القاضية أحفوظ تقود وفدا قضائيا للاستطلاع في قضية نائب وكيل الملك

قرر مكتب الجمعية المغربية للقضاة بالإجماع عدم مؤازرة سعيد فارح، نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بميدلت، و عدم الترافع عنه أمام المجلس الأعلى للقضاء المنعقد حاليا، و المطروح على جدول أعماله النظر في قضية المسؤول القضائي الموقوف من طرف وزارة العدل على خلفية اتهامه من طرف ميكانيكي بأنه أرغمه على تقبيل قدميه داخل مبنى مفوضة الشرطة بميدلت. قرار التخلي عن المؤازرة أكدته القاضية رشيدة أحفوظ، رئيسة الجمعية، في اتصال هاتفي “بالأحداث المغربية”، مضيفة أن أعضاء المكتب، و في أعقاب زيارة التقصي لميدلت، تشكلت لديهم قناعة بعدم مؤازرة القاضي المتهم، قبل أن توضح قائلة: «احنا ولاد الشعب و مايمكنش نعاونو الظلم و الحكرة».
و كان وفد قضائي ضخم، تقوده القاضية و الوجه التلفزيوني المعروف رشيدة أحفوظ، رئيسة الجمعية المغربية للقضاة، قد حلّ، بميدلت يوم الأربعاء عاشر أبريل الجاري، للتقصي في الاتهامات الموجهة لنائب الوكيل الملك من طرف عامل المطالة في القضية التي باتت تعرف إعلاميا بقضية “مول الصباط”.
الوفد القضائي المكوّن من عشرة قضاة بالقضاء المدني و العسكري، استمع لمدة تزيد عن الساعة لكل من الميكانيكي هشام حمي و مشغله و شاهده الرئيسي جمال السمغولي، بحضور ممثلين عن مكتب فرع الجمعية المغربية للحقوق الإنسان بميدلت. جلسة الاستماع التي احتضنها فضاء الشلال. أعاد خلالها هشام رواية تفاصيل ما جرى مساء ذاك اليوم من شهر فبراير الماضي الذي بدأ بشنآن بسيط بينه و بين المسؤول القضائي بميدلت بورشة المطالة قبل أن ينتهي بشكل غريب و غامض بمبنى مفوضية الأمن، و هي الرواية التي خلفت أثرا عميقا في نفوس القضاة الذين أظهروا تعاطفا كثيرا مع الرجل في محنته، حسب مصادر حضرت اللقاء.
و من جهتهم استعرض أعضاء مكتب الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كرونولوجيا القضية منذ ان فجرّها مدوية طلب المؤازرة الذي تقدم به هشام حمي للجمعية الحقوقية يوم 16 فبراير الماضي :«كنا نتمنى لو كنا مخطئين، لكن الواقع العنيد أثبت عكس ذلك، و أبان أننا كنا فعلا على صواب»، يقول منير بودكيك رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في إشارة منه لما عرفته المدينة من وقفات احتجاجية و تضامن واسع مع الضحية،
إضافة إلى ذلك، تضمّن برنامج الزيارة الاستطلاعية لوفد الجمعية المغربية للقضاة،كذلك جلسات مطولة مع مسؤولين قضائيين بالمحكمة الابتدائية بالمدينة، و هو الاجتماع الذي قالت مصادر “الأحداث المغربية” أنه لم يقف عند حدود قضية الحذاء بل شمل كذلك عددا من الملفات و القضايا ذات الصلة من قريب أو بعيد بالقضية و المسؤول القضائي المشتكى به.
و عن تعليقه حول موقف الجمعية المغربية للقضاة، قال سعيد فارح، في اتصال هاتفي بالجريدة ” لقد تلقيت بكثير من الاستغراب و الدهشة الموقف الصادر عن الجمعية، و إني أعتبر أن الجمعية لها الحق في الانسحاب من المؤازرة، بعدما كانت هي من اقترحتها و قررتها سابقا بناء على طلبها، و إني أشكر الأستاذة الجليلة على مبادرتها و أشكر جميع الإخوان، علما بأنني متفهم الأسباب الواقعية و الحقيقية التي فرضت على الجمعية هذا الموقف بالرغم من أن القضية معروضة حاليا على المجلس الأعلى للقضاء الذي له وحده دون غيره الصلاحية في إصدار القرار الحاسم حول هذه القضية”، مضيفا أن ” قرار سحب المؤازرة لا يمس بأي حال من الأحوال موقفي الثابت من براءتي من كافة الأفعال المنسوبة إلي ظلما و بدون وجه حقز و إني سوف أدافع عن نفسي أمام المجلس الأعلى الذي يعتبر الجهة المخولة قانونا لإصدار الحكم”../h3