بكل بساطة 7

بعدما توقفنا في العدد السابق على تعدد روافد الهوية المغربية بشريا وثقافيا ودينيا سنحاول هنا في هذا العدد تحديد طريقة التعامل مع هذا التنوع وهذا التعدد بشكل يضمن لهما التعبير عن نفسهما ديموقراطيا دون إكراهات أو تحجيم أوتنقيص أو وصاية !
أن تجد هذه الروافد المتعددة متنفسا ديموقراطيا لها في إطار حرية الممارسة والإبداع والتعبير ، وفي إطار التفاعل الإيجابي بينها تأثيرا وتأثرا فهذا يعني أننا نضمن لبلادنا غنى وثروة ثقافيين فنيتين من جهة ونضمن لها استقرارا وتعايشا لا تقدم ولا ازدهار بدونهما ! ولتحقيق هذا الهدف لا بد من نظام سياسي اجتماعي يوفر لهما الشروط الكافية للانفتاح على الجميع والتطور في سياق حضارة كونية ، حضارة العصر بقيمها الإنسانية التي تكفل للجميع المساواة والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية !
أول هذه الشروط أن تكون الدولة مدنية تفصل فيها السياسة كشأن بشري يختلف الناس بشأنه ويجتهدون ، عن الدين كشأن سماوي مقدس لا تطاله أيدي البشر حذفا أو تبديلا ، حتى يحس كل المواطنين أنهم ينتمون فعلا إلى وطنهم (الوطن للجميع) وأنهم يتمتعون بمواطنتهم كاملة غير منقوصة (غير ذميين !) متساوون جميعا أمام القانون الذي يعلو ولا يعلى عليه من جهة ، وينعم الجميع بحق وحرية العبادة والاعتقاد وأن يمارسوهما (أو لا يمارسونهما !) دون تدخل أو ضغط من أية جهة كانت (الدين لله) ، في إطار من الاحترام المتبادل وأخذ الآخر بعين الاعتبار .
أما إذا اعتبر الإسلام دينا للدولة (وليس دين المجتمع حتى ، ياللغرابة !) كما ورد في مختلف الدساتير التي حكمت ظاهريا المغرب ، وإن كان دين غالبية سكانه ، فإن هذا يعني أنها دولة المسلمين فقط ولا مكان لغيرهم فيها إلا إذا كانوا أهل ذمة أو رعايا من آخر درجة ! وبهذا يفقد اليهودي والمسيحي – دون الحديث عن الوثني أو اللاديني (الملحد !) لأنهما سيصبحان محط مطاردة وتكفير وإهدار دم – حقهم في المواطنة التي تفترض التساوي فيها داخل دولة ديموقراطية حقا !!
وبهذا المنطق الذي تحاول الإطارت الأصولية بكل تلاوينها فرضه على الدولة والمجتمع معا بدعم من النظام المخزني الذي يحاول معها وبها ربح الوقت وتأجيل الموعد مع الديموقراطية كما هي متعارف عليه كونيا ، قلت بهذا المنطق تفتح أبواب الإفتاء (لمن هب ودب ، في الكثير من الأحيان !) لإرغام الناس على التدين قسرا وإعلان ردة كل من خالف جمهور العلماء وتجرأ على نقد الممارسات الدينية الصادرة عنهم ، وما مجالس العلماء - والحالة هذه - سوى أدوات في يد النظام يستعملها كفزاعات لضرب حرية التعبير والاعتقاد (حالة الأستاذ أحمد عصيد ، حالة مدير مدرسة بطنجة ، اعتقال أستاذ بإقليم الجديدة ، الإعتداء على مناضلة بأكادير ....) !
ملاحظة لها علاقة بما سبق : من غريب الأمور في منطق هؤلاء وممارساتهم أن المسلم إذا ارتأى أن يغير دينه ويعتنق ديانة أخرى اعتبر مرتدا يجوز قتله ، أما إذا أراد يهودي أو مسيحي التخلي عن دينه واعتناق الإسلام وحاول القائمون على دينه منعه أو إرغامه على البقاء على دينه الأصلي (لا نتحدث عن إهدار دمه !) فيقيم فقهاؤنا الدنيا ولا يقعدونها لحمايته واحتضانه !! حلال علينا حرام عليهم ، أو سياسة الكيل بمكيالين ( وقد حدثت واقعة من هذا القبيل في مصر مع شابين قبطيين) !! ولنا عودة مع شرط ثان !.