إضراب أساتذة التعليم العالي يؤجل الامتحانات في جامعة ابن زهر

شن أساتذة التعليم بجامعة ابن 3 أيام من الإضراب خلال أيام 18 و19 و20 يناير 2011، الإضراب الذي أجل الامتحانات بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية.
ومن المعلوم ان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي عقد اجتماعه الدوري يوم الاثنين 3 يناير 2011 تم خلاله مناقشة ودراسة مستجدات القضايا التنظيمية والمطلبية للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين والالتزامات السابقة وآليات تنفيذ قرارات اللجنة الإدارية بتاريخ 26 دجنبر 2010.
وبعد مداولات جدية ومسؤولة استحضرت قلق السيدات والسادة الأساتذة الباحثين بمختلف المواقع الجامعية واستنكارهم لصمت الوزارة الوصية والحكومة غير المبرر ولا المفهوم وبعد استعراض تقارير المكاتب المحلية والجهوية عن واقع التعليم العالي والبحث العلمي بجامعاتهم ومؤسساتهم وعن الوضعيات التنظيمية للهيآت المحلية والجهوية النقابية وظروف التعبئة الجماعية والمسؤولة بكل المدن الجامعية استعداداً لتنفيذ قرار اللجنة الإدارية بخوض إضراب وطني مدة 72 ساعة أيام 18 و19 و20 يناير 2011 والتهييء لعقد جموع عامة جهوية و/أو محلية و/أو مجالس فروع جهوية
وفي هذا الصدد ثمن المكتب عالياً المستوى الرفيع لكل الأجهزة النقابية المحلية والجهوية والوطنية في التعبئة والإعداد لخوض الإضراب الوطني وجدد رفضه للمذكرة الخاصة بترقية السيدات والسادة الأساتذة الباحثين والمؤرخة بتاريخ 2 نونبر 2010 شكلاً ومضموناً ويؤكد على معارضتها لمضمون مرسوم 97 ويطالب بالتسوية الفورية لترقيات 2007-2008-2009-2010 كما عولجت ملفات 2001-2006. وقرر استكمال عقد جولات الاجتماعات مع الفرق البرلمانية لشرح واقع التعليم العالي والبحث العلمي والملف المطلبي للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين.
واسنكر الإغلاق المفاجئ وغير المسؤول لمصلحة القلب والشرايين بالمركز الاستشفائي بالرباط ويطالب بفتح تحقيق نزيه وشفاف في الموضوع، وفتح المصلحة في أقرب الآجال لتمكين المواطنين من الاستفادة من الخدمات الصحية العمومية. وقرر أيضا دعوة مجلس التنسيق القطاعي لكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان. ودعا الأخوات والإخوة أعضاء المكاتب المحلية والجهوية واللجنة الإدارية وكل الأساتذة الباحثين بكل مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث إلى المزيد من التعبئة إنجاحاً للمعركة النضالية التي تخوضها النقابة الوطنية للتعليم العالي من أجل الطي النهائي للملفات المتفق عليها ومن أجل نظام أساسي جديد في إطار الوظيفية العمومية.