إلغاء الامتياز الضريبي الخاص بطنجة ابتداء من دجنبر المقبل

– متابعة: كشف المدير الجهوي بجهة طنجة تطوان، يوسف الشريقي، أن الظهير المتعلق بتمتيع مدينة طنجة بامتياز ضريبي ، والمعمول به منذ سنة 1963، سينتهي العمل به في أفق شهر دجنبر من السنة الجارية.
وأوضح الشريقي، الذي كان يتحدث أمس الجمعة، خلال ندوة حول موضوع "المقتضيات الضريبية لقانون المالية لسنة 2015"، أن قرار الإعفاء المرتقب لمنطقة طنجة، من الامتيازات الضريبية، التي كانت ممنوحة لها، حتى تكون التسعيرة الضريبة المفروضة على مستوى منطقة طنجة هي نفسها المفروضة بباقي جهات المملكة، ينسجم والتوجهات والتصورات العامة لإدارة الضرائب التي تمتد من 2012 إلى غاية 2017، والتي تتوخى تحقيق التوازن بين جهات المملكة.
وينص ظهير 1963 المتعلق بالمتياز الضريبي، على إعفاء ساكنة طنجة من أداء 50 في المائة من مستحقات الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات كتعويض لهم عما لحقهم جراء نزوح الرأسمال الدولي عن طنجة بعد مغادرة الإدارة الدولية.
وأكد المسؤول الجهوي، خلال هذا اللقاء الذي نظمه فرع الشمال لاتحاد مقاولات المغرب، أن التعامل بين إدارة الضرائب وباقي مكونات الاقتصاد الجهوي يقوم، أساسا، وفق مبادئ الشفافية والوضوح دون تحيز لطرف معين على حساب طرف آخر، مشيرا إلى أن إدارة الضرائب سنت إجراء اختياريا سيمكن المقاولات مستقبلا من الاستفادة من بعض الخدمات الامتيازية.
وأوضح، في هذا السياق، أن الإدارة الجهوية للضرائب توصلت إلى حدود اليوم بطلبات التصنيف وفق مجموعة من الشروط والضمانات تتضمن العديد من البيانات والمعلومات، وسيخول للمقاولة بعد تصنيفها مكانة اعتبارية ستساعدها على اكتساب موقع مرجعي وسط المقاولات العاملة في المنطقة التي ما أحوجها لهذا الدعم لتعزيز قدرتها التنافسية.
وأشار إلى أن قانون المالية عامة يأتي لتنفيذ البرامج الاقتصادية والاجتماعية خلال السنة المالية الجارية، كما يتضمن الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية للمغرب، التي تتلاءم ومتطلبات التنمية وتطلعات المجتمع وطموحاته، وعيا بأهمية الترابط الحاصل بين قانون المالية والاختيارات السياسية والاقتصادية العمومية.
ويهدف هذا اللقاء، المنظم بشراكة مع مع المجلس الجهوي لمنطقة الرباط والشمال لهيئة الخبراء المحاسبين، إلى شرح مقتضيات القانون المالي لسنة 2015، الذي جاء لتعزيز توصيات المناظرة الوطنية حول الضرائب والتوجهات الحكومية في المجال المالي ودعم الاستثمار وتنافسية المقاولة، وتخفيف العبء الضريبي، في إطار العدالة الجبائية.