احزاب وشبيات تحالف اليسار والكونفدرالية الديمقراطية للشغل: يقاطعون الإستفتاء

أعلن تحالف اليسار الديمقراطي رفضه لمشروع الدستور، ودعا إلى مقاطعة الاستفتاء المقرر إجراؤه يوم فاتح يوليو من سنة 2011.
وجاء في بيان صادر عن التحالف المكون من ثلاثة أحزاب هي : المؤتمر الوطني الاتحادي، والحزب الاشتراكي الموحد، وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، أن "محتويات الدستور الجديد لا ترقى إلى مستوى بناء نظام سياسي ديمقراطي".
ولا حظ البيان أن مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء، "وإن تضمن بعض الإجراءات الإيجابية فيما يتعلق ببعض الحقوق والآليات، إلا أنه لم يتضمن المرتكزات الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها في أي دستور ديمقراطي". وذكر البيان على رأس هذه المرتكزات "الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية فصلا حقيقيا وهو ما لم يتوفر في المشروع المعروض على الاستفتاء كما هو الحال في الدستور الحالي: إذ لازالت المؤسسة الملكية، مع بعض التعديلات الجزئية والبسيطة التي جاء بها المشروع ، هي المهيمنة على السلطة التشريعية والتنفيذية والسلطة القضائية".
كما جاء في بيان الشبيبات الثلاث (الشبيبة الطليعية – منظمة الشباب الاتحادي – حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية )أنها تستحضر الثورات العربية المتقدمة من أجل الديمقراطية والحرية وتستحضر نضالات الشعب المغربي وخاصة الحراك الجماهيري الذي فتحته حركة 20 فبراير.وبعد وقوفها على سياسة القمع والتضليل والترهيب التي ينهجها المخزن ضد
الاحتجاجات الشعبية السلمية الداعية للتغيير، فإنها تعلن للرأي العام ما يلي:
- مقاطعتها مهزلة الاستفتاء على الدستور الممنوح الذي أجهض آمال المغاربة في
بناء نظام ديمقراطي تسوده العدالة والمساواة.
- دعمها اللامشروط لنضالات الشعب المغربي عبر قواه الحية وخاصة حركة 20 فبراير
في حين بررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مقاطعتها الاستفتاء على مشروع الدستور بكون المنهجية المعتمدة في التحضير أبعد ما تكون عن المنهجية التشاركية".
واتخذ المجلس الوطني للكونفدرالية هذا القرار خلال اجتماع عقده المجلس، اليوم الاثنين بالدار البيضاء، ناقش خلاله عرض المكتب التنفيذي الذي ألقاه محمد نوبير الأموي الكاتب العام للكونفدرالية بخصوص مختلف معالم هذه اللحظة الوطنية الدقيقة.
وقال المجلس الوطني للكونفدرالية، في بلاغ، إنه اتخذ قرار المقاطعة لكون المنهجية المعتمدة في تحضير وإعداد الدستور "أبعد ما تكون عن المنهجية التشاركية، مما أخل بالإشراك الفعلي والحقيقي".