وأخيرا الأحكام القضائية تنفذ ضد شركة شالوكا دادس لصالح العمال

علم أن المفوض القضائي المحلف لدى المحكمة الابتدائية بورزازات الأستاذ ابو مروان م. إدريس باشر تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح عمال فندق شالوكا دادس باقليم تنغير ضد الشركة المالكة بعد طول انتظار دام سنوات، وبعد ابطال صعوبة التنفيذ التي تحججت بها الشركة من خلال محاميها في جلسات ماراطونية وصلت حد محكمة النقض. إذ قام المفوض القضائي المذكور بالحجز على سيارة من نوع طويوطا أمام المؤسسة الفندقية بعد رفض الشركة تسديد مبالغ الملفات موضوع التنفيذ. جاء ذلك من خلال إعلان في الأماكن العامة صدر عن المفوض القضائي والذي يقضي بوضع السيارة المذكورة ،والتي تعود ملكيتها لمدير الشركة والمسجلة تحت رقم 38- أ-11823، في المزاد العلني يوم 08 ابريل القادم على الساعة العاشرة صباحا بمكتبه الكائن بشارع مولاي رسيد بحي كاسطور بورزازات. إذ أشار الإعلان إلى تأدية الثمن نقدا مع زيادة 10% لفائدة الخزينة العامة. التنفيذ هذا يهم سبع ملفات تنفيذ صدرت بخصوصها أحكام قضائية لفائدة العمال يعود بعضها الى سنة 2004، وتهم أجورهم ومستحقاتهم ضد الشركة السابقة رياض باعلي والتي حلت محلها الشركة الحالية، شالوكا دادس، وفق الفصل 19 من مدونة الشغل، وبناء على اتفاق مع الشركة ببروتوكول يقضي بذلك وبعودة العمال إلى عملهم مع الاحتفاظ باقدميتهم ومكتسباتهم.
إلى ذلك لازالت العشرات من الأحكام القضائية لصالح جميع العمال ضد نفس الشركة في رفوف المحكمة الابتدائية بورزازات تنتظر التنفيذ، منها ما يهم ثلاثة عمال معاقين أقدمت الشركة على طردهم تعسفيا، نظرا لإعاقتهم، خلافا لما ورد في بنود مدونة الشغل، رغم ورود أسمائهم في قائمة العمال الذين قبلت الشركة بتشغيلهم وحصولهم على المنحة الجزافية كباقي العمال الآخرين والبالغة 12000 درهما أثناء فتح الفندق سنة 2008 وهو تاريخ تسلمه من طرف الشركة الجديدة ، حيث اشتغلوا فيه لما يزيد عن 30 سنة.
للإشارة فان شركة شالوكا دادس حففت الرقم القياسي في خروقات قوانين الشغل بما فيها الطرد التعسفي لستة عمال ضمنهم ثلاثة معاقين، ناهيك عن عدم احترام الساعات القانونية للعمل وعدم التعويض عن الساعات الإضافية منها والتنقيلات التعسفية للعمال وعدم احترام تخصصاتهم وكذا والتضييق على الحريات النقابية والاستغلال المفرط للعمال بعقود تجاوزت مدة الإدماج المنصوص عليها في مدونة الشغل دون الحد الأدنى للأجر.
هذا وعلم أن الشركة المذكورة تحاول جاهدة الإجهاز على مكتسبات وحقوق العمال ضمنها المنح المكتسبة لعقود مع الشركات المتعاقبة على تسيير الفندق كمنحة عيد الفطر وعيد الأضحى والشهر الثالث عشر والدخول المدرسي.....، إذ عقدت لأجل ذلك عدة جلسات حوار في إطار لجنة البحث والمصالحة التي يترأسها عامل الإقليم دون أن تفضي لأية نتائج تذكر رغم تنازلات العمال وممثليهم عن جزء من مستحقاتهم بغاية تيسير الحوار وإيجاد حلول للازمة التي تفتعلها إدارة الفندق. حيث كان آخر الجلسات الحوارية تلك التي عقدت بمقر الباشوية بتفويض من عمالة الإقليم بتاريخ 06 مارس 2013 بعد عدة جلسات بنفس الباشوية وجلستين بمقر العمالة وأخرى بمقر مفتشية الشغل. إذ رغم اقتراح حلول من طرف ممثلي العمال وتثمينها من طرف مفتش الشغل وباشا المدينة وممثل الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بعمالة تنغير، لازال مدير الشركة يفتقد لرؤية واضحة لانتزاع فتيل التوتر والذي ترغب كافة الأطراف المذكورة في انتزاعه. ممثل الشركة هذا يفتقد، حسب مصادر حضرت الحوارات، إلى القدرة التعاقدية ويتميز بالتذبذب في المواقف وهو الشيء الذي يفرغ الحوارات من مضمونها وأهدافها إلى حد اعتبارها، حتى من طرف المسؤولين، مضيعة للوقت وهروبا إلى الأمام من طرف الشركة التي تتفنن في الإجهاز على مكتسبات العمال مقابل ما تجنيه من أرباح طائلة تؤكده ليلي المبيت المسجلة على طول السنة رغم الأزمة السياحية التي تعيشها عدة وحدات فندقية.
للتذكير فان الفندق المصنف ضمن 4 نجوم، والوحيد بمنطقة بومالن دادس من هذا الصنف يعرف اختلالات في التسيير من طرف الإدارة التي تفتقد إلى الاستقلالية والكفاءة اللازمة من شأنها الزج بهذه الوحدة الفندقية في نفق مسدود ستكون نتائجه كارثية، إن لم يتدخل مالك الشركة الاسباني وشريكه المغربي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، خصوصا وعدم التعاطي الجاد مع مطالب العمال التي أجمع المسؤولون على مشروعيتها، وكذا التعاطي بحنكة مع الأحكام القضائية ضد الشركة ووقف كل مظاهر العسف ضد العمال الذين لامجال للشك أمام هكذا حوارات وتعاطي مع مطالبهم سيردون الصاع صاعين حسب مصادر من ممثليهم، والذين حسب تعبيرهم يحتفظون لأنفسهم باتباع كافة المساطر القانونية لانتزاع حقوقهم بما فيها التصعيد النضالي ورفع المشكل إلى اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة بعد فشل نظيرتها إقليميا في الضغط على الشركة لاحترام قوانين الشغل./.div
Tweet