إلى متى يتواصل مسلسل الاستغلال الوحشي لبراءة الأطفال ببلادنا ؟

قضية زينب ضحية الاعتداء الوحشي و الهمجي بوجدة تسائل الضمير الوطني

ما زالت تداعيات تعذيب و سوء معاملة الطفلة زينب شطيط البالغة من العمر 11 سنة ، و التي كانت تشتغل خادمة بمنزل أحد القضاة العاملين بالنفوذ القضائي لمحكمة الاستئناف بوجدة تلقي بظلالها على ساكنة مدينة وجدة و تثير العديد من ردود الفعل المنددة بالجريمة البشعة التي استباحت جسد الطفلة القادمة الى منزل مشغليها من ضواحي مدينة تازة ، بواسطة سمسار آدمي وضعها رهن إشارة القاضي وزوجته الذين تفننا حسب رواية الخادمة الضحية في ممارسة شتى أشكل الاستغلال البشع و التتنكيل و سوء المعاملة و أصنافا من صور التعذيب الوحشي الذي طال في مناسبات عدة جسد الطفلة النحيل و ترك فيه آثارا لن تمحى من ذاكرتها الغضة .
صبيحة و مساء يوم الجمعة الفارط شهد وسط حاضرة المغرب الشرقي وقفتين احتجاجيتين للتضامن مع الخادمة الضحية و التنديد بسوء المعاملة الوحشية التي تعرضت لها من طرف مشغليها عبر خلالها عشرات المحتجين يتقدمهم أطفال في عمر الضحية عن شجبهم للاعتداء الوحشي الذي طال الطفلة زينب و رددوا خلالها شعارات تطالب بفتح تحقيق قضائي للكشف عن ملابسات القضية و محاكمة المتسببين في معاناة و تعذيب الخادمة الصغيرة التي أغتيلت براءتها بشكل إجرامي لا يمت للانسانية بصلة .
و كانت الخادمة الطفلة زينب شطيط قد أدخلت في حالة صحية حرجة مساء الخميس الماضي الى قسم المستعجلات بمستشفى الفارابي ، و هي مصابة بجروح و حروق وكدمات بمختلف أنحاء جسمها من الرأس الى أخمص القدمين حيث احتفظ بها تحت العناية الطبية بجناح خاص و محروس بقسم الأطفال و منع أي زائر من الاقتراب منها بناء على تعليمات صارمة .
و كانت تصريحات منسوبة للضحية قد أكدت تعرضها للتعذيب الوحشي من طرف مشغلها وزوجته و هو ما تسبب لها في كدمات و حروق و إصابات خطيرة بمختلف أنحاء جسمها بما فيها جهازها التناسلي و هو ما فرض الاحتفاظ بها رهن المراقبة الطبية و سلمت لوالدها شهادة طبية تفيد عجزا يتجاوز 60 يوما .
و بالقدر الذي أعرب والد الطفلة عن عزمه مقاضاة المتسببين في مأساة ابنته ، ترددت معلومات مفادها أن القاضي المتسبب في الوضع الصحي الحرج للضحية قد تم توقيفه و طولب بالمثول أمام المجلس الأعلى للقضاء في ملف الاعتداء المنسوب اليه في حين تحدثت مصادر حقوقية عن تعرض والدة الطفلة لضغوطات من أجل التنازل و طي ملف القضية و إقباره .
...و في خضم تفاعل الرأي العام الوطني عامة و الحقوقي بصفة خاصة بتداعيات الملف و تحول مدينة وجدة لقبلة لاحتضان العديد من تحركات و إحتجاجات المنتفضين ضد الانتهاك الصارخ الجديد لحقوق الطفلة زينب و التئام العديد من الوقفات التضامنية و التنديدية المطالبة بأن تأخد قضية المعاملة الوحشية مسلكها القانوني و القضائي الطبيعي بمسائلة المتسببين في الفعل الاجرامي الذي طال جسد الضحية و إنتهك حقوقها المكفولة وطنيا و دوليا و سلامتها الجسدية تحول ملف زينب أشطيط الى قضية رأي عام و تجددت دعوات الحقوقيين للتنبيه الى ضرورة تجريم المشرع المغربي لتعذيب الأطفال و المطالبة بوضع حد لتشغيلهم و إستغلال براءتهم و تفعيل آليات حقوق الانسان الحامية لوضعهم الخاص و الهش .
و كيفما كان الحال فإن قضية زينب ذات ال 11 ربيعا و التي ما زالت ترقد بجناح محروس و مغلق بمستشفى الفارابي تسائل بشدة الضمير الوطني و الحقوقي و حتى السياسي ببلادنا عسى المأساة التي عاشت أطوارا مرعبة بمنزل مشغليها تكون هذه المرة مدخلا حقيقيا وواعدا لطي ملف الاستغلال الوحشي لألاف الأطفال المغاربة من الجنسين الذي وقع العديد منهم فريسة ذئاب بشرية متربصة بدءا من لبنى المحجوبي و انتهاء بزينب التي قد تكون خاتمة لائحة تجاوزات و خروقات تطول و تتجدد يوميا صورها المخزية في العديد من المدن و المناطق المغربية .