ضغوط تمارس على أب زينب ،و محامي زوجة القاضي يتنازل عن الدفاع

قرر محامي زوجة قاضي وجدة المتهمة رفقة زوجها بتعذيب خادمتها القاصر زينب اشطيط (11 عاما)، التنازل عن الدفاع عن المتهمة في مبادرة فاجأت المتتبعين للملف. وأكدت مصادر مطلعة أن المحامي لم يستطع المضي قدما في الدفاع عن موكلته لأسباب وصفت ب«المجهولة»، رجحت المصادر أن تكون مرتبطة بالضغط الإعلامي الذي يصاحب القضية، حيث تحظى بمتابعة حثيثة من طرف وسائل الإعلام بعدما غدت قضية رأي عام وطني، وتعذر الاتصال بالمحامي لاستيضاح موقفه. ومن المرتقب أن يتم تأجيل جلسة اليوم الخميس المخصصة للنظر في الاتهامات الموجهة إلى الزوجة بسبب ذلك، حيث يبحث القاضي، زوج المتهمة، توكيل محام آخر للدفاع عن زوجته التي من المفترض أن تتابع في حالة اعتقال لولا أنها تعيش مرحلة النفاس بعد إنجابها مولودا عشية
انطلاق محاكمتها بداية شهر شتنبر الجاري. يأتي ذلك متزامنا مع ظهور مخاوف من احتمال طمس ملف تعذيب زينب اشطيط بعد زيارة خاطفة قام بها قاضي وجدة وأبناؤه وأم زوجته وشقيقها إلى القرية التي تقطن بها أسرة اشطيط. ومارست عائلة زوجة القاضي ما يعرف بمنطقة تازة بطقس «العار»، حيث حملوا كبشا إلى منزل امحمد اشطيط وذبحوه على عتبة الباب وهو الطقس الذي له قيمة كبيرة لدى قبائل مدينة تازة بشكل خاص، حيث لا يستطيع المخصوص بذلك الطقس رفض طلبات من يقوم به على عتبة بابه. وحسب بعض المصادر فأن أم الزوجة حملت معها الأطفال الصغار للقاضي وزوجته الذين كانت زينب تقوم على خدمتهم إمعانا في التأثير على نفسية أم زينب لدفعها إلى التنازل عن القضية. وشرح لحبيب حجي، محامي الطفلة القاصر، أن أسرة اشطيط تعيش تحت ضغوط قوية من طرف القاضي الذي يحاول إقناعها بالتنازل عن الدعوى مقابل الحصول على تعويض مغر، حسب ما صرح به أب الضحية.
واكتفى القاضي خلال زيارته للمنطقة بالبقاء بعيدا عن مقر سكنى عائلة اشطيط، في الوقت الذي توسط فيه شيخ القبيلة وبعض الوسطاء من خلال نقل «عرضه» إلى الأب الذي رفض رفضا باتا التنازل عن القضية وأقدم على إحضار الشهود من أبناء القبيلة حتى لا تتأثر القضية سلبا بما قد تثيره زيارة أسرة زوجة القاضي من شبهات. وأوضح حجي أن زينب نفسها أكدت له، بلغة صريحة وصارمة، أنها ترفض التنازل عن متابعة القاضي وزوجته وأعادت اتهامهما بتعذيبها وحرقها وكيها في جسدها كله. وأكد لحبيب حجي أنه سيطالب، خلال محاكمة زوجة القاضي، بعدم الاختصاص وبتكييف التهمة من جنحة إلى جناية، وشرح ذلك بقوله: «لا يعقل أن يمارس تعذيب شديد على جسد طفلة قاصر لا يتجاوز عمرها 11 عاما، ويتم حرقها بالزيت المغلى في جهازها التناسلي من طرف شخصين بالغين متفقين على ذلك، ثم نأتي لتكييف كل ذلك على أساس أنه جنحة ليس إلا». وشدد المحامي على ضرورة الاستمرار في محاكمة القاضي وزوجته، «وذلك لأن تكريس الإفلات من العقاب وتعطيل بنود القانون يعطل مسيرة إصلاح القضاء التي يطالب بها الجميع». في غضون ذلك، نفى نور الدين بوبكر، من جهته، أن يكون قد نصح أب الضحية بإجراء الصلح مع القاضي لدى زيارته له رفقة أسرة الزوجة الأحد الأخير، وأكد أن ما راج بشأن ذلك عار من الصحة. وشرح بوبكر ما جرى قائلا: «الذي وقع هو أن الأب اتصل بي بصفتي محاميا له وطلب مني أن أشرح له ماذا سيجري في حال قبول الصلح، فشرحت له المسطرة بأمانة، وهذا كل ما حصل». وأضاف أنه أخبره بأن التنازل عن الدعوى قد يفيده من ناحية التعويض ولكنه لن يسقط الدعوى العمومية التي تبقى قائمة رغم ذلك. وهو نفس ما أكده في تصريحه لحبيب حجي الذي أضاف أن الزوجة في تلك الحالة ستتابع في حال سراح مؤقت. وإلى جانب نور الدين بوبكر ولحبيب حجي يترافع خمسة محامين آخرين عن الضحية القاصر التي احتفلت بعيد الفطر رفقة أسرتها بعدما رخصت لها إدارة مستشفى الفارابي بوجدة بالخروج إثر تعافيها من تداعيات التعذيب الذي تعرضت له.
وتتخوف مصادر على علاقة بالملف من رضوخ الأب للضغوط التي وصفت ب«الرهيبة» التي تمارس عليه والإغراءات المادية التي تقدم إليه ليتنازل عن الدعوى، في وقت ما يزال فيه الغموض هو سيد الموقف في ما يرتبط بمتابعة القاضي من عدمها. وكان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بوجدة قد أحال زوجة القاضي بداية الشهر الجاري على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية من أجل متابعتها في حالة اعتقال بالتهم المنسوبة إليها، قبل أن تضع مولودا عشية انطلاق محاكمتها، حيث حضرت الجلسات لابسة النقاب وحاملة رضيعها بين يديها. وتفجرت القضية يوم 20 غشت الماضي بعدما استطاعت زينب الهروب من فيلا القاضي وهي في حالة مزرية نقلت على إثرها إلى المستشفى. المساء