وجهة نظر : المجموعتين الوطنيتين للنخبة والهواة ولقائي الطعون

يبدو ان تمسك سطاد الرباطي بملفه الرامي الى انزال هلال الناظور، وتمسك الاتحاد البيضاوي بحقه في اعادة مباراة السد ضد عند علي المراكشي، ربما افضيا الى متاعب كبيرة جدا بالنسبة للمجموعتين الوطنيتين للنخبة والهواة،هذه الاخيرة التي بادرت الى الاعلان عن تعليق مباراة تحديد بطل القسم الاول هواة الى اشعار آخر،
كما بادرت مجموعة النخبة الى ارجاء انطلاق بطولة قسم النخبة الى الاسبوع الاخير من شتنبر القادم...
واذا ما نحن تأملنا طبيعة الملفين في الاصل، يمكن ان نجزم ان لا فريق من الفرق الخمس المعنية ارتكب خطأ عن قصد، فعند علي يؤكد انه استشار حكم المباراة ومندوبها، بعدما اصيب حارس الفريق بدوار استلزم تغييره مباشرة قبل تنفيذ الضربات الترجيحية، وما يزكي صحة ذلك، امتناع الكزاز عن تسجيل الفريق البيضاوي لاعتراض تقني...
كان على الكزاز اذن ان يتحمل مسؤوليته كاملة، ويطبق القانون الذي تم خرقه حقيقة مادامت ورقة المباراة خالية من اية اشارة لوجود ظرف قاهر يسمح بالتغيير، فهو حكم دولي غير مسموح له بمثل تلك الاخطاء، الامر الذي للاسف يجعلنا امام متاهة عجيبة، فمن ناحية، موقف الفريق الفائز سليم بفعل الاستشارة، وموقف الطاس ايضا مقبول بالاستناد الى ورقة المباراة التي لم تشر للحدث، وهنا، كيفما فصلت المجوعة الوطنية في المشكلة فإن الفصل ذاك سيرضي طرفا دون آخر..
اما قضية سوماح، فان ادعاء سطاد الرباطي بأنه لم يكمل عامه الثامن عشر حين التوقيع لشباب هوارة
في حال ثبوته سيشكل ورقة رابحة من ناحية للفريق الرباطي، لكن ما ذنب الهواريين وهلال الناظور؟ أليست الجامعة هي من ارتكب الخطأ الاداري القاتل، حين استخرجت للاعب المعني رخصة ممارسة، دون دراسة شاملة للبنود المنصوص عليها من قبل الفيفا والقوانين العامة؟ هل هنالك في العالم جهة ما تصدر بطاقة لمعني دون وثائق او ملف يؤخذ بعين الاعتبار قبل الاجراء؟
ان المجموعتين الوطنيتين تمران من اصعب الملفات المعقدة التي يمكن القول بأنها طرحت على دواليبها في السنوات الاخيرة، ومن الصعب جدا تقبل اي حكم في النازلتين لصالح طرف دون الآخر، لأن كل فريق للاسف، ونقولها بكامل موضوعية، له مايبرر حقوقه، مادام الخطأ لم ينشأ في الاصل من الكتاب العامين او رؤساء ومسيري الفرق المذكورة، بقدرما فرضت تلك الهفوات عليهم من اعلى، تارة من الجامعة التي اصدرت رخصة سوماح وقبلها عصبة الغرب، وتارة من حكم دولي مارس نوعا من الشطط في تطبيق القانون في حالة واضحة ومعروفة، لا يستحسن فيها اجتهاد اعمى الا بالانتباه الى دوافع الاكراه التي قد تبرره...
ما الحل اذن؟
منطقيا، يستبعد ادعاء الاعتماد على قانون ما من القوانين للفصل، والدليل مثلا في حالة طعن سطاد ان المجموعة الوطنية حكمت لصالح الرباطيين قبل ان تحكم لجنة ( لانعرف موقعها القانوني صراحة) مكونة من اعضاء جامعيين واعضاء من المجموعة الوطنية لصالح هلال الناظور...
الحل الوحيد الممكن في نظرنا، هو البحث عن مخرج من الازمة بطريقة نجملها كما يلي:
تنفيذ الاستجابة لمطلب الفرق المتأهلة للسد عن القسم الاول هواة، وذلك بصعودها كلية، دون تطبيق النزول بصدد القسم الاول، والعمل على تقسيم القسم الاول الى شطرين، شطر الشمال والجنوب، وذلك لتجاوز التسلط الخفي لمسيري عصبة الغرب على دواليب المجموعة الوطنية، ويصعد عن كل شطر الفريق المحتل للصف الاول، مادام صعود المحتل للصف الثاني غير مبرر في وقت تحرم فيه الفرق المتصدرة للقسم الاول هواة من حقها العادي في الصعود، دون سد..
بمقترحات من هذا القبيل يمكن ان تنسى اخطاء الجامعة، عصبة الغرب والحكم الكزاز، لأنها الجهات المسؤولة عما وقع، ولا دخل لهلال الناظور، سطاد الرباطي، شباب هوارة، عند علي المراكشي والاتحاد البيضاوي بها، ومن الشجاعة بمكان ان تتحمل تلك الجهات تبعات اخطاءها، دون ان تؤدي الفرق ثمنها باهظا...
بقلم : محمد بلوش