لم تنتهي بعد مخلفات نتائج اقتراع 12 يونيو الماضي من الصراعات وممارسة الضغوطات وتقديم الإغراءات لاستمالة مستشارين وتوجيههم الى انتخاب فلان رئيسا بدل من علان، وقد عرفت عملية تشكيل مكاتب البلديات والجماعات القروية بمنطقة اكادير تداعيات نتيجة مما سبق ، وقامت السلطات بتأجيل عملية انتخاب مكاتب المجالس الجديدة كما حصل في اكادير وتغازوت مثلا والتعجيل بتشكيل مكاتب جماعات أخرى كما حدث بالجماعة القروية الدراركة. وهكذا، فبعد الصراع حول تشكيل مكاتب وانتخاب رؤساء كل من بلديات اكادير وانزكان والدشيرة الجهادية.. الذي لم تنتهي أوزاره كاملة لحد الآن ،انتقلت العدوى إلى الجماعات القروية المجاورة التي عرفت بدورها تطاحنا من اجل الظفر برئاساتها. وهكذا هدد 14 مستشار جماعي بالجماعة القروية الدراركة، بعمالة اكادير اداوتنان ، بالاستقالة بعد تقديمهم للطعن في عملية تشكيل مكتب المجلس القروي للدراركة مساء يوم الخميس الماضي الذي انعقد في شروط غير سليمة كما قالت مصادر من 3 أحزاب وهي الأحرار 8 مقاعد الأصالة والمعاصرة مقعدين العدالة والتنمية 4 مقاعد .فقد عقد 15 مستشارا من الحركة الشعبية اجتماعا بتزكية من السلطة المحلية وانتخبوا مكتبا ورئيسا للمجلس القروي للدراركة دون حضور باقي مستشاري الأحزاب الأخرى، فبعد نسف اجتماع سابق بسبب الصراع والمشاداة الكلامية التي اندلعت بين المستشارين اضطر معه مسير الجلسة إلى رفعها وتأجيل موعدها، كانت المفاجأة أن استغل مستشارو الحركة الشعبية الفرصة، بعد انسحاب باقي المستشارين، وانتخبوا مكتبا ورئيسا على مقصهم ومقص السلطة على حد تعبير المستشارين من الأحزاب الأخرى الدين طعنوا في الأمر واتهموا السلطة بالحياد السلبي، وبررت السلطة الأمر لكونه لا يخالف القانون وأن دورها يجب أن يكون حيادي. وفي نفس السياق قال محمد بوعود الاتحادي و رئيس المجلس القروي لتغازوت، في اتصال هاتفي مع المساء أن السلطات أجلت موعد انتخاب مكتب المجلس القروي لتغازوت دون مبرر موضوعي، مادامت الصناديق حسمت أمر الأغلبية بهذا المجلس ، مؤكدا أن حزبه الاتحاد الاشتراكي حصل على 7 مقاعد في الاقتراع الأخير وحصل حزب الأحرار على 6 مقاعد ، "وكان لزاما ان ينعقد المجلس يوم الخميس لانتخاب مكتبه ورئيسه، لنفاجأ بتأجيل ذلك إلى غاية يوم الاثنين ، وأضاف أن نفس الأمر أقدمت عليه السلطات ببلدية اكادير حين أجلت موعد انعقاد المجلس رغم أن أمر مكتبه حسم بعد التحالف بين الاتحاد والعدالة والتنمية، ومن حقنا أن نشك في قرار السلطة وغايتها الحقيقية من التأجيل".
