من تفاعلات الصراع داخل حسنية أكادير

في إطار الصراع المشتعل بين مكونات حسنية أكادير، وتحديدا بين مجموعة الرئيس الحبيب سيدينو ، ومجموعة كل من نائب الرئيس حميد توفيقي، وأمين المال أمين ضور. دعت، كما هو معلوم، هذه الأخيرة إلى عقد جمع استثنائي حدد له كتاريخ مساء يوم الإثنين 03 غشت، وكفضاء قاعة العروض بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بأكادير. وقد سجل بمحيط الغرفة حضور لافت وحضاري لفصيل أساسي من جمهور الفريق الأكاديري، هو فصيل "أولترا إيمازيغن"، والذي جاء للتعبير عن موقفه الرافض للصراعات التي يعرفها الفريق، رافعا للافتتين، إحداهما تقول بأن الجمهور يريد ألقابا وإنجازات، لا صراعات. والأخرى تقول : " تجاوزوا صراعاتكم الشخصية من أجل غد أفضل للحسنية". كما ردد الفصيل شعارات تعبر عن رفضه لعودة الوجوه القديمة إلى دفة التسيير.
الجمع الاستثنائي، الذي كان مقررا بأن ينطلق حوالي السابعة والنصف، عرف تأخيرا غير عادي يبدو أن سببه الرسالة التي بعثت بها الجامعة لنائب الرئيس السيد توفيقي تحيل على رسالة لرئيس النادي هي عبارة عن شكاية موجهة للجامعة، موضوعها الجمع العام الإستثنائي الذي يبدو، حسب الرسالة، خارج المساطر القانونية، مع الإشارة إلى إدراج توقيعات بعض المنخرطين ضمن مبادرة الدعوة إلى هذا الجمع، دون علم هؤلاء المنخرطين. لهذا طالبت الرسالة السيد نائب الرئيس " بضرورة احترام المساطر القانونية الجاري بها العمل وموافاتنا بكل التوضيحات في الموضوع" ( انتهت رسالة الجامعة).
يبدو إذن أن هذه الرسالة عقدت موقف الداعين إلى الجمع الإستثنائي، مما حدا بهم، في حدود الساعة الثامنة والنصف إلى يعقدوا لقاء مع الصحافة، في قاعة أخرى غير تلك التي كان مقررا أن تحتضن أشغال الجمع إياه الذي تم تأجيله، أو بالأحرى إلغائه. وتم خلال هذا اللقاء توزيع بلاغ يقول بأنه قد تم تكوين لجنة من الحكماء تضم السادة : عبد الله أبو القاسم، ولحسن بيجديكن، وأحمد بومكوك، وعلي بندارا. هذه اللجنة، وحسب ما أفاد به أبو القاسم، مهمتها هي التدخل لتجاوز المأزق الذي تعرفه الحسنية. ويبدو أن هذه اللجنة ستركز في عملها على نقطة وحيدة وأساسية، هي إقناع الطرف الآخر، أي مجموعة سيدينو، باعتماد تشكيلة معدلة للمكتب المسير القادم. ومعنى هذا أن مجموعة توفيقي وضور بقدر ما تقبل مشروعية رئاسة سيدينو، بقدر ما تشترط استبعاد بعض الأسماء يوجد ضمنها كل من أحمد آيت علا، الكاتب العام، وعبد الله أزييم، وخالد بورقية، ومحمد متوكل، وربما حتى الدكتور محمد بيزران.
إذن هذا هو الأساس الذي ستتفاوض عليه لجنة الحكماء. لكن يبدو أن الطرف الآخر من الصعب أن يقبل بهذا الشرط. فالرئيس سيدينو يعتبر أن مسألة تكوين المكتب، واختيار أعضائه، هي من اختصاص الرئيس. وهو بالتأكيد لن يتنازل عن هذا الحق. وحول مدى استعداده لتأجيل الجمع العام العادي ليوم 15 غشت، في حالة ما إذا تمت مطالبته بذلك من طرف اللجنة الرباعية، أكد سيدينو أنه لا مجال لهذا التأجيل في غياب دواعي حقيقية تفرضه. ونوه سيدينو بموقف فئات من الجمهور التي اتصلت به وعبرت عن تمسكها بالشرعية داخل الفريق الذي يجتاز محنة حقيقية عقدت بشكل كبير استعداداته للموسم الرياضي الجديد. والأكيد أن محطة الجمع العام القادم، المقرر عقده يوم 15 غشت، ستكون حاسمة لكلا الطرفين المتصارعين، حيث ستشهد الإعلان عن نتائج التحقيق المالي والمحاسباتي الذي طالب به رئيس الفريق، كما ستبين العدد الحقيقي للمنخرطين، ومن منهم مع هذا الطرف أو ذاك. وزكما يقول المثل السائر : يوم الإمتحان يعز المرء أو يهان.