رسالة من جامعة كرة القدم تبعثر أوراق الراغبين في عقد الجمع العام غير العادي لحسنية أكادير

لم يفلح الداعون الى عقد الجمع العام غير العادي لفريق حسنية اكادير لكرة القدم يوم الاثنين 3 غشت في عقد هذا الجمع بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات بأكادير بعد توصل الناطق باسمهم حميد التوفيقي برسالة من الجامعة الملكية المغربية تطلب منه توضيحات حول ما يعتزم القيام به ، ونبهته الرسالة التي تحمل توقيع الكاتب العام طارق نجم الى ضرورة احترام المساطر القانونية الجاري بها العمل وموافاة الجامعة بكل التوضيحات حول هذا الموضوع .
وجاءت هذه الرسالة بعد توصل الجامعة بشكاية من الرئيس الحبيب سيدينو حول الجمع الذي دعى له التوفيقي والموالون له دون احترام المساطير القانونية حسب نفس الرسالة .
وكان عدد من منخرطي الفريق قد التحقو بمقر الغرفة التجارية ليجتمعو بإحدى القاعات دون ولوج الفضاء المخصص لعقد الجمع العام غير العادي وبعد انتظار زاد عن الساعة والنصف دعي رجال الصحافة الذين توصلو بملفات تتضمن لائحة تشير الى توفر الفريق على 61 منخرطا للإلتحاق بقاعة اجتماع المنخرطين ليقرأ المنخرط عبد الله أبو القاسم بيانا قيل أنه صيغ على عجل من أجل الاخبار بقرار المجتمعين بتعليق أشغال الجمع الذي حضره حسب أبو القاسم 36 منخرطا ، وذلك مراعاة لمصلحة الفريق ومنح المزيد من الوقت للجنة الحكماء التي قيل أنها تضم كل من عبد الله أبو القاسم ، لحسن بيجديكن ، أحمد بومكوك ، وعلي بندارا من أجل مواصلة اللقاءات قصد تقريب وجهات نظر التيارين بالمكتب المسير للفريق .
وحسب مصادر مطلعة فقرار تعليق عقد الجمع العام غير العادي إرتبط بشكل كبير برسالة الجامعة التي كانت واضحة،خاصة وأن نتائجه لن تصادق عليها الجامعة في الوقت الذي يحرم فيه القانون الجديد للجامعة على الجمعيات الإلتجاء الى المحاكم المدنية لتصفية الخلافات بخصوص الجموع العامة وغيرها في انتظار إنشاء المحكمة الرياضية بالجامعة،وهي أمور حسب نفس المصادر أوقفت الجمع العام غير العادي أمام النفق المسدود ليبدأ التفكير في حيلة للتخلص من هذه الورطة ، فيما ذهبت مصادر آخرى الى أن التعليق تم بعد إتصال من السلطات الولائية بالذين سهلوا للمنخرطين ولوج فضاء القاعة العمومية بدون ترخيص من السلطات التي سعت في وقت سابق لرأب الصدع بين فرقاء المكتب المسير للفريق وهو مادفع بهم الى تجنب عقد الجمع مخافة إغضاب السلطات الولائية في غر الإستحقاقات الانتخابية للغرف المهنية .
وارباطا بموضوع الجمع أشارات مصادر متطابقة أن الداعين للجمع العام الاستثنائي كانو قد أقامو مأدبة عشاء يوم الجمعة الماضية تم خلالها الإتفاق على الشروط المطلوبة من أجل رأب الصدع وتم إيصالها للرئيس سيدينو ملخصها قبولهم بإستمرار الرئيس في مهامه من أجل إنهاء ولايته مقابل إسناد مهمة نواب الرئيس لكل من عبد الله أبو القاسم ، لحسن بيجدين ، أحمد بومكوك ، حميد التوفيقي ، مجيد جندي ، على أن يضم المكتب أيضا كل من أمين ضور ، حميد البهجة ، حسن مومان ، المهدي بالهدفة ، مع ضرورة الإستغناء عن باقي الأعضاء الحاليين بالمكتب ، وهو مارفضه الحبيب سيدينو جملة وتفصيلا ، ليقررو السير قدما من أجل عقد الجمع الذي لم ينعقد .