المؤسسة الفندقية "جوهرة دادس " من خرق قوانين الاستثمار إلى خرق قوانين الشغل

تقع المؤسسة الفندقية جوهرة دادس في الضفة الشرقية بجماعة خميس دادس والتي بدأت الأشغال بها منذ سنة 2003 بعد اقتناء منزل قديم من احد الساكنة وتم ترميمه، حيث انتهت الأشغال سنة 2006 وألحقت بالشركة سنة 2008 وهو تاريخ اشتغالها. اذ تحدث بعض الساكنة عن خرق مساطر الاستثمار والاستيلاء على أراضيهم من طرف المستثمر الأجنبي دون اتباع مساطر التفويت او الكراء. نفس المصادر أكدت أن شكاياتها بخصوص الموضوع لم تحض بأية إجابة من طرف المسؤولين، اذ سجلوا تمادي المستثمر في توسيع مؤسسته بالزحف على بعض القطع الأرضية، منها ما تمت تسويته وديا مع ذوي الحقوق وبعضها لازال محط شكايات بعض العائلات، والتي سجلت كذلك تجاهل المستثمر للأزقة والمنافذ في خرق لقوانين التعمير، في غياب مراقبة من طرف المصالح المختصة والتي تكتفي بزيارات متكررة لموقع المؤسسة دون اتخاذ اللازم، حسب شكايات المعنيين بالأمر.
لكن المثير من كل هذا هو تمادي المستثمر الأجنبي الذي يدير هذه المؤسسة في خرق قوانين الشغل، من خلال قيامه بطرد عاملين كان لأحدهما المسؤولية الرئيسية في النهوض بالمؤسسة من خلال الإشراف على عمليات البناء منذ 2003، وكذا الإشراف على التسيير الى تاريخ الطرد سنة 2013، هذا الطرد جاء حسب الأخوين المطرودين ... بلا مبرر بعد أن عبد المستثمر الأجنبي الطريق لمؤسسته واعتقد أنه تجاوز حالات الاحتقان التي كان سيواجهها بسبب سطوه على أراضي الجموع وخرق مساطر الاستثمار.. اذ اعتبر المستثمر امام مفتشية الشغل أن سبب الطرد هو إفشاء السر المهني دون اعطاء توضيحات ودلائل وبينة تكون مقتعة لهذا الإجراء الذي سيحرم عائلات من مورد رزقها. مما حدا بمفتش الشغل الى تسليمهم وثيقة استمرار عقد الشغل وتسجيل الطرد التعسفي ليفتح ملف اجتماعي في قضايا نزاعات الشغل بالمحكمة الابتدائية بورزازات لازالت جلساته مستمرة الى يومنا هذا.
للإشارة فان رخصة تسير المؤسسة الفندقية هاته لازالت في اسم احد المطرودين، والذي رفض، أي المسير المطرود، خروقات تم تسجيلها بالمؤسسة تهم التسيير والتعامل مع الزبناء كخرق المساطر في الوجبات المقدمة، الى جانب عدم التصريح الفعلي بالزبناء وفتح حسابات اخرى للتستر على مداخيل المؤسسة التي يهرب جزء منها، حسب نفس المصادر، والتي كشفت حلول لجنة من السلطات الإقليمية والتي وقفت على بعض منها في اطار بحث كان موضوع شكاية ضد المستثمر الأجنبي ويهم توزيع خرائط مقتطع منها جزئ من الصحراء المغربية.
للتذكير فان شكايات حول الترامي على ملكية الغير بعث بها أفراد من الجالية المغربية بالخارج من ذوي الحقوق الى السلطات المعنية تشتكي فيها من خروقات المستثمر الفرنسي دون اية تدخلات تذكر.
/.div
Tweet