علم الموقع من مصدر مقرب من عصبة سوس للكراطي أن المكتب المسير الجديد للعصبة توصل برسالة من رئيس المكتب الجامعي للجامعة الملكية المغربية للكراطي وأساليب مشتركة حول إلغاء توقيف كل من السيد عبد السلام عبدون رئيس جمعية عبدون للكراطي باولاد تايمة والسيد ابراهيم مزداح رئيس جمعية الأمل باولاد تايمة وذكر نفس المصدر أن الرسالة أرجعت إلغاء التوقيف الى التوصية التي رفعها الجمع العام الاستثنائي لعصبة سوس للكراطي المنعقد يوم 27 فبراير الماضي بمدينة الصويرة بهذا الصدد، وذكرت الرسالة ايضا ان الالغاء تم بعد موافقة رؤساء العصب المكونة للمكتب الجامعي على ذلك. وكانت الجامعة الملكية المغربية للكراطي قد قررت خلال شهر نونبر من سنة 2008 توقيف السيدين عبدون و مزداح عن طريق بعث رسالة التوقيف الى السيد باشا مدينة اولاد تايمة الذي وجه استدعاءا كتابيا الى كل من رئيس جمعية عبدون للكراطي باولاد تايمة السيد عبد السلام عبدون ، والى السيد ابراهيم المزداح رئيس جمعية الأمل باولاد تايمة وسلمهما "رسالة إخبار بإجراء تأديبي" صادرة عن الجامعة الملكية المغربية للكراطي وموقعة من طرف رئيس المكتب الجامعي ، مع توقيعهما على محضر للتسلم ، وخلف آنذاك ذلك الإجراء العجيب في التعامل مع الجعيات الرياضية استغرب الرأي العام الرياضي بسوس مع طرحه للعديد من التساؤلات عن دواعي استعانة الجامعة بالسلطة المحلية في التبليغ عن توقيف مدربين وجمعيتين قانونيتين تابعتين لعصبة سوس للكراطي ،بدل القيام بالإخبار بواسطة الرسائل البريدية العادية او المضمونة او عن طريق مندوبيات وزارة الشباب والرياضة على شاكلة ما تقوم به كل المؤسسات الرياضية الوطنية ، واعتبرت الاوساط الرياضية بسوس آنذاك إقدام الجامعة على الاستعانة برجال السلطة المحلية نوعا من الشطط في استعمال السلطة من طرف الجامعة الملكية المغربية للكراطي التي ترمي الى " تخويف المدربين والجمعيات بالسلطة المحلية " . وتجدر الاشارة أن الرسالة التي توصل بها المدربين عبدون والمزاح كانت قد عللت أسباب التوقيف بقيامهما بتصرفات " لارياضية"و بنت رسالة التوقيف على المادة 16 من قانون التربية البدنية و قرارات المكتب الجامعي المنعقد بتاريخ 30 اكتوبر 2008 لإصدار التوقيف ، دون توضيح لهذه التصرفات " اللارياضيية " كما لم تحدد الرسالة المدة الزمنية لتوقيف المدربين والجمعيتين، مما اعتبره آنذاك المدربان خرقا سافرا للمادة 6 من القانون الأساسي للجامعة التي تنص على أن من حق أي متهم بالقيام بأمور غير رياضية المثول أمام اللجنة التأديبية بالجامعة لتقديم وجهة نظره حول ما نسب إليه والدفاع عن نفسه قبل اتخاد القرار المناسب في حقه. وترجع العديد من الاوساط الرياضية الاسباب الخفية للتوقيف الى مشاركة المدربين في وقفة احتجاجية لودادية المدربين المغاربة ضد التسيير" العشوائي "لرئيس الجامعة بالرباط ، كما تطرح الان العديد من الأسئلة حول مستقبل المدربين في هذه الودادية ؟ وهل كان إلغاء التوقيف مشروطا بالإنسحاب من عضوية هذه الودادية التي تجمع الكثير من مدربي الكراطي على المستوى الوطني والذين لايتفقون مع التسيير الحالي لرئيس الجامعة ؟؟؟