رد رؤساء جمعيات رياضة الكراطي بسوس بالرفض وبكثير من الاستغراب على ما جاء في المراسلة الصادرة عن الجامعة الملكية المغربية للكراطي والموقعة من طرف رئيس المكتب الجامعي حول موضوع شروط الترشيح لرئاسة أو عضوية مكتب عصبة سوس للكراطي. ومن المعلوم أن أعضاء عصبة سوس للكراطي قدموا استقالة جماعية احتجاجا على تدبير الجامعة لشؤون الكراطي ،وبدل البحث عن حلول ترضي الجميع بادرت الجامعة مؤخرا وبعثت بدورية تحمل شروط تعجيزية وصفها احد المعنيين برياضة الكراطي بشروط الخزيرات. وقال مصدرنا أن هذه الشروط لاستند الى أي أساس قانوني واضح ، ففي الوقت الذي ينص فيه القانون النمودج الخاص بالعصب الجهوية في مادنه 12 في النقطة الرابعة شروط أهلية الترشيح لعضوية المكتب المسير للعصب الجهوية وهي البلوغ أكثر من 20 سنة من العمر ، وأن يتوفر المرشح لرئاسة العصبة أو عضوية المكتب على سنتين متتاليتين كعضو بالمكتب المسير بأحدى الجمعيات بمنطقة نفوذ العصبة ، بالإضافة سجل عدلي خال من السوابق ، وأن يتم إرسال الترشيح 10 أيام قبل التاريخ المحدد لآنعقاد الجمع العام لإنتخاب المكتب ، في ظل هذه الشروط القانونية الواضحة تفاجأ الرأي العام المحلي ومسؤولي جمعيات الكراطي بسوس بالشروط الجديدة التي ابتدعتها الجامعة بدون سند قانوني، يؤكد ذات المصدر حيث حددت الدورية الغريبة أشياء جديدة لم ترد في القانون وهي اشتراط المستوى الدراسي الذي حددته الدورية في الباكالوريا على الأقل ، وممارسة رياضة الكراطي لأزيد من 10 سنوات ، وأن يكون المرشح رئيسا لجمعية ، وان يكون منخرطا بالجامعة لمدة لاتقل عن خمس سنوات ومستوفيا لكل الشروط القانونية اتجاهها ، كما أضافت شرطا غريبا وهو أن يكون طلب الترشيح مشفوعا برأي مندوب وزارة الشباب والرياضة ، فما هي ياترى الدوافع الظاهرة والخفية في سن المكتب الجامعي لهذه الشروط الغير الواردة في القانون الأساسي ؟؟ يقول نفس المصدر. ولماذا هذه البدعة الجديدة ؟،مع العلم أن " كل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار " وان القاعدة الفقهية تؤكد أنه لا اجتهاد مع وجود النص . وزاد المصدر متسائلا هل بالفعل تريد الجامعة الرفع من مستوى التسيير الجهوي للكراطي مع العلم أن الجامعة لو طبقت شروطها الجديدة على أعضاء المكتب الجامعي بنفسه لأسقطت جلهم ، أم أنها ابتدعت هذه الشروط لعرض في نفس يعقوب ؟؟ أم أنها وضعت هذه الشروط لإبعاد الداعين إلى التغيير ولتأديب كل الذين شقوا عصا الطاعة عليها ونادوا بالشفافية والديمقراطية والنزاهة والمساواة ؟؟ أنها أسئلة كثيرة في حاجة إلى جواب مقنع وقانوني ، وربما قد يقود هذا الخرق القانوني الجامعة إلى القضاء الإداري لأنها بكل بساطة لا تطبق القوانين بل تدوسها و" تركلها " . إلى ذلك دعت عريضة لأندية الكراطي بسوس تحمل 49 توقيع الجامعة إلى العودة إلى الشرعية القانونية والعمل على حل المشاكل العالقة، كما دعت أندية الكراطي بسوس إلى تجديد الثقة الكاملة في مكتب عصبة سوس المنتخب في جمع عام قانوني قي شهر يوليوز الماضي.
