حرمان أطفال المدينة من الحق في اللعب

أجمع عدد من مسؤولي الجمعيات الحقوقية والمهتمة والمتخصصة بالطفولة بأكادير أن جميع مسيري مدينة الانبعاث همشوا بوعي أو بدونه قطاع الطفولة من برامجهم. وبذلك، يقول أحد الحقوقين"إننا نتهم الذين تعاقبوا على تدبير الشأن العام بأكادير بحرمان الأطفال من حقهم في اللعب، بل على أطفال اليوم، رجال الغد، أن يحاكموا هؤلاء على الأضرار النفسية والتربوية والاجتماعية التي لحقت بهم أثناء طفولتهم من جهة، ولتفويت هذه الخدمات للإتجار فيها من قبل الخواص".
ويسجل السياح الأجانب والمغاربة أن أكادير تفتقر إلى المساحات المخصصة للأطفال وإلى فضاءات ألعاب الأطفال بجميع الأحياء، باستثناء بعض المساحات التي لا ترقى إلى المستوى الذي يمكن أن يجلب أطفال أكادير للاستمتاع بسحرها، كحديقة حي الموظفين وللا مريم وابن زيدون وحديقة البراد، التي اقتطعت من جميعها مساحات لأغراض أخرى، وهي غير مجهزة بما يلزم من الألعاب. واستغرب هؤلاء لاستئصال عدد من تلك الفضاءات التي ألفها الأطفال، خاصة بساحة الوحدة دون تعويضها. وفي هذا الصدد،علق فاعل جمعوي في مجال الطفولة بأكادير على الخصاص الحاد في الفضاءات الترفيهية الذي تعاني منه الطفولة بأكادير بكون"جميع المسؤولين الذين تعاقبوا على تدبير الشأن المحلي بالمدينة، غيبوا عن برامجهم أهم حق من الحقوق التي يجب على الطفولة أن تتمتع بها كالحق في الترفيه واللعب واللهو". واستغرب لكون أكادير المدينة السياحية التي تم بناؤها بعد الستينات لا تتوفر على مساحات خاصة بالأطفال تتوفر على ألعاب ترفيهية تمكنهم من الاستمتاع بحقوقهم الطفولية. وقال حتى تلك الفضاءات والمساحات التي تم إنشاؤها لهذا الغرض ببعض الحدائق تم تدميرها كما هو الحال بالنسبة لحديقة"الباطوار"التي اقتطعت البلدية جزءا هاما بها من حديقة ألعاب الأطفال لتوسيع الطريق، دون تعويضها أو توسيعها.
أحد الآباء قال ل"المساء" متحصرا،" لا يمكن القبول بهذا الوضع الشاذ، فالأحياء الجديدة التي اكتسحت مجالات المدينة برمتها أنبتت فيها المئات من العمارات التي تنعدم فيها المساحات المخصصة للأطفال القاطنين بها الذين لا يمكنهم أن يستمتعوا بحقهم في اللعب أثناء أوقات الفراغ وأيام العطل الأسبوعية والموسمية داخل شققهم، لكونها ضيقة من جهة، ولكون المساحات المخصصة للحدائق يتم تفويتها للبناء من جهة ثانية"،. وأضاف إننا نحتار كل عطلة أسبوع وعند حلول العطل المدرسية، أين سيقضي أبناؤنا أوقات فراغهم، وأين سيمارسون حقهم في اللعب والاستمتاع بحياة الطفولة، خاصة وأن اغلب أنشطتهم ترتبط باللعب. فأماكن اللعب واللهو والترفيه داخل مدينة أكادير غير متوفرة، باستثناء تلك التي ينشؤها أرباب المطاعم والمقاهي لاستقطاب العائلات، أو قاعات الألعاب الإلكترونية التي تفتح في"الكراجات" والتي تنتشر بها جميع أنواع السلوكات المنحرفة. وأكدت إحدى الأمهات، أن أغلب العائلات يخضعن لضغط أطفالهم ويسمحن لأبنائهم بالخروج للعب بأزقة الأحياء وشوارع المدينة أو الشاطئ معرضين حياتهم للخط. "أنا شخصيا، تضيف المواطنة، غالبا ما أصطحب بناتي وأولادي إلى السوق الأسبوعي أو إلى الشاطئ أو ساحة الأمل التي حولتها العائلات إلى ساحة لألعاب الأطفال والشباب. واستطردت، رغم أن أبنائي ملوا من نفس هذه الفضاءات لكونها لا تمكنهم من تحقيق رغبتهم في اللعب، لأنها غير مجهزة بالألعاب".
في موضوع ذي صلة ، منعت السلطات المحلية بأكادير ولوج الأطفال القاصرين إلى المحلات المخصصة للألعاب الإلكترونية، كما دعت مالكي وحدات اللعب بالشاطئ العمل على إشهار أثمان الخدمات المقدمة للزبناء، والتنفيذ التام والصارم لكل الشروط الصحية وضمان الوقاية في كل المؤسسات، رغم ذلك فإن هذه المحلات ما زالت تعج بالعديد من الأحداث الذين لم يوفر لهم مسؤولو تدبير شؤون الطفولة والشباب باكادير فضاءات تلبي حاجياتهم ورغباتهم. وكانت لجنة خاصة توقفت أثناء تفقدها لقاعات الألعاب بالشاطئ على عدة خروقات وتجاوزات مخالفة للقانون وتهدد صحة الأطفال والشباب، حيث تأكد لها أن تلك القاعات تعاني خصاصا على مستوى السلامة والوقاية، وتستقبل أطفالا قاصرين، ولا تتوفر فيها الإضاءة والتهوية الكافيين في القاعات وفي المراحيض. ودعت اللجنة الولائية المختلطة جميع المالكين إلى اعتماد نظام الكشف المبكر للدخان والاشتعال وتخصيص المطافئ وآليات وتجهيزات تنفية وتجديد الهواء.