة بمحاكمة الزوج الضالع في تعذيب زينب حسب تصريحاتها و علمت الشرق المغربية من مصادر مقربة ان القضاء بوجدة يتنظر الإذن من وزير العدل لمباشرة التحقيق مع القاضي الذي قد يمثل أمام المحكمة في حالة اعتقال كما علمت الجريدة من مصادر أمنية أن التحقيق قاد رجال الشرطة للانتقال إلى الفيلا المتهمين لمعاينة الأدوات التي استعملت في تعذيب زينب وتم جمعها و هذا ما يعتبر خطوة اولى لمساءلة االقاضي و التحقيق معه و لعل هذا ما تطالب به الجمعيات الحقوقية و ينشده الراي العام في سبيل إرساء دولة الحق و القانون.