وزير التجهيز: هذه أسباب تأجيل موعد إطلاق "تي.جي في"

– متابعة: كشف وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، عزيز رباح، اليوم الأربعاء، أن تأجيل موعد إطلاق الخطط السككي الفائق السرعة طنجة – الدار البيضاء، راجع بالأساس إلى تأخر إجراءات نزع الملكية، التي تتطلب مدة أطول من التي تم توقعها.
رباح، وفي حديث لصحيفة "ليكونوميست" الناطقة بالفرنسية، أوضح أن "مراجعة تاريخ انطلاق العمل بالخط فائق السرعة طنجة - الدار البيضاء تعزى، من بين أمور أخرى، إلى تعبئة الوعاء العقاري وإلى مساطر نزع ملكية الأراضي". مضيفا أن هذه المسطر صعبة وتتطلب وقتا أطول مما كان متوقعا.
وأضاف وزير النقل، أنه يجب أيضا الأخذ في الاعتبار الإكراهات الجيولوجية للأراضي والتي تطلبت ملاءمة الدراسات قبل إطلاق المشاورات بغرض اختيار المقاولات التي ستنجز الأشغال.
وأكد رباح أن هذا الورش "معقد"، معتبرا أن ملاءمة ومراجعة بعض الجوانب والدراسات "أمر طبيعي جدا" وهو ما يؤدي إلى "تجاوزات مهمة في الآجال المحددة".
وفي جوابه على سؤال حول المقاولات المنخرطة في إطار هذا المشروع والتي لم يتم تعويضها، قال رباح "إنه تمت معالجة معظم الحالات التي تم إحصاؤها، وسنواصل جهودنا لتسوية جميع الإشكاليات عدا النزاعات المطروحة على أنظار القضاء".
وأضاف أن "مختلف مصالح الوزارة والمقاولات العمومية التي توجد تحت وصايتها تحرص على احترام الالتزامات المنصوص عليها في العقود، والمساطر المحددة بدقة، وكذا التفاعل بشكل سريع في ما يتعلق بطلبات المزودين ومقدمي الخدمات".
وفي ما يتعلق بالتحكيم لفائدة أصحاب العروض الأقل سعرا، قال الرباح إن من يقدم العروض الأقل سعرا ليس بالضرورة هو من يفوز بالصفقة ولاسيما عندما يكون العرض المقترح منخفضا على نحو غير عادي (أقل من 25 بالمائة مقارنة مع تقديرات صاحب المشروع".
وأشار إلى أن المرسوم رقم 349 -12-2 المتعلق بالصفقات العمومية يسمح للجنة دراسة العروض برفض أي عرض منخفض بكيفية غير عادية عندما تكون التبريرات التي يقدمها المتنافس بخصوص عرضه غير مقنعة. وأكد أنه "في جميع الأحوال، نحن دائما على استعداد للاستماع إلى الشركاء من أجل التحسين المستمر للنظام".