النقابات التعليمية تندد بسوء التدبير في نيابة تنغير

بدعوة من أربع هيئات نقابية تعليمية بإقليم تنغير (فدش، كدش، امش،اوشم)، نفذت المجالس الإقليمية لهذه النقابات مؤازرة من الشغيلة التعليمية، وقفة احتجاجية أمام النيابة، وذلك صباح يوم الأربعاء 16 ماي 2012 وتأتي هذه الوقفة في إطار الأشكال الاحتجاجية التي يعتزم التنسيق النقابي الرباعي خوضها:
- احتجاجا على عدم وفاء النيابة بالتزاماتها،
- تنديدا بسوء التدبير المالي والإداري والتربوي بالنيابة الإقليمية،
- ومن أجل المطالبة بإدراج إقليم تنغير ضمن المناطق النائية،
وخلال هذه الوقفة تم إلقاء كلمات النقابات الأربع، والتي أشادت بهذا التنسيق الرباعي وعبرت عن استعدادها لصيانته، كإطار للاشتغال على الملف المطلبي على صعيد إقليم تنغير، خاصة بعد توالي الوعود الفارغة للنيابة الإقليمية، وتملصها في كل مرة من مسؤولياتها، وتنامي ضحايا سوء التدبير الإداري والتربوي والمالي بهذا الإقليم المنكوب تربويا،
ومن النقط التي استأثرت بالاهتمام ما يتعلق بسوء التدبير المالي ، وفي هذا الصدد سجلت النقابات التلاعبات المتعلقة بالتعويضات عن الساعات الإضافية، وتعويضات تصحيح الامتحانات الإشهادية، وسوء تدبير ملف التكوين المستمر( التكوينات المهزلة) ، واستمرار استغلال أساتذة سد الخصاص، بتعويضات هزيلة، وفي ظروف قاسية، مع التهديد الذي يتعرضون له، وفي هذا السياق ندين التهديد الذي وجهته النيابة للجنة المحلية لأساتذة سد الخصاص باستدعاء القوات العمومية أثناء قيامهم بوقفة احتجاجية أمام النيابة في وقت سابق.
ومما يكشف عن عدم شفافية الصفقات التي تعقدها النيابة، والتي تسببت في إهدار المال العام، دون تحقيق الأهداف أو الخدمات المتعلقة بها، صفقة الحراسة التي لم تؤدي إلا إلى تبديد المال العام في صفقة مشبوهة، وخلفت مأساة أزيد من 90 عامل سرقت أجورهم وتم تشريدهم، وتناور النيابة من أجل تسريحهم، رغم أن أغلبهم اشتغل بالمؤسسات التربوية لأزيد من سنتين-قبل تعيين النائب بتنغير- ، وهنا نحمل النائب الإقليمي مسؤولية التداعيات الخطيرة لهذا الملف، وننبه إلى خطورة التصرفات التي يقوم بها حين يوجه "بعض اطر الإدارة التربوية" في بعض المؤسسات لافتعال مشاكل مع العمال، وفيما يتعلق بصفقة النظافة فالنائب يتستر على الخروقات التي تقع في تدبير هذه الخدمة ( عدم التسجيل في الضمان الاجتماعي، عدم تسليم بطاقة المهنة، غياب قانون داخلي، الأداء بطرق غير قانونية، أجرة هزيلة لا تصل إلى 800 درهم شهريا ...)
أما على مستوى التدبير الإداري والتربوي، فما زال النائب الإقليمي وفيا لسياسته "بإغراق النيابة بالمتدربات" مع امتصاص "الإكراميات" التي تعطى لهن بطريقة غير مشروعة من ميزانيات موجهة لصفقة الحراسة والنظافة أو للتكوينات، والخطير في الأمر أن النائب الإقليمي يمارس "تهميشا ممنهجا" ضد الأطر ذوي الكفاءة من الموظفين و المتصرفين داخل النيابة، وفي هذا الإطار فان الشغيلة التعليمة متذمرة من بطء الخدمات الإدارية المقدمة، وغياب الفعالية والنجاعة، في الحصول على الوثائق والشواهد المطلوبة من مصالح النيابة، وفي مقابل ذلك تشتغل مصالح النيابة باستفسارات واهية وبالانشغال بتصفية الحسابات مع الإطارات النقابية، ومع الرافضين لمنطق الإدارة المتكلسة الذي يتعامل به بعض " المغرورين" الذي يحومون حول النائب الإقليمي وفي هذا الصدد نستنكر التعامل المتعجرف لرئيس مصلحة الحياة المدرسية مع المتصرفين داخل النيابة، كما نستنكر تلاعب مصلحة الموارد البشرية بنقط مترشح لمنصب مدير.