أثارت قضية الطفلة زينب شتيت، "الخادمة" التي استباح قاض وزوجته جسدها الصغير لينكلوا فيه تنكيلا، استنكارا عارما في أوساط الشارع الوجدي، الذي شجب قيام رجل قانون أولا باستغلال طفلة لم تتجاوز 11 ربيعا لتقوم بالأعمال المنزلية الشاقة، وثانيا بتعذيبها بواسطة الضرب والجرح مستخدمين في ذلك أدوات من قبيل العصا والأسلاك الحديدية، إضافة إلى الزيت الساخن والقضبان التي استعملت لكي أنحاء مختلفة من جسد الصغيرة. وتحت حراسة مشددة مازالت الضحية ترقد بغرفة منفردة في جناح طب وجراحة الأطفال، وقد منع ممثلو وسائل الإعلام المكتوبة ومسؤولي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع وجدة من زيارتها والاطمئنان على حالتها الصحية والنفسية بدعوى أوامر من وكيل الملك. وفي هذا الإطار، أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان - فرع وجدة بلاغا أعلنت خلاله عن تضامنها مع أسرة الضحية "زينب"، مطالبة بأن "تأخذ القضية مسلكها القانوني والحقوقي وأن يقول القضاء كلمته بمعاقبة الجناة مهما علا شأنهم" كما دعت الجمعية المسؤولين إلى "تفعيل آليات حماية حقوق الطفل وفي مقدمتها تجريم التعذيب ومنع تشغيل الأطفال، وملاءمة القوانين المحلية مع المرجعية الدولية لحقوق الإنسان..." هذا وفي تصريح لجريدة "الاتحاد الاشتراكي" أشار الأستاذ محمد امباركي، رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالجهة الشرقية، بأن "ما تعرضت له الطفلة زينب على يد مشغليها من أساليب تعذيب وحشية لا شك أن تكون له آثاره النفسية الوخيمة على شخصية الطفلة ونموها" وأضاف الأستاذ امباركي بأن هذا الأمر "يطرح مسألتين أساسيتين في ظل اتساع خريطة الاعتداء على الطفولة ببلادنا واستمرار ظاهرة تشغيل الأطفال هما: أولا غياب الانكباب الجدي للمسؤولين على تفعيل الآليات القانونية والمؤسساتية والتربوية لحماية الطفولة ضد مختلف الممارسات الحاطة بكرامة الطفل والمنتهكة لحقوقه الأساسية، وثانيا استمرار ظاهرة الإفلات من العقاب للمسؤولين عن هاته الانتهاكات، سيما إذا كانوا ينتمون إلى جهات نافذة مما يجعل من مبدأ المواطنين سواسية أمام القانون كلام لا معنى له.." وأردف رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان "نعتقد بأن قضية الطفلة زينب ستشكل اختبارا حقيقيا لمدى استقلالية ونزاهة القضاء في بلادنا، والذي يعاني من اختلالات عميقة أصبحت تثير قلق الدولة المغربية نفسها..." وكان قسم المستعجلات بمستشفى الفارابي بوجدة قد استقبل مساء الخميس 20 غشت طفلة في حالة يرثى لها تعاني من ارتفاع شديد في درجة الحرارة بفعل إصابتها بحروق متفاوتة على مستوى أنحاء مختلفة من جسدها الصغير، وقد تبين أنها تعرضت لاعتداء شنيع من قبل مشغليها، حيث تعمل الصغيرة، والتي تم جلبها من إقليمتازة، كخادمة بمنزل أحد القضاة بمدينة وجدة. وقد نقلت الطفلة إلى المستعجلات لتلقي العلاج من طرف رجال الشرطة، الذين أحالوها قبل ذلك على وكيل الملك بعد معرفة هوية المشغل. وقد علمنا من مصدر جد موثوق أن رجال الأمن عادوا مرة أخرى إلى المستعجلات لاستلام الطفلة، غير أن أحد الأطباء امتنع عن تسليمهم إياها لكونها بحاجة إلى العلاج والرعاية... ومن جهة أخرى، أفادت بعض المصادر بأن والد الطفلة "الضحية"، والذي أبدى استعدادا كاملا لمقاضاة المسؤولين عما أصاب فلذة كبده، يكون قد تراجع عن ذلك بسبب ضغوط تعرض لها من قبل أطراف تسعى منذ وطأت قدما الصغيرة قسم المستعجلات إلى طمس القضية مادام المتهم فيها قاض وأسرته...
