بكل بساطة : 9

من الشروط المكملة للشروط السابقة التي تحدثنا عنها في العددين السابقين من هذا العمود لإقامة ملكية برلمانية مؤممة (بفتح الميم وتضعيفه) ودولة مدنية كإطار للبناء الديمقراطي الحقيقي بديلا لا محيد عنه للنظام المخزني القائم ، قلت من الشروط المكملة ألا تكون الملكية مكلفة (والعبارة/المصطلح وردت مرارا لدى الرفيق محمد الساسي) ، وهذا يعني أن الميزانية المخصصة للمؤسسة الملكية بكل فروعها لا ينبغي أن ترهق كاهل الخزينة العامة ومن ورائها المال العام الذي ينبغي أن ينفق في اتجاه تقوية اقتصاد البلاد وتنميتها ، والرفع من المستوى المعيشي للمواطنين ، علما أن هذه الميزانية هي من أعلى وأغلى الميزانيات المعروفة المخصصة لرئاسة الدول عالميا .
فالميزانية التي ستخصص للمؤسسة الملكية ينبغي أن تناقش في البرلمان وتراعي ما يكفل لها (للمؤسسة الملكية) مستوى لائقا برئاسة الدولة وبرطوكولاتها ، وما يجعلها في غنى عن اللجوء إلى وسائل أخرى للدخل ، وهنا ينبغي الفصل بين الملكية كممثل لرئاسة الدولة وسيادتها وبين عالم المال والأعمال ، حتى لا توظف الملكية كرمز سيادي في عالم الأعمال والمقاولات مما يوفر إمكانية بناء اقتصاد وطني مواطن تكون المنافسة فيه شريفة وتتساوى فيه الفرص ، على عكس ماهو معمول به حاليا مع وجود هولدينات احتكارية ولوبيات الفساد وغيرها .
وبهذا نكون أمام ملكية تراعي المصالح العليا للوطن والمواطنين وتفتح الباب واسعا أمام إمكانات التنمية الحقيقية ، والرفع من المستوى المعيشي للمواطنين وخاصة الشرائح والطبقات المحرومة الهشة المستضعفة ، وبناء اقتصاد وطني متين متماسك متضامن محليا وجهويا ووطنيا . وهكذا ستتحول الملكية من ملكية مرتبطة بالنظام المخزني ورمزا له إلى ملكية مواطنة همها الأساسي مصلحة الوطن والمواطنين وهو ما يجعلها تتجذر في وجدان الشعب المغربي وتطوي صفحات الاستبداد والفساد وتفتح صفحة جديدة في تاريخ مغرب ديمقراطي حداثي يقرر الشعب فيه مصيره السياسي ويؤمم ملكيته ويصنع مستقبله بإرادته الحرة .
شرط آخر مكمل لسابقيه ويتعلق بما اصطلح على تسميته ب حكومة الظل أو الحكومة الحقيقية (لا نعرف ميزانيتها ولا مصادر تمويلها ولا رواتب أعضائها ولا ...) التي تخطط وتبرمج وتقرر عبر التعليمات والتوجيهات و المشورات والأوامر الواضحة والمباشرة أحيانا ، التي تحول الحكومات المنبثقة عن صناديق الاقتراع - كما هي متعارف عليها مغربيا - إلى مجرد أدوات للتنفيذ !! هذه الحكومة الفعلية ينبغي أن تختفي في نظام الملكية البرلمانية المواطنة لتترك الحكم الفعلي للحكومة التي وضع الشعب فيها ثقته عبر برلمان منبثق عن انتخابات حرة شفافة نزيهة معتمدة على برامج واضحة معبرة عن رؤية وتصور اقتنع بهما الناخب وعليهما سيحاسب المنتخبين . ويبقى من حق الملك أن يكون له مستشاروه الخاصين يساعدونه في المهام السيادية التي يضطلع بها خارج إطار الحكم والتشريع والقضاء ..