نهب وإهدار المال العام ببلدية ورزازات في بيان لطليعة ورزازات

إن الكتابة الإقليمية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بورزازات وزاكورة، المجتمعة بمقرها بورزازات بتاريخ: 19/04/2010، في دورة عادية، وبعد تقييمها للقاء الجماهيري الحاشد الذي نظمه الحزب باسم تجمع اليسار الديمقراطي بورزازات بتاريخ: 12/04/2010 بالقصر البلدي بورزازات، مع عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: عمر أسعد مراد إحياء لذكرى يوم الأرض؛
وقفت على أهمية الندوة الصحفية التي عقدها مستشارو لائحة الأمل المستقلة بالمجلس البلدي لمدينة ورزازات، بتاريخ: 17/04/2010 بقاعة ساحة الموحدين بورزازات، لما كشفوا عنه للرأي العام من اختلالات مالية وإدارية ومقاربة واقع تدبير الشأن المحلي بكامل العشوائية وفوضى الجبروت والاستقواء بأولياء النعمة من سلطات الوصاية، والاغتناء غير المشروع، ونهب للمال العام، حتى بلغت خسارة مدينة ورزازات ما يناهز 35 مليار سنتيم، طبقا لما يلي:
1. صدور أحكام قضائية ضد البلدية؛
2. تراكم قروض ضخمة وفوائدها في ذمة البلدية؛
3. الفساد العقاري والمالي المستشريين في ملفات التجزئات بالبلدية واستغلال الملك العمومي؛
4. صرف ميزانيات بدون وجه حق؛
5. الإعفاء الضريبي غير القانوني؛
6. التقاعس العمدي في عدم استخلاص أكرية ممتلكات البلدية؛
7. عدم احترام بنود بعض الصفقات العمومية؛
كما استحضرت الكتابة الإقليمية التنظيم المالي للجماعات والقوانين المنظمة لمراقبتها ومحاسبتها، حيث غياب تنظيم علمي للافتحاص الشامل بشكليه: المسبق واللاحق لكل العمليات، خاصة فيما يتعلق بإجراء الصفقات العمومية، وتحديد الأثمنة طبقا للأرقام الاستدلالية، والخاصيات التقنية، وكفاءات العاملين على: الدراسة والإنجاز والمراقبة اللاحقة؛
وخلصت الكتابة الإقليمية إلى أن المراقبة والمحاسبة الممارسين إلى حد الآن على المجالس المتعاقبة على بلدية ورزازات، مثقلة بخلفيات هاجس الوصاية، والتي تؤدي إلى إعمالها وفق الزمان والمكان والأشخاص المناسبين، دون المس بالجوهر، واقتصارها على أن المداخيل والنفقات قد تمت طبقا للفصول والأبواب، وكفى الله المؤمنين شر القتال؟؟؟ بغض النظر عن ممارستها بمعاييرها العلمية المذكورة، وعن هم التنمية المستدامة الفعلية للمدينة وللساكنة؛
بناء عليه فإن الكتابة الإقليمية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بورزازات وزاكورة، تعلن للرأي العام ما يلي:
1. إدانتها الصارخة لتسلط لوبيات الفساد والارتشاء على التدبير الجماعي للمدينة، والذي تحكمه عقليات انتخابوية، أساسها أن الانتخابات إنما هي مطية لتحقيق المصالح الخاصة؛
2. اعتبارها التصويت من قبل المجلس الحضري الحالي لفائدة الحساب الإداري لسنة 2009، استمرارا للفساد المالي والإداري ببلدية ورزازات؛
3. تثمينها لمنهجية مستشاري لائحة الأمل المستقلة في التعاطي مع قضايا وهموم الساكنة بالمدينة في اتجاه فضح كل ما لا يخدم مصالح المدينة والساكنة؛
4. شجبها تملص الوزارة الوصية وتواطئها المكشوف على ما يجري من تجاوزات خطيرة ونهب للمال العام، طبقا للشكايات المنشورة من قبل مسؤولين سابقين وحاليين أمام الملأ منذ تاريخ 27/08/2008؛
5. تثمينه مقاضاة كل المتورطين في إهدار المال العام، أملا في إحقاق القضاء مبدأ عدم الإفلات من الحساب والعقاب بالنسبة إليهم...
6. دعوتها للهيئات السياسية والنقابية والحقوقية إلى تنسيق جهودها من أجل التصدي لكل الفاسدين والمفسدين للحياة السياسية، والذين لا يلجون باب الانتخابات سوى من أجل الارتزاق والاغتناء غير المشروع...